تخفيضات جبائية في قانون المالية 2010....من سيستفيد منها الغاشي ووإلا العياشي !!!!!

أوضح وزير المالية، عبد الكريم جودي، بأن مشروع قانون المالية لسنة ,2010 سيهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيض الضغط الجبائي، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتم حاليا مناقشة هذا المشروع الذي سيعرض قريبا للمناقشة على مستوى البرلمان. ذكر جودي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعيات السنوية للبنك العالمي والصندوق الدولي بإسطنبول بتركيا، بأن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2010 والمتعلقة بتخفيف الضغط الجبائي ستعمل على تدعيم ''مسعى الحكومة في مجال مكافحة الغش والتهريب الجبائي''. من جهة أخرى، أوضح المسؤول الأول على قطاع المالية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتضمن نصوصا تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها، مثل تلك المتعلقة بتقليص نسب الضرائب المفروضة عليها. وبخصوص توقع مشروع قانون المالية لتسجيل عجز محسوس نتيجة انخفاض عائدات البلد من صادرات النفط والغاز، قال عبد الكريم جودي بأن الميزانية المقبلة ستحتفظ بنفس السعر المرجعي للبرميل المعتمد في ميزانية سنة 2009 والمقدر بـ37 دولار، موضحا بأن المداخيل الإضافية المتواجدة على مستوى صندوق ضبط الواردات ستستعمل لتغطية الخلل في التوازن. وأشار وزير المالية بأن مصالح الوزارة تنتظر نتائج مجلس الوزراء الخاصة بضبط العجز في الميزانية المتوقع لسنة .2010