أويحي هرد عمال الوظيف العمومي وزاد للكبارحتى ما يجوعوش!!!

إتحاد التجار يتبرّأ وتشميع 10 بالمائة من المحلات التجارية لارتكابهم مخالفات تجارية

كشف الطاهر بولنوار المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين أن سبب ارتفاع المواد الغذائية وبالخصوص، الباقوليات يعود إلى ارتفاعها في الأسواق العالمية إلى جانب تفشي ظاهرة التهريب على الحدود الشرقية والغربية.

وقال المتحدث إن بارونات الأسواق السوداء قاموا بتخزين كميات هائلة من الباقوليات وفي مقدمتها العدس واللوبيا مغتنمين احتفالات الخضر من أجل رفع أسعارها بعد عيد الأضحى المبارك، حيث استيقظ المواطنون على زيادات تراوحت ما بين 60 دينارا و70 دينارا، وجاءت هذه الزيادات قبيل إعلان الثلاثية لزيادات في الأجر القاعدي بـ 3000 دينار أي من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.
وتشهد الساحة التجارية ارتفاعا محسوسا ومفاجئا بعد عيد الأضحى المبارك حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد من العدس من سعر 90 دينارا للكيلوغرام إلى 160 دج فيما قدر سعر اللوبيا بـ 130 دج والروز 110 دج، والحمص بـ 120 دج.
من جهة أخرى، بلغ سعر 500 غ من الطماطم المُصبرة 85 دج بعدما كان سعرها يقدر بـ 70 دج وسعر 250 غ من القهوة أصبح يقدر بـ 135 دج بعدما كان 110 دج وسعر خمسة لترات من الزيت 550 دج بعدما كان قبل شهر رمضان 500 دج.
الإرتفاع المفاجئ في أسعار الباقوليات صاحبه أيضا ارتفاع مفاجئ في أسعار بقية المواد على غرار مواد التنظيف، حيث ارتفع سعر القارورة العادية من مادة الجافيل إلى 50 دج بالنسبة للتي كان سعرها 45 دج، أما التي كان سعرها 60 دج فارتفع إلى 70 دج، نفس الشيء بالنسبة لمسحوق غسيل الأواني حيث ارتفع سعر الكيس منها إلى 70 دج بالنسبة للكيس الذي كان يعادل 60 دج، بينما ارتفع سعر "الإزيس" السائل من 90 دج إلى 100 دج.
وقال رئيس اتحاد التجار والحرفيين في تصريح "للشروق" إن أغلب المنتجات التي شهدت أسعارها ارتفاعا محسوسا بعد عيد الأضحى مستوردة من الخارج كما أن ارتفاع أسعارها استمر بشكل جنوني بعد عيد الأضحى المبارك، واتهم المتحدث الأسواق الفوضوية باغتنامها لفرصة احتفالات الخضر حيث استيقظ المواطن على زيادات عشوائية ودون سابق إنذار في كل المواد ودون استثناء.
وفي سياق آخر قال المتحدث إن ما يقدر بـ 10 بالمائة من المحلات التجارية المتواجدة عبر التراب الوطني وكنموذج تم معاقبة 2315 تاجر حررت ضدهم محاضر تلزمهم بغرامات مالية ومتابعات قضائية، كما تقرر غلق ما يزيد عن 500 محل تجاري وتشميعه فقط على مستوى الجزائر العاصمة.