غرامة مالية ب750 يورو على كل من ترتدي النقاب او البرقع داخل فرنسا.

علمت “الدولية ” من مصادر سياسية مقربة من حزب ساركوزي الإتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، أن مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بفرنسا،و الذي تعتزم حكومة البلاد تقديمه في غضون أسبوعين بالرغم من الجدل المثار حوله قد بات جاهزا، و يقضي بفرض غرامة بقيمة 750 يورو (حوالي 1072 دولار) على كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة،سواء كانت امرأة أو رجل.
ويستعد الحزب لعرض قانونه المثير للجدل خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف التصويت عليه في الجمعية العمومية الفرنسية (البرلمان)،كما أن القانون لا يستثني السياح الأجانب،ما يعني أن سياحا كثر من الخليج العربي أو باقي الدول العربية والإسلامية قد يغيرون وجهتهم الفرنسية،تفاديا للمضايقات الفرنسية أو غرامات مالية.
ومعلوم أن بعض أهم شواره ومحلات باريس الشهيرة،تشهد حركة رواج كبيرة في العطل خاصة في الصيف،يتصدرها بلا شك السياح الخليجيون،وأغلب النساء الخليجيات ممن يزرن فرنسا لقضاء العطلة يفعلن ذلك فقط للتبضع والتسوق من محلتها الفاخرة والشهيرة،ما سينعكس سلبا على التجار العاملين في هذا القطاع.
وقال النائب الفرنسي أن مسودة القانون تنص أيضا على فرض عقوبة “مشددة” على أي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع (الذي يغطي الجسد كله).
وأشار القيادي اليميني الفرنسي المقرب من الرئيس الفرنسي نبكولا ساركوزي، إلى احتمالية أن يتم تطبيق القانون الجديد اعتبارا من الخريف المقبل، إذا سارت الإجراءات وفقا لتقديرات الحزب الحاكم، الذي يسيطر على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، وبعد تجاوز المداولات البرلمانية.
وفي غضون ذلك، تواصل اللجنة البرلمانية التي تدرس مشروع القانون عملها، ومن المقرر أن تقدم النتائج التي ستتوصل إليها في أواخر يناير/كانون ثان الجاري.
وتأتي مبادرة حظر ارتداء النقاب في فرنسا بعد خمسة أعوام من صدور قانون لمنع استخدام أي رمز ديني بما فيها الحجاب الإسلامي في الهيئات الحكومية بالبلاد.
وبالموازاة مع ذلك،تتجه اللجنة البرلمانية الفرنسية التي نظمت جلسات استماع حول موضوع النقاب نحو التوصية بقانون يمنع ارتداءه في كل الأماكن الفرنسية العمومية.
وكان وزراء الهجرة (اريك بيسون) والداخلية (بريس هورتوفيه) والعمل (كزافيه داركوس) اخر من استمعت اليهم اللجنة حول النقاب الذي ترتديه أكثر من ألفي مسلمة في فرنسا، وفق المتخصصين في المجال. وشكلت اللجنة في تموز/يوليو 2009 وتضم 32 نائبا من مختلف التوجهات.
وقال رئيس اللجنة الفرنسية إن ارتداء النقاب “من تاثير الاسلام المتطرف” وبرر موقفه بالقول ان “ربع النساء يرتدينه طوعا في حين ان الباقيات مرغمات على ذلك وبينهن قاصرات، وعليه يتعلق الامر بتوفير حماية قانونية للشباب”.
ومن أبرز أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية الموقعين على الوثيقة، صاحب المبادرة ذاتها النائب الشيوعي “أندري قيران” والذي يعرف عنه توجهاته “الإسلامفوبية” ورمي خصومه السياسيين على الدوام بكونهم “يساندون المتطرفين دينيا”، والنائب “بير لالاوش” المعروف بمواقفه التي تتبنى خطاب المحافظين الجدد بفرنسا والمعروف بمساندته الكاملة لإسرائيل، والنائب اليميني “تيري مارياني” الذي قدم في سبتمبر 2007 مشروع مقاومة الهجرة غير المشروعة المثير للجدل في البند المتعلق بأخذ عينات “الجينات الوراثية” من المهاجرين قبل استقدامهم إلى فرنسا.
وبعدما اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي مرتين في حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر معارضته للنقاب، صدرت اصوات عديدة محذرة من تبعات مثل هذا القانون.
وكان البرلمان الفرنسي قد ناقش الصيف الماضي إمكانية حظر النقاب، وصرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن النقاب غير مرحب به في بلاده التي تؤوي أكبر جالية إسلامية في أوروبا. وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي، بُنوا أموان إن الحزب لا يدعم ارتداء النقاب إلا أنه يعارض سن قانون بحظره.