نقابات التربية تعتبرها تكرارا لسيناريو إضراب 2008 مراسلة غامضة من الوزارة تطلب التريث في إيداع أجرة شهر مارس

أبرقت وزارة التربية مراسلة إلى جميع مدراء
التربية بالولايات ومديري المراكز والمعاهد بالتريث في إيداع أجور موظفي
عمال التربية لشهر مارس، و''انتظار التعليمات التي ستصلكم في القريب
العاجل''. القرار نزل كالصاعقة على ممثلي الأساتذة واعتبروه تكرارا
لسيناريو ما حدث خلال إضراب .2008
المراسلة التي وجهتها مديرية المالية والوسائل بوزارة التربية، أول أمس،
إلى مدراء التربية بالولايات ومديري المراكز والمعاهد والدواوين الوطنية
وحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، تتعلق بتطبيق النظام الجديد للتعويضات، جاء
فيها طلب الوزارة من مسؤولي المديريات المعنية بالولايات التريث في إيداع
أجور شهر مارس 2010 لكافة الموظفين لدى المصالح المالية وانتظار التعليمات
التي ستصلهم في القريب العاجل، وذلك تحسبا للشروع الوشيك في تطبيق النظام
الجديد للتعويضات.
وفي هذا السياق، أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين لـ''الخبر''، أن هذه الوثيقة تريد من خلالها الوزارة
تكرار سيناريو إضراب 2008، واعتبر المتحدث هذه التعليمة بمثابة ''مسكنات''
للأسرة التربوية، حيث أخذت هذه الأخيرة الدرس من إضراب 2008 لما صبت في
حساباتها كل المخلفات المالية العالقة لكل موظف مع أجرة الشهر، ولما
تقاضاها الموظف اعتقد بأن ما صب في حسابه هو أجرة شهره لكنها في الحقيقة
مخلفات مالية سابقة تم جمعها. وأرادت الوزارة، يضيف عمراوي، بهذا العمل
مغالطة الأسرة التربوية من خلال ما سيصب في شهر مارس، حيث سيتم صب الأثر
الرجعي من1 جانفي 2008 يضاف إلى مرتبهم الشهري و''نحن كنا نأمل من الوزارة
إن كان هناك جديد بأن تعلم الشركاء الاجتماعيين المتفاوض معهم على الأقل
للاطلاع على نوعية الزيادة وقيمتها''.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه ''إذا توصلت الوزارة فعلا إلى ما نطمح إليه فسنكون
من المساعدين لها لتوضيح ذلك للرأي العام''. أما أن تتم العملية بمعزل عن
النقابات وتجاهل لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل ''فهذا ما لا نتقبله
والأسرة التربوية لها كامل الثقة فينا، وبالتالي فهي تنتظر فقط إشارة منا
ببيان موقع''.
وطرح السيد عمراوي على الوزارة إن أرادت الهدوء والاستقرار وتضاعف جهود
ومردود الأسرة التربوية من أجل تحقيق نتائج جيدة للتلاميذ، ''فما عليها إلا
الاستجابة للمطالب المرفوعة الثلاثة دون تجزئة من خلال اللقاء الذي
سيجمعنا بوزير التربية يوم 22 من الشهر الجاري''.
واستغرب مسعود عمراوي من تناقض تصريحات مسؤولي وزارة التربية، حيث إنه في
الوقت الذي يؤكد الوزير شخصيا أن اللجنة الحكومية المختصة لم تنهِ بعد
أشغالها ولم تعلن كذلك عن النسبة النهائية لموظفي قطاع التربية في
الزيادات، يطلب بالمقابل من مدراء التربية التمهل في صب مرتبات الموظفين
لشهر مارس، وهو ما يعني، حسب المتحدث نفسه، أن الوزير يعلم الزيادات ويعلم
محدوديتها ولا تلبي حاجيات الأسرة التربوية، وهي عبارة عن ذر الرماد في
العيون، ونتيجة لذلك لم يتم الإعلان عنها وتركها تصب مباشرة في أجرة شهر
مارس لكي يخيَّل للموظف أن الزيادة معتبرة.
من جهته، اعتبر نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني،
أن المراسلة تحمل عدة قراءات من أهمها أن نظام التعويضات الذي تتحدث عنه
الوزارة سيكون كارثة ولا يستجيب لما نصبو إليه، أما القراءة الثانية فتتعلق
بالعقوبات التي تحدث عنها أمين عام الوزارة، أول أمس، تجاه المضربين من
الأساتذة وهما قراءتان ليستا في صالح الأسرة التربوية.
وقال نوار العربي إنه كان من واجب الوزارة أن تعلم الشركاء الاجتماعيين
الفاعلين بالزيادات المطبقة، مشيرا إلى أن الوصاية تعلم أن قيادات النقابات
ليست من تدعو للإضراب بل قرارات مثل هذه تتخذها جمعيات عامة لقواعد
عمالية، حيث إن جميع الأساتذة طالبوا في جمعياتهم بشن إضراب عن العمل، ووجه
نداء لوزارة التربية أمام تفاقم الوضع، حسب تعبيره، بالاستجابة فورا
للمطالب الثلاثة دون فصل واحد عن الآخر، مشيرا إلى أنه ''إذا شرعنا في
إضراب ستكون كارثة حقيقية ويستحيل بعدها تعويض أيام الإضراب وتصبح بعدها
الوزارة تفكر في تمديد الموسم''. وأضاف ''نحن لا نريد أن نصل إلى هذا لكننا
مرغمون أمام ما يجري من مناورات وتجاهل للمطالب''.
كما طالب مسؤول ''الكنابست'' وزارة التربية بالتعجيل بإعلان الزيادات
للشركاء الاجتماعيين قبل أو أثناء لقاء 21 فيفري الجاري، لأنه إذا حصل ما
نريده ''استجابة للمطالب الثلاثة دون تجزئة''، فيمكن الحديث عن إلغاء
الإضراب ومضاعفة الجهود لإنقاذ الموسم الدراسي، وقال ''نحن لا نفهم إن كنا
نعمل مع حكومة وممثلها وزارة التربية أو نعمل مع نقابات موازية لا تملك حتى
التمثيل في الميدان''.
ومن جانبه، أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي
والتقني، أن ''التعليمة اطلعنا عليها وقمنا بإرسالها إلى جميع الثانويات
عبر الوطن''، حيث ستعقد جمعيات عامة حول المراسلة على أن يتم تنظيم مجلس
وطني يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير لاتخاذ قرار مناسب بشأن
الإضراب المتواصل في يومه الرابع على التوالي.