2700 عامل صيني مطالبون بمغادرة البلاد

تفيد معلومات رسمية، بأن عدد العمال الصينيين الذين غادروا الجزائر مع انتهاء عقود عملهم، بلغ 15 ألف، ويبحث العدد نفسه من العمال الذين لا يزاولون نشاطهم في شركات الأشغال العمومية والبناء والري، عن صيغة لخلق نشاطات حرة تجارية تمكنهم من الاستقرار في الجزائر. اختلطت حسابات الجنس الأصفر منذ اقتحامهم عالم الشغل في الجزائر، حيث أصبح العد العكسي لمغادرتهم بانتهاء المشاريع هاجسا حقيقيا. ويفيد متتبعون لملف ''غزو'' الصينيين للجزائر، بأن عدد العمال قدر حتى العام 2007 بأزيد من 30 ألف عامل، وكانت حصة الأسد منهم تشغل مناصب في الشركات التي أوكلت إليها مهمة إنجاز برنامج سكنات وكالة تطوير وتحسين السكن ''عدل''. ومع تسليم السكنات في أغلب المدن خصوصا في عنابة والعاصمة، تقلص العدد إلى حدود قياسية، ووقتها رفض عدد كبير من العمال مغادرة الجزائر. وتقول مصادر ''الخبر''، بأنهم فضلوا خوض ميدان الأعمال الحرة والتجارة من أجل البقاء. ويحوز واحد من بين 3 عمال في محلات بيع الأقمشة والألبسة والأحذية على ''بطاقة المقيم الأجنبي''، حيث يتم التكتم عنهم وإيواؤهم في خلفيات المحلات. وأوضحت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن ''والي عنابة واجه مهمة صعبة في القضاء على السكنات غير الشرعية، التي ''يحتلها'' الصينيون وتتزايد بشكل لافت. وتجاوز الصينيون ''الخطوط الحمراء''، على حد تعبير والي عنابة، حيث يقومون بإنجاز سكنات غير لائقة في كل من بلديتي عنابة وسيدي عمار، وبالتواطؤ مع عدة جهات مسؤولة، من أجل الاستقرار فيها. أما في باب الزوار بالعاصمة، فإن أكثر من 300 محل تجاري يحتلها الصينيون الذين كونوا عائلاتهم وهناك من أحضروا أولادهم من أجل الاستقرار. وتمنح المصالح المختصة في مكتب قبول الأجانب بطاقة المقيم للصينيين صالحة لمدة سنتين. ويعني هذا، بأنهم ملزمون باستخراج بطاقة أخرى من أجل البقاء. وتقول الصينية ''كيويينغ'' البالغة من العمر 42 سنة، بأنها ترغب في المكوث في الجزائر مدة أطول. وتضيف المتحدثة التي تسير محلا لبيع الألبسة بالجملة ''أنا هنا في وضع جيد وقد أحضرت أولادي وزوجي للعيش هنا أيضا، والتجارة في الجزائر مربحة''. وعلى الرغم من المشاكل التي واجهت ''حي الصينيين'' الواقع في حي الدهاليز بباب الزوار، بعد حادثة الشجار العنيف، إلا أن لا أحد منهم يفكر في العودة، بل يؤكدون بأنهم سيوسعون من دائرة نشاطهم أكثر. وصادفنا هناك مشهد الأطفال رفقة أمهاتهم وهم يمرحون في الحي، وآخرين وهم يقتنون المواد الغذائية، كما لو أننا في الصين. وأفاد عدد منهم بأن ''هناك من عمال الطريق السيار من يفكر في الانضمام إلى الحي ومزاولة التجارة''. ويكشف تخوف العمال الصينيين في كل من باب الزوار وباب الوادي وغيرها من أحياء العاصمة، من مصالح الرقابة بغلق محلاتهم كلما ''تسربت'' إليهم معلومات عن قدومهم، أن هناك من الصينيين من يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر، ويؤكد هذا الجزائريون من أصحاب محلات التجارة. وتجدر الإشارة إلى أن سحب رخص العمل التي يحوزها العمال الصينيون، من طرف مديريات التشغيل في كل من عين الدفلى، وعنابة والجزائر العاصمة ووهران والطارف التي تعرف أكبر أعداد منهم، والمقدرة بالآلاف سنويا، جعل الكثير منهم يبحث عن عقد عمل مع ''كبار'' تجار الألبسة والأحذية الصينيين من أجل تمديد فترة بقائهم، وتحقيق الربح في السوق الجزائرية التي فرضت فيها السلع الصينية نفسها بسبب تحطيم الأسعار. سحب ثلاثة آلاف رخصة عمل من شركات أجنبية في وهران سحبت مديرية التشغيل لولاية وهران أكثر من 3 آلاف رخصة عمل مُنحت للشركات الأجنبية من أجل استقدام يد عاملة أجنبية من مختلف الجنسيات، بعد انتهاء المشاريع الموكلة إليهم، وتحوز اليد العاملة الصينية حصة الأسد بقرابة 2700 رخصة. ومن المرتقب أن تعرف عملية استرجاع التراخيص وتيرة متصاعدة مع قرب استكمال مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يوظف 7 آلاف عامل صيني في شطره الغربي فقط. كشف المدير الولائي للتشغيل السيد كسال في تصريح لـ ''الخبر'' بأن مصالحه سجلت استرجاع 2700 رخصة عمل من الشركات الصينية المكلفة بإنجاز عدة مشاريع بولاية وهران. وذكر المتحدث أن الإجراءات القانونية تقتضي إيداع الشركات رسائل إدارية لإرجاع التراخيص مع توضيح الأسباب، كانتهاء المشروع أو توقفه، فسح عقد العامل لأسباب صحية أو وفاة العامل، حيث تم تسجيل 4 حالات وفاة لعمال صينيين تم دفنهم في مقابر وهران. وبمجرد استرجاع الرخصة وانتهاء مدة صلاحية التأشيرة، يضطر العامل الأجنبي للرجوع إلى بلده لكي لا يسقط تحت طائل قانون الإقامة غير الشرعية. وأوضح في السياق نفسه، أن مديرية التشغيل لديها الصلاحيات لمراقبة المشاريع وإخطار مفتشية العمل للتحقق من عدم تشغيل العمال الأجانب في ورشات خاصة دون رخصة مسبقة ومطالبة الشركات الأجنبية بإرجاع التراخيص الممنوحة لها فور انتهاء المشروع. وتملك الشركات الحق في تمديد فترة الترخيص في حال حصولها على مشاريع جديدة مثلما هو الحال مع مختلف الشركات الصينية التي تبذل مجهودات للظفر بصفقات عمومية جديدة بعروض منخفضة للإبقاء على اليد العاملة المستقدمة من الصين في الجزائر. في الإطار ذاته، سجلت المديرية إرجاع قرابة 500 ترخيص عمل من طرف شركات أجنبية أخرى أوروبية، عربية وآسيوية. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التشغيل بوهران أخذت على عاتقها مهمة منح التراخيص لكل العمال الصينيين البالغ عددهم 7 آلاف عامل في الشطر الغربي من الطريق السريع شرق غرب، لتسهيل العملية بحكم أن مسار المشروع يمر عبر عدة ولايات انطلاقا من الشلف إلى غاية ولاية تلمسان.