مقابل تجويع الأساتذة والمعلمين وثائق تكشف الإنفاق الباهظ على النواب: راتب بـ 96مليون الزياري 2.5مليار لتغطية هواتف النواب

كشفت وثائق رسمية تحصلت »الشروق اليومي« على نسخة منها، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، يتقاضى أجرة شهرية تفوق96 مليون سنتيم، فيما خصص البرلمان أكثر من مليارين ونصف لتغطية نفقات هواتف النواب، في ميزانية المجلس لسنة 2010.
ويشكل قرار الغرفة السفلى للبرلمان بنشر الأجر الشهري للرجل الثالث في الدولة، وإن كان في إطار ضيق جدا، سابقة في تاريخ هذه المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات السامية في الدولة، وجاء ذلك في ميزانية المجلس لسنة 2010، التي وافق عليها مكتب الغرفة السفلى الأسبوع المنصرم، في انتظار عرضها للنقاش والمصادقة على مستوى لجنة المالية والميزانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع مشروع قانون المالية.
وتبرز الوثيقة بالتفصيل الأجرة الشهرية لزياري، فتقول إن المرسوم المتعلق بتحديد أجر الرجل الثالث في الدولة »غير منشور«، غير أنها قدرت عدد النقاط الاستدلالية التي يتوفر عليها بـ 24 ألف و864 نقطة، في حين أن قيمة النقطة الواحدة تعادل 19 دينارا، لتخلص إلى أن ما يحصل عليه وزير العلاقات مع البرلمان سابقا، في 12 شهرا، يقدر بـ 623.5 مليون سنتيم، ما يعني أن التعويضة الأساسية لشهر واحد، تقدر بـ 52 مليون سنتيم.
وعند إضافة كل من منحتي »التعويضة الإضافية للتمثيل«، والمقدرة بعشرين بالمائة من التعويضة الأساسية، والتي تقدر بـ 124.7 مليون سنتيم، وكذا منحة المسؤولية، التي تشكل 65 بالمائة من التعويضة الأساسية، والمقدرة بـ 405.3 مليون سنتيم، يصل كل ما يتقاضاه الرجل الثالث في الدولة إلى96.1 مليون سنتيم في الشهر.
أما التعويضة الأساسية عند النواب فتم تقديرها على أساس أن كل نائب يتوّفر على 15505 نقطة، علما أن قيمة كل نقطة تعادل 19 دينار، ما رفع منحة قيمة التعويضة الأساسية إلى 38.8 مليون سنتيم، يضاف إليها ما يعرف بـ »التعويضة التكميلية للتمثيل«، التي تشكل 20 بالمائة من التعويضة الأساسية، والمقدرة بـ 7.7مليون سنتيم، ما يعني أن كل نائب عادي لا يشغل أية مسؤولية يتقاضى أجرة خام بقيمة 46.5 مليون سنتيم.
أما النواب الذين يشغلون مسؤوليات فقد تم توزيعهم على صنفين، الصنف الأول يتمثل في نواب الرئيس ورؤساء اللجان ورؤساء المجموعات البرلمانية، ويتقاضون منحة إضافية تسمى منحة المسؤولية، تقدر بـ ثلاثة ملايين سنتيم صافية، وهو ما يعادل 20 بالمائة من التعويضة الأساسية، إضافة إلى صنف ثان هم نواب رؤساء اللجان والمقررين، ويتقاضون مليوني سنتيم، أي ما يعادل 15 بالمائة من التعويضة الأساسية.
وقد استأثرت المبالغ المالية المعتبرة، المرصودة بعنوان تغطية أجور النواب، بحصة الأسد من ميزانية المجلس الشعبي الوطني، بواقع 307.6 مليار سنتيم، في حين لم يستفد موظفي المجلس، والبالغ عددهم حوالي 750 مستخدم، سوى من تسعين مليار سنتيم، من مجموع 475.5 مليار سنتيم، تشكل الميزانية السنوية للغرفة السفلى.
وبشيء من التفصيل، عرضت وثيقة ميزانية المجلس إلى بقية الامتيازات التي يستفيد منها النواب، وفي مقدمتها منحة السكن، التي تقدر بـ 6.5 مليون سنتيم في الشهر (76.5 مليون سنتيم سنويا)، ومنحة الإطعام المقدرة بمليوني سنتيم شهريا لكل نائب، إضافة إلى تذكرتي سفر بالطائرة شهريا عبر الخطوط الداخلية بالنسبة للنواب المنتخبين وطنيا، وتذكرتين لكل نائب منتخب عن مدن مرسيليا وباريس وتونس وبرلين ودمشق وواشنطن، بالنسبة لنواب المهجر المقدر عددهم بثمانية، فضلا عن تكاليف تنقلين تحدد قيمتهما على أساس أربعة دنانير لكل كيلومتر من مكان انتخاب النائب إلى مقر المجلس.
والملفت في هذه الوثيقة هو المبلغ المرصود بعنوان الهاتف، والذي قدر بـ 2.5 مليار سنتيم، يضاف إلى ذلك منحة السيارة بالنسبة للنواب الذين يشغلون مناصب في هياكل المجلس.
ومن بين أبرز المبالغ التي رصدتها ميزانية المجلس للسنة المقبلة، غلافا ماليا بقيمة 1.7 مليار سنتيم بعنوان المهمات نحو الخارج، ومليار سنتيم بعنوان الألبسة، وما يقارب ثلاثة ملايير سنتيم للمشاركة في الملتقيات الدولية والمساهمة في المؤسسات والهيئات الخارجية، وثلاثة ملايير أخرى بعنوان الملتقيات والمحاضرات والمعارض والنشاطات الثقافية..

من حق الاساتذة الاضراب ثم الاضراب ما دام رافعوا الايادي يلتهمون كل هذه الامول.
بالمناسبة هناك طرفة يتداولها الشارع و هي عبارة عن أحجية تقول :"عنده كابوس وقاع العام رافد ايده, عرفتوه"

المندوب الجزائي ،و النائبة الجزائرية ....بني وي وي تاع زمان رجعوا من مزبلة التاريخ وطفوا على مسرح البرلمان الجزائري ...وغيروا القوانيين لتخدم مصالحهم ....والشعب يموت بالشر ....والدنيا ما زالت لا بأس ، في ظل حكومة التعفاس ...وين راكم يا ناس ....