بن بادة يبرر الإجراءات الجديدة بحماية المواطن والاقتصاد الوطني قرارات منتظرة بنفس منطق قرار منع القروض الاستهلاكية

لوح يلتقي بالباترونا قبل رمضان ووزراء أويحيى في مهمة لتلميع قانون المالية التكميلي وصف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية قرارات قانون المالية التكميلي بالقرارات الجريئة التي كان يجب اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني.

مشيرا إلى أن قوانين جريئة أخرى ستتخذها الحكومة مستقبلا في قانون المالية 2010 وستخضع لنفس المنطق والإستراتيجية، وكلها إجراءات صارمة لإنتاج الثروة محليا، كما سيلتقي وزير العمل والضمان الاجتماعي ممثلي منظمات أرباب العمل خلال الأيام المقبلة لشرح إجراءات قانون المالية التكميلي2009
وقال أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أن الفهم الخاطئ لدوافع وأهداف اتخاذ الحكومة لقرار منع القروض الاستهلاكية وراء الحملة المضادة للحكومة، موضحا أن القروض الاستهلاكية توجّه بشكل كبير لاقتناء المنتجات المستوردة على حساب الإنتاج الوطني ما ساهم في تمويل اقتصاديات الدول الأجنبية واستنزاف الاقتصاد الجزائري بتحويلات غير شرعية للعملة الصعبة من قبل المستوردين الذين هدفهم الأساسي الربح تنمية اقتصاديات بلدانهم، مستشهدا بقضية تحويل غير شرعي لـ360 مليون أورو لإسبانيا من قبل أشباه مستوردين، مضيفا "القرار يرمي لإيجاد المناخ الملائم لإنتاج الثروة محليا وفي مقدمتها تصنيع السيارات داخل الجزائر حتى وإن سُمح بمنح قروض استهلاكية مستقبلا فإنها ستوجه وتحصر في اقتناء المنتجات الوطني.
وذكر بن بادة بتوجيهات رئيس الجمهورية في الصائفة الماضية أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية وانتقاداته للسياسة الاقتصادية المبنية على الاستيراد، مشيرا إلى أن حماية الاقتصاد الوطني وتقويته تستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة لإعادة الاقتصاد إلى سكته الصحيحة مخاطبا منتقدي القرار بـ"أرباب العمل المنتجين رحبوا بالقرار، لأنه يحميهم ويعزز الإنتاج الوطني وهم شركاؤنا حسب ما يتضمنه العقد الاجتماعي، إلا أن أرباب العمل المستوردين هم من أزعجهم القرار، لأنه يمس بمصالحهم مباشرة، والحكومة هي الوحيدة المسؤولة أمام الرئيس والشعب والبرلمان وليس المستوردين من سيسائلهم البرلمان
وأضاف المتحدث أن سلسلة من اللقاءات ستجمع الطاقم الحكومي بممثلي منظمات أرباب العمل قبل اجتماع الثلاثية في الخريف المقبل قصد مناقشة قانون المالية التكميلي وإيضاح نقاط الظل التي أثارت جدلا واسعا، حيث من المقرر أن يجتمع
الطيب لوح وزير العمل والضمان والاجتماعي بالباترونا خلال الأيام المقبلة، كما سيلتقي الوزير بن بادة بممثلين عن مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشرح الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي على أن يكون لقاء الثلاثية الفضاء الأهم لمناقشة القانون وتدارك بعض الإجراءات إن استدعى
الأمر ذلك
بعبارة أخرى تكون جريئة وواضحة ،نمنع المواطن المغبون من شراء سيارة،أو هذه الأدوات الكهرو منزلية إلا إذا كان مصدرها من مصدرموثوق كأصحاب الجاه ووالحل والعقد في البلاد ،وإذا لم تفهموا هاكم التوضيح أن جماعة أويحي ووزراءه و وزراء حماس والترفاس و الجبهة الخلاص وغيرها من القوى الضاغطة ستكون هي المستوردة طبعا للآلة مفككة والوزير وعماله يركبونها بمعرفتهم وقدراتهم ما شاء الله هذا التطور كله بفضل وزرائنا العقلاء ثم تباع للمواطن المغبون هذه الوسائل حتي يروح مال الدولة إلى الدولة وبس بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ، .

أطلقت الحكومة أمس، بشكل رسمي حملتها التحسيسية لشرح إجراءات قانون المالية التكميلي المثيرة للجدل،
يشرف عليها وزراء، تبدأ بلقاءات إعلامية وتنتهي باجتماعات لتهدئة الخواطر مع أرباب العمل ومنظمات الباترونا والشركاء الاجتماعيين.
كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، أن الحكومة سوف تعتمد خطة تحسيسية وتوضيحية لمجمل ما تضمنه قانون المالية التكميلي الصادر أواخر جويلية الماضي بأمر رئاسي، من أجل إزالة سوء الفهم الحاصل لبعض مواده، وخاصة تلك المتصلة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأكد بن بادة في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته أمس، أن 95 في المائة من الإجراءات المتضمنة في الميزانية الإضافية ''إيجابية'' وتندرج في سياسة الدولة ''للحفاظ على مقدراتنا المالية وحماية المصالح الاقتصادية'' التي هي ملك للمجموعة الوطنية وليست لأفراد أو لفئة ضيقة من أصحاب المؤسسات. وأوضح بأن ما اعتمدته الحكومة في صياغة قانون المالية التكميلي ينسجم
تماما مع مدونة العقد الوطني والاقتصادي الموقع عليه من طرف منظمات الباترونا والشريك الاجتماعي والحكومة، وأن سوء فهم لبعض التدابير سوف يزول خلال الثلاثية المقبلة والمرتقبة، حسب بن بادة، مطلع الخريف المقبل؛ حيث ألمح أن الإجراءات المتّخذة ''قد تكون ظرفية (...) وإن أخطأت الحكومة في بعض الجوانب، فبوسعها تدارك الأمر في قانون مالية ''.2010
وبرأي الوزير، فإن ما أثار زوبعة إعلامية غطت إيجابيات كثيرة في الميزانية التكميلية، تصريحات رجال الأعمال وأرباب المؤسسات الخاصة المشتغلين في نشاط ''استيراد-استيراد''، بسبب اعتماد الحكومة إجراء تسديد صفقات الاستيراد بواسطة الاعتماد أو القرض المستندي فقط، هذه ''التدابير جاءت لتضع حدا لاستنزاف مواردنا المالية''، مستدلا بنشاط وكلاء بيع السيارات الذين يستغلون خدمة قروض تمويل الشراء ليقوموا بجمع مدخرات المواطنين وتحويلها للخارج على حساب احتياطي الصرف الأجنبي.''وتساءل نفس المسؤول عن ''سر قيام شركات استيراد إبرام صفقات لتوريد سلع ومواد قريبة انتهاء الصلاحية الاستهلاكية وبأسعار عالية!'' وسألت ''الخبر'' بن بادة عن اعتماد الحكومة الحلول السهلة لمعالجة مشكلات ازدحام المرور وكثرة السيارات في الطرق، في حين أنه ولا واحد من الوزراء السابقين والحاليين يركب الحافلة أو القطار للذهاب لعمله، أجاب: ''طيلة السنوات العشر الماضية، عرضت وزارة الصناعة على كبار مصنعي السيارات الأوروبيين والآسياويين الاستثمار مباشرة في السوق الجزائري لكنهم رفضوا
كل العروض المقدمة لهم، ويفضلون تسويق مركباتهم على إنتاجها هنا''. مشيرا إلى أن الحكومة لم تمنع بيع أو استيراد السيارات، كل ما في الأمر أنها قامت بمنع تمويل شرائها بواسطة القروض الاستهلاكية والبيع بالتقسيط! دفاع بن بادة عن الوزير الأول أويحيى وزملائه في الطاقم الحكومي، لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى حد اعتبار الإجراءات الصارمة بأنها من صلب عمل
الحكومة التي ''من أهدافها توفير الرفاهية للشعب.'' وبخصوص برامج تأهيل مؤسسات القطاع الصناعي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بين بن بادة وزميله حميد طمار حول من يشرف على هذه البرامج، أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه تقرر تشكيل ستة أفواج عمل وزارية مشتركة تضم خبراء من وزارته ووزارتي المالية
والصناعة وترقية الاستثمار، لإعداد توصيات وخطط عمل منسجمة يتولى تطبيقها فريق حكومي مؤهل.

بن بادة يبرر الإجراءات الجديدة بحماية المواطن والاقتصاد الوطني قرارات منتظرة بنفس منطق قرار منع القروض الاستهلاكية

بن بادة يبرر الإجراءات الجديدة بحماية المواطن والاقتصاد الوطني قرارات منتظرة بنفس منطق قرار منع القروض الاستهلاكية

رد: بن بادة يبرر الإجراءات الجديدة بحماية المواطن والاقتصاد الوطني قرارات منتظرة بنفس منطق قرار منع القروض الاستهلاكية