بعد خراب مالطة!الوالي والإمام يقعان في الورطة ؟؟؟

الحكومة تمنع الولاة من التصرف في العقارات بغرض وقف عمليات النصب والإحتيال على الخزينة العمومية والبنوك من طرف أشباه المستثمرين! صح النوم يا هوه! الجزائر هي البلد الوحيد الذي يمكن أن تصبح فيها ملياديرا دون أن تبذل جهدا! الوالي يسلم لك بالدنيار الرمزي قطعة أرض في منطقة صناعية وتقوم أنت بتسجيلها باسمك كمستثمرة عند الموثق والشهر العقاري! ثم تقوم بتقييمها بواسطة خبير! ويكون التقييم لسعر قطعة الأرض وفق سعرها في السوق الحقيقية وليس في حالة البيع بالدينار الرمزي من طرف الحكومة! ثم تتقدم إلى البنك لرهن الأرض بقيمتها في السوق لدى البنك مقابل قرض يساوي أضعاف القيمة الحقيقية! ثم تقوم بتحويل هذا المبلغ في سوق بورسعيد للعملات الصعبة وتهربه إلى الخرج·· ثم تلاحقه في حرفة رسمية! وتعلن إفلاس شركتك! فيقوم البنك بحجر الأرض التي هي في الأساس ملك للدولة، والتي عادة لا تساوي عشر القرض الممنوح لك! وهكذا تقوم ''بانكة'' الدولة بالحجر على أرض الدولة وتخرج أنت بالملايين من العملة الصعبة إلى الخارج! وبطريقة قانونية والقانون لا يتابعك! لأن القانون يوفر لك التغطية الكافية للسرقة بالقانون! الطريف في الأمر أن الذين ينجزون الإستثمارات وفق هذه الطريقة هم إما أناس نافذون في السلطة أو من عائلات النافذين أومعارفهم أوأبنائهم! ويبدو أن الحكومة قد ''فاقت بالعفسة'' متأخرة أي بعد خراب مالطة كما يقولون! وربما قررت الحكومة سحب ملف العقار من الولاة ليس بغرض وقف العملية بل بغرض رفع مستوى توزيع المنافع على الناس بهذه الطريقة من مستوى الولاية إلى مستوى الوزارة؟! لهذا لم تلغ الحكومة العملية بل سحبتها فقط من الولاة! أي مجرد ترقية لمستوى السرقة ليس إلا؟!
سعد بوعقبة