آخر تقرير لكتابة الدولة الأمريكية حول حرية الأديان يكشف 2000 يهودي بالجزائر و22 جمعية مسيحية خارج القانون

واشنطن تقر بوجود كنائس سرية داخل المنازل

كشف آخر تقرير أصدرته كتابة الدولة الأمريكية بخصوص الحريات الدينية الدولية لعام 2009 أن عدد أفراد الجالية اليهودية المقيمة بالجزائر يقارب 2000 فرد، حيث عرفت هذه النسبة انخفاضا محسوسا منذ عام 1994 بسبب التهديدات الإرهابية، مع الإشارة إلى أن هذه الفئة "غير نشطة " وكنائسها لا تزال مغلقة ! .
أما فيما يخص العدد الإجمالي للمسيحيين واليهود المقيمين بالجزائر، يقول التقرير الأمريكي أنه يتراوح ما بين 12000 و5000 استنادا إلى إحصاءات غير رسمية، حيث غادر العديد منهم الجزائر خلال التسعينيات بسبب الأعمال الإرهابية. وتشير كتابة الدولة الأمريكية إلى أن المسيحيين الإنجيليين يمثلون النسبة الأكبر من عدد المسيحيين المقيمين بالجزائر. ويشكل الطلبة الأجانب والمهاجرون غير الشرعيين الأفارقة نسبة معتبرة من عدد المسيحيين الموجودين بالجزائر غير أنه من الصعب تقدير عددهم بصفة مضبوطة.
ووجه التقرير سهامه نحو الصحافة الجزائرية بخصوص ما تنشره عن وضعية التبشير في منطقة القبائل، مشيرا إلى أن عدد المتنصرين الذي تنقله "الصحافة مبالغ فيه" (..)، وهذا استنادا إلى مصادر مسيحية، لم يفندها التقرير مثلما شكك في الأرقام الجزائرية!، وأضاف التقرير أنه لا توجد إحصاءات موحدة بخصوص عدد المتنصرين في الجزائر .
وتقول كتابة الدولة الأمريكية أن السفير الأمريكي بالجزائر ومسؤولين بالسفارة عبروا عن انشغالهم مما يسمونه "التمييز الديني" من قبل الحكومة الجزائرية فيما يخص غلق الكنائس وكيفية التعامل مع المتنصرين والتقاعس في منح الاعتماد للمنظمات الدينية غير الإسلامية، وفي هذا الإطار، قامت الحكومة الأمريكية بمناقشة الحريات الدينية مع ممثلين عن الجماعات الدينية وأعضاء من المجتمع المدني، ويشير التقرير ذاته إلى أن العديد من المسيحيين يعقدون اجتماعاتهم الدينية في أمكنة وصفها بـ"كنائس منزلية" وهي عبارة عن منازل أو محلات يمتلكها أعضاء من الكنيسة المسيحية، دون أن يذكر التقرير بالقوانين السارية المفعول بهذا الشأن في الجزائر التي تنظم النشاطات الدينية ولا تمنعها .
وينقل التقرير الأمريكي قلق المسيحيين بالجزائر كون أن الحكومة لم تمنح الاعتماد لمنظماتهم الدينية وأمكنة العبادة الخاصة بهم على الرغم من، يقول التقرير، أنهم بذلوا جهودا لجعل منظماتهم تتوافق مع القانون الجزائري، حيث أشارت العديد من الجماعات المسيحية إلى محاولاتها العديدة في الحصول على الاعتماد غير أنها فشلت في ذلك بسبب عدم وضوح الإجراءات الإدارية اللازم القيام بها، ويضيف التقرير أن بعض المسؤولين في الحكومة لم يبدوا استعدادا لدراسة طلبات المسيحيين على الرغم من علمهم بالإجراءات الإدارية الواجب القيام بها في هذا الخصوص .
وتقول كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها أن جماعات مسيحية تشير إلى أن حوالي 22 كنيسة مسيحية لم تحصل على موافقة الحكومة تمت إعادة فتحها وباشرت في أعمالها، لكن التقرير لم يذكر "تجاوزات وانحرافات" بعض هذه الجمعيات وتمردها عن القوانين الجزائرية، وقال المصدر ذاته إن الحكومة الجزائرية منعت استيراد كتب الإنجيل ووثائق دينية أخرى منذ عام 2005 .
وأضاف التقرير إن اجتماعات منتظمة تعقد بين مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والشؤون الدينية والسفير الأمريكي بالجزائر لمناقشة مختلف القضايا، كما أن السفارة الأمريكية بالجزائر على اتصال دائم مع كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح وحركة النهضة، وهو دليل على تفتح الجزائر على الحركات الدينية، الأمر الذي تجاهله التقرير الامريكي !