15شهراً سجنا لشرطي يهودي قتل عربياً رمياً بالرصاص وبدم بارد! !

مرّة أخرى يثبت القضاء الإسرائيلي مدى تحيزه وعدم نزاهته عندما يكون الضحية عربياً والمجرم يهودياً، فقد اكتفت محكمة إسرائيلية في مدينة بيتاح تكفا، بالحكم بالسجن الفعلي 15 شهرا، بالإضافة إلى 15 شهرا مع وقف التنفيذ على الشرطي اليهودي الذي ارتكب جريمة قتل محمود أبو سنه غنايم من مدينة باقة الغربية، داخل ما يسمى بالخط الأخضر في تموز (يوليو) من العام 2006.

وكان الشرطي شاحار مزراحي (29 عاما) قد أدين بقتل المرحوم غنايم، بعد أن أطلق عليه النار في موقف للسيارات في مستوطنة برديس حنا، مركز الدولة العبرية، وادعى الشرطي أن المرحوم لم ينصع لأوامر الشرطة بالتوقف لتفتيشه وحاول دهسه، إلا أنّ القاضي قال في معرض قراره إنّ الشرطي قام بتغيير شهادته في المحكمة ثلاث مرات على الأقل.

وكان المغدور غنايم قد قتل بتاريخ 04/07/2006، وادعى الشرطي في حينه أنه حاول دهسه فأطلق عليه النار من الأمام، إلا أنه تبين لاحقا أن الرصاص قد أطلق من مسافة قصيرة وباتجاه النافذة الجانبية للسائق، ما يعني أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي للدهس.
كما ادعى الشرطي أن غنايم كان يقود مركبة مسروقة، إلا أنه تبين أن والده كان قد اشترى المركبة قبل بضعة أيام من ارتكاب جريمة القتل. جدير بالذكر أن العشرات من اليهود قاموا بالتظاهر خارج قاعة المحكمة تأييداً للشرطي المجرم ومطالبة المحكمة بتبرئته، في حين أعلنت عائلته أنّها ستقدم التماساً على قسوة العقاب، على حد تعبيرها، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي تعقيبه على الحكم المخفف الذي صدر ضد الشرطي، قال النائب د.جمال زحالقة الذي تابع القضية مع ذوي المغدور إن هذا الحكم المخفف ليس فيه أي ردع، وهو عمليا ينطوي على تحفيز لرجال الشرطة على قتل العرب. وأضاف أن هناك أكثر من 20 جريمة قتل لمواطنين عرب قتلوا على يد رجال أمن إسرائيليين في السنوات الأخيرة، ولم ينل أي منهم العقاب الذي يستحقه.
ففي الحالات التي تمت فيها إدانة رجال الشرطة كانت الأحكام مخففة، ما يؤكد على عمق العنصرية في إسرائيل، وكونها تعشش في كافة قطاعات المجتمع، بما فيها الجهاز القضائي. علاوة على ذلك، لفت النائب زحالقة إلى أن ملابسات جريمة القتل واضحة، وليس هناك أي شك بأن المغدور غنايم لم يشكل خطرا على حياة أحد حينما أطلق الشرطي النار عليه.
وتابع أن هذه جريمة قتل واضحة، والحكم الخفيف على الشرطي هو ضوء أخضر من قبل المحكمة الإسرائيلية لارتكاب جرائم مماثلة، فإذا كان قتل العربي يساوي بضعة شهور في السجن، فهناك كثيرون ممن لديهم الاستعداد لدفع هذا الثمن البسيط لمجرد قتل عربي.
وخلص النائب زحالقة إلى أن غنايم قد قتل لأنه عربي، وليس لأي سبب آخر، ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمها المخفف، فالقتل والمحاكمة هما في نفس السياق، سياق العنصرية الإسرائيلية التي تهدر دماء العرب.