عادت سلطة التكميم إلى الواجهة ....ادخل وشوف بعينك ...

أوقفت الجريدة نصف الشهرية ''سري للغاية''، أول أمس، عن الصدور، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
واعتبر مدير نشرها القرار ''بالتعسفي''، خصوصا أنه صدر على خلفية نشر مقال عن فضائح وسوء تسيير رئيس بلدية الجزائر الوسطى. تفاجأت أسرة الجريدة بتبليغ المحضر من طرف رئيس الفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، الذي تم تبليغه للمدعو ''ب. ع''، على أنه مدير نشر ''سري للغاية''، حيث ينص على أن ذلك جاء ''تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد القاضية بتوقيف صدور نشرية ''سري للغاية''، ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر، كونها تعمل بدون ترخيص''.
وجاء التبليغ غامضا كونه لم يحدد إن كانت الجريدة تعمل منذ أشهر بدون ترخيص أم أنها كانت تعمل بترخيص وتم سحبه منها.
واستغرب مدير نشرها، نسيم القفل، في تصريح لـ''الخبر''، أن يصدر القرار بهذه الطريقة، مع أن ''وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة قد تلقى تصريحا لإصدار نشرية باللغتين العربية والفرنسية بعنوان ''آبال دوفر'' (إعلان عن مناقصة)، بتاريخ 22 ماي ,2004 وتعد ''سري للغاية'' ملحقا لها''. واعتبر المتحدث بأن قرار التوقيف يأتي على خلفية صدور مقال بعنوان ''الأميار.. من حالمين بدخول المدرسة إلى أساتذة في التشريع والتنظير لتبديد المال العام''، في آخر عدد (رقم: 19 السنة الأولى)، والذي ذكر فيه أحد المنتخبين بالأدلة الكافية ما يجري في بلدية الجزائر الوسطى، حيث تلقت على إثرها الجريدة ''تهديدات مباشرة من طرف رئيس بلدية الجزائر الوسطى''.
وأوضح مدير النشر بأن ''قرار التبليغ صادر باسم أحد موظفي الجريدة وليس باسم المالك ومسؤول النشر''.
وامتد الأمر إلى ''إصدار رئيس البلدية قرارات بغلق محلاتي الموجودة في إقليم البلدية''.
وتساءل: ''هل لرئيس بلدية كل هذه السلطة لتكميم الأفواه''.
وطالب مدير النشر رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا ''لحماية حرية الإعلام والتعبير''، التي يدافع عنها في سياسته. وكانت ''سري للغاية'' تلقت بدورها إشعارا من المطبعة مفادها بأنه سيتم توقيف الطبع، بسبب قرار وكيل الجمهورية، وتضم في طاقمها حوالي 20 صحفيا شابا، وعددا من مراسلي الولايات.