في ظل تواصل مسلسل فضائح الفساد..أجانب يُلزمون شركاءهم الجزائريين بتوقيع تعهّد بعدم تقاضي الرشوة

كشفت مصادر مسؤولة عن وثيقة يتم تداولها منذ مدة خلال توقيع مختلف الصفقات والمشاريع الاستثمارية بين متعاملين جزائريين وأجانب بطلب من هؤلاء، حيث
يلزمون الطرف الجزائري بتوقيع تعهد بعدم تلقي رشوة أو حتى هدية مهما كان نوعها خلال إتمام مختلف المعاملات الخاصة بالمشروع.
ندد عدد من الإطارات الجزائرية بالشرط الجديد الذي وضعه المتعاملون الأجانب للاستثمار في الجزائر، واعتبروا استحداث وثيقة ''تعهد والتزام'' تحمل توقيع الشريك الوطني بعدم التورط في أي نوع من الفساد، من خلال عدم تقاضي رشوة لإجراء أية معاملة كانت، بمثابة ''إهانة'' وضرب لمصداقية وأمانة المستثمرين الجزائريين.
وقالت الإطارات التي تحدثت لـ''الخبر''، بأن الأخطر في هذه ''الخرجة''، أن الشريك الجزائري ملزم بالتوقيع على التعهد ''دون غيره''، في إشارة إلى المتعامل الأجنبي، وهي سابقة يضيف محدثونا، تكشف مرة أخرى غياب مصالح الرقابة، ممثلة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات التي يودع ملف طلب الاستثمار على مستواها.
''والغريب في الأمر أن الملف المعني لا يضم الوثيقة المتداولة حاليا، ما يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كانت مصالح هذه الأخيرة على اطلاع بالأمر، علما أن عددا من الإطارات قررت إيداع شكاوى على مستوى الهيئة ذاتها تطالب فيها بالتحقيق في المسألة''.
ويأتي لجوء الأجانب إلى اشتراط توقيع تعهد يلتزم فيه الشريك الجزائري بعدم تلقي رشوة أو هدية خلال إجراء مختلف المعاملات الخاصة بالمشروع أو الصفقة، بعد سلسلة الفضائح التي هزت قطاعات إستراتيجية في الجزائر، وإن كان هؤلاء الأجانب هم المتورط رقم واحد في أغلبها، إلا أن تورط متعاملين وحتى مسؤولين جزائريين وتجاوبهم مع ''الإغراءات'' المقدمة من طرف الأجانب، حسب الإطارات التي تحدثت لـ''الخبر''، لقاء الحصول على صفقة أو إتمام معاملة، حوّل مناخ الاستثمار عندنا إلى ''مستنقع'' الكل يريد أن يصطاد فيه، والكل أيضا متخوف من الوقوع ضحية فيه.
معلوم أن التصنيفات الدولية المتعلقة بالفساد، أكدت بأن الجزائر تحتل مراتب غير مشرفة، حيث ارتفعت المرتبة من 92 سنة 2008 إلى 111 السنة الماضية، كما أن حصول الجزائر على ثلاث نقاط من عشرة في سلم الفساد يؤشر على ذلك المستوى العالي من التعاملات بالرشوة.
غير أن ظاهرة الفساد، حسب محدثينا، عرفت منحى آخر أشد خطورة، بدليل الفضائح التي هزت في الآونة الأخيرة هيئات رسمية وإستراتيجية، بتورط إطارات ومسؤولين، ويتعلق الأمر أساسا بالصفقات المشبوهة في شركة سوناطراك، حيث تم وضع مديرها محمد مزيان تحت الرقابة القضائية وحبس عدد من مساعديه.
ليس هذا فقط، فقضية ما أصبح يعرف بمشروع القرن، الطريق السيار شرق غرب، هي أيضا أسالت الكثير من الحبر، وكشفت عن تورط مسؤولين نافذين في منح صفقات لشركات أجنبية معظمها صينية مقابل عمولات ورشاوٍ، وانتهت التحقيقات الأولية إلى سجن الأمين العام في وزارة الأشغال العمومية ومتابعة عدد من المسؤولين في نفس الهيئة قضائيا، تماما مثلما يحدث في قطاع الصيد البحري.
وكان وزير العدل قد كشف مؤخرا عن 479 قضية فساد تمت إحالتها على المحاكم خلال السنة المنقضية، أدين فيها 673 شخص، مع تراجع في عدد القضايا التي طرحت على المحاكم مقارنة بسنة 2008 التي سجلت فيها 807 قضية فساد، أدين فيها 1694 شخص.
وأشار الوزير إلى أنه تم التحقيق في 2691 قضية فساد منذ البدء في تطبيق قانون مكافحة الفساد العام 2006، تم إثرها إدانة أكثر من خمسة آلاف شخص.