التحقيق في أكبر عملية احتيال يطيح برؤوس مسؤولين:إيداع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية الحبس المؤقت

وحسب مصادر قضائية فإن الملف المتعلق بقضية الاحتيال والرشوة الموصوفة التي وقعت ضحيتها الشركة الصينية المنجزة للطريق السيار، حوّلت على القضاء بأمر من الرئيس بوتفليقة شخصيا، وذلك بعد اطلاعه على تفاصيل الملف الذي استغرقت عملية التحقيق الأولي فيه أزيد من ثلاثة أسابيع كاملة، على اعتبار أن خيوط القضية تم تحريكها في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، فيما فوّضت جهات أمنية رفيعة المستوى مهمة السماع الأولي للمشتبه في تورطهم. وتقول مصادر "الشروق اليومي" أن قضية الاحتيال والرشوة الموصوفة التي دخلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة منتصف الأسبوع الماضي، مازالت في مستوى التحقيق، وإن كانت التهم والأدلة الثبوتية التي تضمنها الملف قد حملت قاضي التحقيق على إصدار أوامر بإيداع في حق كل من الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وشابين آخرين يملكان محل بالعاصمة، ينشطان بصفة سرية في تحويل العملة الصعبة عبر ممارسة تجارة أخرى في الواجهة، في حين كانت المصالح الأمنية التي أجرت التحقيق الأولي قد أوقفت عند بدايتها رجل الأعمال الذي يعتبر مهندس العملية الاحتيالية ليليه التوقيف الفوري لضابط عسكري سام، إلى جانب أسماء أخرى من رجال المال والأعمال.

قضية الاحتيال التي كان أبطالها أسماء مدنية وعسكرية، اتخذت من رغبة الصينيين في الظفر بمشاريع أخرى طمعا، بإيهامهم بنفوذ وتغلغل وسط دوائر صناعة القرار، وذلك بهدف اصطيادهم "لامتصاص" أموال خارج أطر القانون بمزاعم وروايات كشفتها عملية التحقيق، هذه المزاعم التي مكنت الشبكة "المافياوية" من الاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة في حساب إحدى البنوك الأجنبية بالخارج، فيما تلقت مبالغ أخرى بالدينار الجزائري داخل أرض الوطن.

كما لم تتوان الشبكة حسب المعلومات المستقاة في استغلال مناصبها وعلاقاتها الشخصية على مستوى عدد من المؤسسات ومصالح الدولة لاستدراج وإقناع الهدف الصيني، وهو ما حصل بالفعل قبل اكتشاف خيوط الفضيحة التي من شأنها أن تلحق أضرارا بسمعة بعض أعوان الدولة، وكذا تهديد مشاريع كبرى شكلت العصب المحوري لبرنامج الرئيس بوتفليقة.