تجار العلمة والشركات المتعاملة بالشكارة تفقد الملايير عصابات تسرّب الأوراق النقدية المزورة وسط المبالغ الضخمة المتداولة

قدرت مصادر متطابقة حجم خسائر تجار شارع دبي بمدينة العلمة بولاية سطيف، وبعض الشركات الخاصة التي تتعامل بـ''الشكارة''، بالملايير سنويا، جراء استهدافهم من قِبل عصابات التزوير، والسهولة الكبيرة التي يتلقاها هؤلاء في تسريب أوراقهم النقدية المزورة وسط المبالغ الضخمة المتداولة يوميا، دون قيام هؤلاء التجار بتبليغ المصالح الأمنية بهذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة، كما أكده لنا بعض تجار المنطقة. لم يخف العديد من تجار الجملة، بسوق شارع دبي بالعلمة، قلقهم الشديد من تزايد ظاهرة تسريب الأوراق النقدية المزورة من فئة الألف دينار وسط الأموال الحقيقية الضخمة المتداولة من قبلهم، حيث كثيرا ما يعمد بعض الزبائن، مجهولي الهوية، إلى تسريب مئات الأوراق النقدية المزورة وسط الأوراق الحقيقية عندما تكون المبالغ ضخمة، حيث يستحيل على التاجر عدها وفحصها ورقة ورقة، سيما وأن تلك الأوراق مزورة باحترافية كبيرة، حتى إنه أحيانا يصعب على أجهزة الكشف عن التزوير تحديدها. فمسألة العثور على الأوراق النقدية المزورة أصبح، كما يقول أحمد، وهو عامل عند أحد التجار الكبار بهذا الشارع ''أمر عادي بالنسبة إلينا ولكل تجار المنطقة''. ويضيف قائلا ''إنه كلما كان المبلغ كبيرا، كلما كان فيه عدد أكبر من الأوراق النقدية المزورة''. وأعطى محدثنا مثالا على ذلك قائلا ''في إحدى المرات جمعنا من زبائننا عشرة ملايير حجم مبيعاتنا في الأسبوع، وجدنا فيها أكثر من 150 ورقة من فئة ألف دينار مزورة، ولم نعرف مصدرها، لأننا عندما نجمع أموالنا من الزبائن نخلطها ولا نعرف الزبون الذي سرّب لنا الأوراق المزورة، وعندما نحاول استفسار هذا الأمر مع زبائننا يجيبوننا أنهم لا يعلمون مصدرها لأنهم هم أيضا وقعوا ضحايا مسرّبي تلك الأوراق''. وعن مصيرها يقول محدثنا ''إنه يتم تسليمها لصاحب المتجر وهو يتصرف فيها إما بحرقها، أو يعيد التعامل بها هو أيضا كما يفعل العديد من التجار''. وما شجع أكثر تلك العصابات المتخصصة في ترويج الأوراق النقدية المزورة، كما يقول محدثنا، هو صمت التجار وعدم تبليغهم مصالح الأمن، لتفادي أي مشاكل قد تقع لهم، سيما وأن أغلب التجار يتعاملون هنا بالملايير ودون فواتير، ويفضلون التعامل بـ''الشكارة'' بدل التعامل بالشيكات، تهربا من الضرائب وأي رقابة من الدولة، فيلتزم بذلك الجميع الصمت. الأمر الذي شجع نشاط تلك العصابات أكثر؛ حيث باتت تكبّد هؤلاء التجار سنويا خسائر كبرى تقدر، على حد قول محدثنا، بالملايير سنويا. وكثيرا ما يعمل هؤلاء المروّجون للأوراق النقدية المزورة كتجار وسطاء يقومون بشراء السلعة من العلمة ويعيدون بيعها لتجار التجزئة بنفس الأسعار التي يشترون بها في مناطق أخرى من الوطن، لأن المهم بالنسبة لهم استبدال الأوراق المزورة بالأوراق النقدية الحقيقية ليعاد تبييضها في قطاعات أخرى كشراء عقارات أو استثمارها في أشياء أخرى. وعن هذا السرطان الذي بات ينخر الاقتصاد الوطني، يقول مصدر أمني بالمنطقة رفض الكشف عن اسمه، إنه لا يمكن التدخل في حال ما إذا لم يتم تسلّم شكاوى من قبل هؤلاء التجار. لكن تبقى هذه الظاهرة موجودة وبكثرة، بعد أن تحوّل سوق دبي بالعلمة اليوم إلى فضاء حقيقي لعصابات التزوير وتبييض الأموال. وعن مكان تواجد ورشات تزوير هذه الأوراق النقدية، يقول محدثنا إنه من المرجح أن يكون تزوير تلك الأوراق في جهات أخرى من الوطن، لكن صرفها يتم بسوق دبي نظرا للسهولة الكبيرة التي يلقونها في تسريب تلك الأوراق وسط المبالغ الضخمة المتداولة يوميا في هذا الأخير دون أي رقابة، وكذا عدم التبليغ من قبل التجار، لأن التاجر الذي يتعامل بالملايير عندما يكتشف أوراقا مزورة حتى لو كانت بالمئات لا يبالي بها لأنها لا تعني شيئا بالنسبة إليه، بالمقارنة مع الأرباح التي يجنيها يوميا، فيمزّقها أو يحرقها عوض الذهاب إلى الشرطة للتبليغ عنها. لكن الشيء المؤكد هو أن تلك العصابات أصبحت تتجه إلى هذا السوق لمزاولة نشاطها بعد التضييق الكبير الذي أصبحت تتلقاه في الترويج لأوراقها المزورة في الدكاكين والتعاملات المالية الصغيرة، التي كثيرا ما يتم اكتشافها بسرعة كبيرة ويتم أيضا توقيف كامل العصابة. لذا تحوّل سوق دبي بالعلمة اليوم إلى فضاء حقيقي للراغبين في تبييض أموالهم.