اضطراب سببه الجمود! .....احسبها مليح يا أويحي ...

عالم الشغل يهتز بقوة غير عادية هذه المرة! وهذه الظاهرة خطيرة جدا على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد! والسلطة المستقيلة سياسيا من الحياة قد لا تقدر خطورة هذه الاضطرابات العمالية على مستقبل الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلد!
إن أخطر ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الاضطرابات هو عودة التوتر الاجتماعي ذي الطابع السياسي إلى الشارع مرة أخرى! وفي هذا دلالة كبرى على المأزق السياسي الذي وصلت إليه البلاد بعد إفراغ المؤسسات الدستورية من محتواها السياسي وتحويلها إلى منتجع للراحة السياسية!
لقد أدى تجميد حيوية المؤسسات الدستورية مثل البرلمان بغرفتيه والحكومة، إلى ظهور بوادر عودة التوتر الاجتماعي السياسي من جديد إلى الشارع! فالسياسة التي يمنع تداولها بجدية وفعالية داخل المؤسسات الدستورية يمكن أن يؤدي ذلك إلى خروجها إلى الشارع من جديد! وفي ذلك خطورة كبيرة·· وقد جربنا هذا الأمر من قبل وسجلنا أخطاره الكارثية على أمن واستقرار البلد!
هل من الأمر العادي أن يتمرد العمال في المصانع وفي الوظيف العمومي على قيادة العمال؟! وهل يسجل هذا التمرد كظاهرة سياسية أم كظاهرة تمرد اجتماعي مهني فقط؟! وإذا كانت نقابة العمال قد فقدت تأثيرها المهني الاجتماعي في صفوف العمال·· فماذا بقي لها؟! وهل يمكن أن نعيب على غيرها الاستقلال السياسي للعمال المتمردين على قيادتهم المتخاذلة في صيانة مصالحهم السياسية والمهنية؟!
يجب أن تفهم السلطة أن ما يحدث في عالم الشغل الآن هو من الأمور الخطيرة على أمن البلد·· وأن هذا الأمر يحدث كنتيجة لتجميد الحياة السياسية في البرلمان والحكومة·· والعلاج الحقيقي لهذه الظاهرة لا يكون باتهام الناس بالتسيّس·· بل يكون بفتح مؤسسات الدولة للعمل السياسي حتى تعالج قضايا عالم الشغل في إطار المؤسسات الدستورية الطبيعية وليس في الشارع!
إن الاستقرار الحكومي مسألة حيوية في بناء البلد·· لكن هذا الاستقرار الذي يكون نتيجة للجمود السياسي وتزامن ذلك مع موجات الفساد الوطني العام من شأنه أن يعطي نتائج عكسية مدمرة للبلد·