الكذب الأسود والفسفور الأبيض!

اعترفت إسرائيل أخيرا بأنها استخدمت سلاح الفسفور الأبيض في حربها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي دامت من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 جانفي ,2009 وخلفت أزيد من 1400 قتيل من المدنيين العزل وخصوصا الأطفال، وآلاف الجرحى الذين كانت جراح البعض منهم عبارة عن حروق بالغة الخطورة، الأمر الذي جعل الأطباء يجزمون بأن السبب في تلك الإصابات التي تحرق الجلد، وتذيب العظم، هو قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا. ولكن إسرائيل سارعت -حينذاك- إلى النفي، رغم مواصلة جيشها استخدام تلك القنابل الحارقة ضد الأطفال والنساء والحوامل والعجزة خلال مرحلة القصف الجوي وحتى بعد الهجوم البري على قطاع غزة. ومع تصاعد مشاهد الرعب والصدمة التي كانت شاشات التلفزيونات تعرضها على المشاهدين من داخل مستشفيات قطاع غزة، وبفضل تجند قطاع واسع من الرأي العام الإنساني الحر، في مختلف بقاع العالم، ضد تلك الجرائم الإسرائيلية، وعدت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق حول ما أسمته ''مزاعم'' استخدام جيشها الفسفور الأبيض! وبعد أن بردت ردود الفعل على المحرقة الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد مرور 7 أشهر على اقترافها، وتحسبا لصدور نتائج التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي رفضت إسرائيل التعاون معه، لأنه يريد تسليط الأضواء على جريمة كبرى من جرائم القرن الواحد والعشرين الميلادي، قامت إسرائيل في خطوة استباقية بنشر التحقيق الذي أجرته من جهتها حول حرب غزة، والذي يحمل الاعتراف باستخدام جيشها الفسفور الأبيض، ولكنها ادعت بأن ذلك الاستخدام لم يكن يستهدف التجمعات السكنية، وأنها لم تخالف -بذلك- القانون الدولي! وكأن الأطفال الفلسطينيين كانوا يترقبون قدوم الطائرات الحربية الإسرائيلية، ثم يركضون نحو القنابل المتهاطلة منها، ليلعبوا بها، أو ليجربوا حرارتها على أجسامهم، لأن إسرائيل -حسب ادعائها- لم تكن تستهدف التجمعات السكنية، ولكنها كانت تقصف الفضاءات المهجورة والخالية من السكان فقط! من الواضح أن نشر إسرائيل لمحتوى تحقيقها يهدف إلى تسجيل عدة نقاط، لعل أبرزها: الأولى: هي أن دولة إسرائيل دولة ديمقراطية وإنسانية، وتحترم حقوق الإنسان والقانون، ولا تتردد في كشف المخالفات القانونية والانتهاكات المتعمدة لحقوق الإنسان ولو كانت صادرة من جيشها وقوات أمنها! الثانية: هي أن إسرائيل كانت تخوض حربا دفاعية عن النفس، ضد حركة حماس التي كانت تقصف سكانها بالصواريخ، وأنها في ردها الدفاعي لم تستهدف التجمعات السكانية! الثالثة: هي أن الحرب والسلام هي قضية إسرائيلية، ولا دخل للأمم المتحدة أو مؤسسات الشرعية الدولية فيها، وبالتالي فإن إسرائيل هي التي تحارب وهي التي تحقق في مجريات الحرب، ولا سلطة لقانون الأمم المتحدة على سلطة إسرائيل. الرابعة: هي أن إسرائيل مقتنعة بأن تحقيق الأمم المتحدة الذي سينشر قريبا جدا يكون قد توصل إلى الحقيقة الدامغة التي كان يعرفها الجميع منذ الأيام الأولى للهجوم الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي استخدامها لقنابل الفسفور الأبيض لإلحاق أكبر الأذى بالمواطنين والمساكن والمرافق الفلسطينية في قطاع غزة، قصد إثارة سكان القطاع ضد ''حماس'' ودفعهم للتمرد على عناصر المقاومة عندما يعيشون مأساة احتراق أطفالهم ونسائهم وتدمير منازلهم في ظل اختلال رهيب في موازين القوة، مما قد يخلف الانطباع بأن المقاومة وسلاحها وصمودها أمر عبثي أمام القوة الضاربة الكاسحة للآلة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي فإن اعتراف إسرائيل باستخدام سلاح الفسفور الأبيض سيقلل من أثـر إعلان الأمم المتحد في تحقيقها عن هذا الأمر الفظيع! الخامسة: هي إضعاف حزب ''كاديما'' المعارض وحزب ''العمل'' المشارك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عن إعلان وقيادة الحرب ضد غزة التي استعمل فيها الفسفور الأبيض، بما قد يفيد حزب ''الليكود'' الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو! السادسة: هي أن الاعتراف الإسرائيلي قبل إعلان الأمم المتحدة عن نتيجة تحقيقها من شأنه التخفيف من وطأة الشعور بالذنب لدى الإسرائيليين والصهاينة الذين خسروا حرب غزة معنويا، وانحطت صورة إسرائيل في نظر الرأي العام الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد هو ردود فعل الصحافة الدولية والغربية بصفة خاصة على نتيجة التحقيق الإسرائيلي المتضمن الاعتراف الصريح باستخدام سلاح محرم دوليا في الحرب على غزة، وهي الردود التي تراوحت بين التفهم والتعاطف والحياد في أحسن الحالات، وكأن اعتراف إسرائيل بجريمتها يبرئها من اقتراف الجريمة أصلا، أو أن هذا الاعتراف سيعيد الضحايا الفلسطينيين إلى أهلهم، أو سيشفي جراح المعطوبين والمشوهين في تلك الحرب، أو أنه سيعيد إعمار قطاع غزة المدمر، أو أن هذا الاعتراف سيكون بمثابة التزام إسرائيلي بعدم استخدام الفسفور الأبيض وغيره من الأسلحة الفتاكة والمحرمة ضد الفلسطينيين في المستقبل. وهكذا، فكلما تعلق الأمر بجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، تتعطل لغة النقد وتكتم أنفاس القانون، وتبدو النخبة السياسية والفكرية والإعلامية في الدول الديمقراطية، والرافعة لشعار حقوق الإنسان، على أتم الاستعداد لتوسيع مفهوم التسامح أو التواطؤ مع الجريمة حتى تصل إلى تمرير مخازي الكذب الأسود لتبرير استعمال الفسفور الأبيض ضد براءة الأطفال!