القطاع الفلاحي بمستغانم :فوضى في المصادر المائية وانتشار السقي بالمياه القذرة

فوضى في المصادر المائية وانتشار السقي بالمياه القذرة

استقرت المساحة الفلاحية المسقية بولاية مستغانم، منذ سنوات، في حدود 2800هكتارا، من بين مساحة إجمالية قدرها 177310هكتارا؛ وهي مخصّصة لزراعة الخضر والفواكه بـ 20 ألف هكتار، ألف هكتار من الأشجار المثمرة بـ 32الف هكتارا و60 الف هكتار مخصّصة لزراعة الحبوب والاعلاف.
وتتوفّر ولاية مستغانم على ثلاث مناطق أساسية، منها المناطق الجبلية بالجهة الشرقية، التي تعدّ أفقر منطقة في المياه لطابعها الجغرافي وهضبة بوقيرات، التي تعدّ خزان الولاية من المياه الجوفية، إضافة الى هضبة البراجية ذات القدرة التخزينية الهائلة.
وتواجه عملية توسيع هذه الساحة المسقية صعوبات تقنية ومادية، من بينها أساسا نقص المصادر المائية، التي لاتسمح في الوقت الحالي إلا بسقي هذه المساحة وتنحصر في الآبار والمجاري المائية، التي أنجزت في غالب الأحيان بدون علم السلطات المعنية، التي تمنع حفر آبار جديدة، حفاظا على الثروة المائية، إضافة الى المصادر الفوضوية، كاستعمال المياه القذرة، التي تتسرّب من أحواض محطات تصفية المياه القذرة، كما هو الشأن بدائرة ماسرى وبوقيرات .
وللحفاظ على الثروة المائية فعَّل مسؤولو الولاية تشريعات وقوانين للحدّ من ظاهرة تبذير المياه، تلزم الفلاحين بالحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المرتفع كالبطيخ واستبدالها، تدريجيا، بمحاصيل أقلّ استهلاكا للمياه وتركيب شبكات الري المتطورة بالتقطير وإلزام المصانع بمعالجة مخلفاتها، قبل صرفها في المجاري المائية والإسراع في تنصيب الديوان الولائي للتطهير، قصد التحكم في المياه المصفاة في المحطات وتوزيعها على الفلاحين.
وتراهن مصالح الري بالولاية على مردود سد وادي كراميس، الذي انتهت الاشغال به، وهو الآن يضمن سقي مساحة 4500 هكتار في المرحلة الاولى، اضافة الى الاستفادة من مشروع الماو، الذي يزود ولايات مستغانم ووهران بمياه وادي الشلف.