مشروعية الفساد!؟ في هذا البلاد

لا يوجد في هذا الكون وزراء محظوظون مثل وزراء الجزائر!
مفهوم الوزارة عندنا•• يختلف عن مفهوم المغارة فبها الوزير بمثابة علي بابا غير مسؤول عن ''الحرامية'' الذين يعملون معه•• حين يسرقون!
السلطة في الجزائر ليست مسؤولة دستوريا أمام أية جهة! حتى دينيا ليست السلطة مسؤولة أمام الله بحكم الدستور الذي يقول إن ''الإسلام دين الدولة''! وليس دين الله!
منذ أيام، قال مسؤول سام في الدولة إن الوزراء يتمتعون بالحصانة من المتابعة، أية متابعة بحكم الدستور•• لذلك لم نسمع أبدا أن وزيرا من الوزراء دخل السجن بسبب سوء التسيير أو الاختلاس، ويدخل السجن فقط من دون الوزير، من الأمين العام إلى المدير•• حتى لو كان الوزير مسؤولا بطريقة أو بأخرى عما يحصل في وزارته من سرقات!
منذ شهور تفضل وزير الداخلية مشكورا، وفي إطار توجيهات الرئيس، بصرف الاعتمادات المالية اللازمة لمسح ديون البلديات• ودخلت هذه المبالغ المالية إلى حسابات البلديات•• لكن صرف هذه المبالغ لأصحابها الدائنين من مقاولين ورجال أعمال لم يتم!
والسبب لأن المفاوضات بين الآمرين بالصرف والمقاولين الدائنين للبلديات لم تنته، لأن الخلافات بين هؤلاء حول نسب استفادة أعوان الدولة من فاتورات التسوية لم تسوَّ في العديد من الولايات!
بسبب تضخيم فاتورات المقاولين من طرف المقاولين وبالاتفاق مع أعوان الدولة•• وبسبب حرص أعوان الدولة على أن يأخذوا حقهم من هذه الأموال وفق النسب المطلوبة!
إن مبدأ ''كح واعفب'' الذي أصبح هو القاعدة العامة في تسيير الشأن العام قد أدى إلى تعطيل كل شيء في البلاد•• فالصفقات العمومية أصبحت تخضع كلية للاتفاق على الصفقة خارج قواعد الصفقة التي يحددها القانون!
لذلك، فإن الفساد أصبح خطرا على البلاد بصورة أكثر بشاعة من خطر الإرهاب أيام زمان!
تلك هي المعضلة•• ولعل زحف المقاولين على مجلس الأمة للعضوية فيه ينطلق من تحصين الراشي لنفسه ضد المرتشين!
في عالم دولة الفساد!
ومن هنا يمكن أن نقول إن الفساد بعد أن حصل على الشرعية من أعوان الدولة يسعى اليوم للحصول على المشروعية في مؤسسات التشريع!
سعد بوعقبة
يا بوعقبة أنت مغديش الطوال .....