قانون تجنيس الجزائريين : دعـاية فرنسية للهروب من مسؤوليتها من ارتكاب مجازر ضد الإنسانية في الجزائر

دعـاية فرنسية للهروب من مسؤوليتها من ارتكاب مجازر ضد الإنسانية في الجزائر


رؤساء فرنسا منذ الإستقلال لم يقدم ولا واحد منهم أي شيء إيجابي للشعب الجزائري، بل حاولوا جاهدين التعامل معه بالعقلية الإستعمارية، سياسة مازالت قائمة لحد السّاعة يتم تجميلها ببعض القرارات تحمل خلفيات مسمومة .

كل السّاسة الفرنسين على اختلاف مشاربهم السياسية والعقائدية متفقون على جعل الجزائر قاعدة تجارية وثقافية غير قابلة للخروج على طاعتها ولتهدئة الرأي العام الجزائري وتغـليط الرأي العام الدولي، تتظاهر السلطات الفرنسية في كل مناسبة بإصدار مراسم وقوانين ملغمة وأخرى ذات طابع فتني، بدليل أنها أقدمت منذ سنتين على تسليم مخططات الألغام التي زرعتها عبر خطي "شارل وموريس"، تبين بعدها أنها كانت غير صالحة لم تمكن المصالح المتخصة من اكتشاف أماكن الألغام التي حركتها الظروف المناخية وفي مجال كتابة التاريخ الخاص بحرب الجزائر، والمستعمرات الفرنسية الأخرى كان الرئيس ساركوزي قد كلف أحد الإسرائليين وهو عقيد سابق يحمل الجنسية المزدوجة الفرنسية الإسرائلية بمهمة كتابة التاريخ وهو ما يؤكد النية المبيتة لفرنسا الاستعمارية، في هذا السياق تبنت
فرنسا ساركوزي هذه الأيام مرسوما بمناسبة اليوم الوطني للحركى قضى بإنشاء مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر،
وفي هذا الشان أكد "فالكو " وزير المحاربين أن هذه المؤسسة شأنها شأن الدولة التي ستخصص لها ميزانية بدائية قيمتها سبعة ملايين يورو، من بين أهداف "انشاء ذاكرة تاريخية مشتركة" تستند الى "أعمال تاريخية جدية."كما تم الاعلان عن إجراءات جديدة لصالح الحركي الذين يبلغ عددهم حسب ذات المصدر نحو400 ألف شخص .
في سياق متّصل أطلقت ومضة إشهارية لإحداث بلبلة في وسط المجتمع الجزائري تشبه معادلة "الحرقة" مفاده نية فرنسا في منح الجنسية الفرنسية لمواليد ماقبل عام 1962 ،وأن كان هذا الإقتراح مازال قيد الدراسة وجس النبض الا أنه يحمل في طياته خلفيات مبيتة مثله مثل قضية مخططات الألغام وكتابة التاريخ التي توصف حسب العارفين بعقلية فرنسا الإستعمارية بأنها هدايا مسمومة يجب الحذر منها .

/**/