أويحيى يصدر تعليمة مخيبة لآمال 6 ,1 مليون موظف تصفية حسابات كاش معلم شبعو هراوة

أسقط الوزير الأول أحمد أويحيى مطلب نقابات الوظيف العمومي، بضرورة تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 وأصدر تعليمة وجهها لكل الدوائر الوزارية تقضي بشروع السلطات في تنفيذ نظام التعويضات الجديد ابتداء من تاريخ صدور مراسيمه التنفيذية. تشير التعليمة رقم 03 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر الفارط، والذي تحوز ''الخبر'' نسخة منها، إلى أن ''كل القطاعات الوزارية التي صدرت قوانينها الأساسية ملزمة بإعداد مقترحات نظام التعويضات والمنح، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وعرضه على مديرية الوظيف العمومي وتحويله فيما بعد على رئاسة الحكومة للمصادقة عليه''. ورفض الوزير الأول، بموجب هذه التعليمة الخاصة بمراجعة النظام التعويضي، مطلب النقابات الممثلة بـ52 سلكا في الوظيف العمومي، في أن يكون ''تطبق هذا النظام بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جانفي .''2008 ويأتي هذا الرفض، بناء على ''الغلاف المالي الضخم الذي سيخصص في هذه الحالية لأزيد من 6,1 مليون موظف''. وأوضحت مصادر على صلة بالملف بأن ''تعليمة الوزير الأول جاءت لتصب الزيت على النار، بما سيزيد من غليان النقابات من جهة، والموظفين في مختلف الأسلاك من جهة أخرى''. واتخذ القرار الأخير، الذي لم يتم بعد الإعلان عنه في الأوساط النقابية، بناء على اقتراح من مستشاري الوزير الأول، الذين اقترحوا عليه أن يتم ''التصدي'' لمطلب تطبيق النظام التعويضي، في إطار ''سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة، وترشيد النفقات''. ووفق عملية حسابية، فإن أي سلك في الوظيف العمومي، يتضمن على الأقل 3 أو 4 منح، يصل المبلغ المالي المحدد شهريا إلى ما يزيد عن مليون سنتيم شهريا لكل موظف، مع العلم أن كل منحة لا تقل عن 2000 دينار. وأوضح الوزير الأول في تعليمته أن يكون ''تاريخ تطبيق نظام المنح والتعويضات في اليوم الذي يصدر فيه المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية''. واشترط أويحيى على الوزراء أن تكون المقترحات في شكل مرسوم تنفيذي، حيث تنص التعليمة على أنه ''بناء على المادة رقم 126 من الأمرية رقم 06ـ03 المؤرخة في 15 جويلية 2006، فإن أي منحة أو تعويض تنشأ بمرسوم، فإن كل الاقتراحات الخاصة بالمنح والتعويضات يجب أن تكون مقدمة على شكل مشروع مرسوم تنفيذي، مدعم بعرض الأسباب ويحدد الأثر المالي الإجمالي الناتج''. وتثير هذه التعليمة الكثير من التساؤلات، بالنظر إلى أن هناك أسلاكا لم تصدر بعد قوانينها الأساسية في الجريدة الرسمية، بما يعني أن بداية تطبيق نظام المنح والتعويضات ستتم في فترات زمنية مختلفة، ما سيربك باقي الأسلاك، التي تعوّل على هذا النظام، على أساس أن الزيادات التي طرأت على الأجور في إطار الشبكة الجديدة للأجور جاءت مخيبة لآمال العمال. ويشار إلى أن التوجيهات التي قدمها الوزير الأول في 7 صفحات كاملة، تحدد طريقة احتساب المنح، وتشترط أن تكون وفق مردودية الموظف في العمل، وغيرها من الإجراءات التي لن تمررها النقابات في تفاوضها مع القطاعات الوزارية بسهولة.