التقسيم الإداري الجديد يطبق بداية من 2010

يواصل أعضاء الحكومة الخميس، خلال مجلسهم الوزاري المشترك مناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي للسنة القادمة في شقه التقني المتعلق بجوانب تحديد الأغلفة المالية لكل قطاع من القطاعات الوزارية.

بعد أن تطرق الأربعاء أحمد أويحيى ووزرائه للجوانب التشريعية لقانون المالية الأولي، الذي سيتضمن التكلفة المالية للتقسيم الإداري الجديد، الذي سيرّقي عدد من الدوائر إلى ولايات منتدبة.
وأكدت مصادر موثوقة "للشروق اليومي" أن مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى راسلت كل الدوائر الوزارية، تطالبهم بإيفادها بتقديراتهم الأولية للأغلفة المالية التي من شأنها أن تغطي حاجاتهم على مستوى الولايات المنتدبة، على اعتبار أن ترقية عدد من الدوائر سيترتب عنها أغلفة مالية إضافية لتسيرها بمنآى عن تسيير الولايات الأم، مما سينتج أثرا على ميزانية الدولة وتسيير مصالحها على مستوى الولايات المنتدبة الجديدة.
وعلى اعتبار أن كل قطاع وزاري قد حصر حاجته المادية تحسبا لضمان تسيير أحسن للولايات المنتدبة، فإن هذه الاقتراحات سيناقشها المجلس الوزاري الذي ينعقد اليوم، قبل أن يرفع على مجلس الحكومة، مع العلم أن التقسيم الإداري الجديد سيأتي مفصلا في مشروع قانون خاص، فيما سيدرج الأثر المالي للتقسيم في قانون المالية 2010 على اعتبار أن المصادقة على التقسيم الإداري الجديد ستتم قبل نهاية السنة الجارية، وهي المعلومات التي سبق أن أعلنها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان شهر ماي الفارط ودعمها فيما بعد وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات إعلامية.
وتجسيدا لعزم الحكومة الانتهاء قريبا من ملفي التقسيم الإداري الجديد وقانوني البلدية والولاية، كان قد شرع الجهاز التنفيذي في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمهد لتطبيق التقسيم الجديد، وتأتي مراسلة الوزير الأول في هذا السياق، خاصة وأن مضمون المراسلة ركز على ضرورة إعداد اقتراحات وتصور عملي حول التقسيم الجديد قبل انعقاد مجلس الحكومة.
وفي انتظار الكشف عن الاستعدادات المادية للحكومة والأموال التي رصدتها لتحقيق التوازن التنموي الذي تريد الوصول إليه الحكومة من خلال التقسيم الإداري الجديد، فإن المؤكد أن كل الدوائر الوزارية ستكون ممثلة في المصالح التي سيتم استحداثها بعد ترقية عدد من الدوائر إلى ولايات منتدبة. وإذا صحت معلوماتنا فإن التقسيم الجديد يتضمن ترقية 95 دائرة إلى ولاية منتدبة على أن ترقى فيما بعد إلى ولايات قائمة بذاتها.
ولعل إصرار أويحيى على وزراءه تحديد الأثر المالي للتقسيم الجديد، أهم مؤشر لوروده ضمن قانون المالية الأولي لسنة 2010 استعدادا لدخوله حيز التطبيق في ذات السنة. وهو التقسيم الذي سيوّلد مصالح إدارية إضافية، هذه المصالح التي شرعت وزارة الداخلية في الاستعداد إليها بتنظيم دورات تكوينية متواصلة.