تعليمات بفصل الأساتذة المضربين وتعويضهم بمستخلفين بداية من الأحد

في خطوة جديدة بعد قرار العدالة الناهي بوقف إضراب الأساتذة، أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بطرد كل أستاذ مضرب وتفحص كل منصب شاغر بدءا من تاريخ الأحد القادم (7 مارس) وتعويضه بأستاذ مستخلف بالتنسيق مع مديريات الوظيف العمومي، في موقف قالت عنه الوزارة بأنه يرمي إلى إنقاذ التلاميذ وتفاديا لأي انزلاق آخر .

وأمرت وزارة التربية رؤساء المؤسسات التربوية باتخاذ إجراءات عاجلة بدءا من تاريخ السابع من الشهر الحالي الموافق ليوم الأحد، يتمثل في معاينة المنصب الشاغر بكل مؤسسة تربوية سواء في الطور الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي، وتسجيل أي غياب بدءا من الأحد المقبل، بحيث يشطب من العمل من سلك التربية نهائيا كل أستاذ مضرب أو غائب بهذا التاريخ من قائمة موظفي قطاع التربية الوطنية. وجدد بيان الوزارة بأن هذا الإجراء يدخل في نطاق قوانين العمل السارية، خاصة بعد إعلان نقابات التربية المتمثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين‭ ‬والمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬المستقل‭ ‬لأساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬والتقني‭ ‬مواصلتهما‭ ‬لخيار‭ ‬الإضراب‭.
وأمرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية بتفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم بغية استخلاف المدرسين المضربين وذلك بالتنسيق مع مصالح مديريات الوظيف العمومي التي وجهت إليهم تعليمات من قبل الحكومة.
وقررت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الحساسة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬بسبب‭ ‬انطلاق‭ ‬امتحانات‭ ‬الطور‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬واستمرار‭ ‬إضراب‭ ‬نقابات‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭.
وجددت وزارة التربية في بيانها بأن كل أسلاك القطاع قد استفادت من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح نسبتها ما بين 29 بالمائة و 32 بالمائة، بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها لموظف يمارس مهمته بشكل عادي.
وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬الوصية‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬صادقت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬بصفة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬الوزير‭ ‬الأول‭ ‬أحمد‭ ‬أويحيى‭.
وقال بيان الوزارة استلمت "الشروق" نسخة منه بأنه لا يمكن للسلطات العمومية أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الإضرابات المستمرة التي تشوش على مسارهم الدراسي، كما قال البيان بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدفع التلاميذ ثمن هذه التصرفات المؤسفة مرارا وتكرارا‭.
وقال بيان الوزارة إنه حفاظا على مصلحة التلاميذ التي نتفهمها تماما وتفاديا لأي انزلاق وبعد أن وجهت الوزارة عدة نداءات بما فيها اللجوء إلى العدالة التي أصدرت أمرا بوقف الإضراب والعودة إلى العمل فورا.
كما أمرت وزارة التربية في تعليمة مرسلة إلى مديري المؤسسات التربوية باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من الأحد الموافق للسابع من مارس، وأمرت الوزارة الوصية بقطع رواتب الأساتذة المضربين إلى جانب الإقتطاع من منحة المردودية،‭ ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬السالف‭ ‬ذكرها‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬الحكومة‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬أول‭ ‬أمس‭.
ختمت‭ ‬الوزارة‭ ‬بيانها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بأن‭ ‬قراراتها‭ ‬هي‭ ‬ضمانا‭ ‬وحماية‭ ‬لمصلحة‭ ‬التلميذ،‭ ‬داعية‭ ‬الأساتذة‭ ‬للتحلي‭ ‬بالحكمة‭ ‬وروح‭ ‬المسؤولية‭.

وماذا قرر الأساتذة ؟

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني الأسرة التربوية إلى مواصلة الإضراب، إلى غاية انعقاد مجلسهما الوطني في غضون الأسبوع القادم. واعتبرا تهديدات الحكومة ووزارة التربية منافية لقوانين الجمهورية ومساسا بكرامة المربين وحقوقهم المشروعة.
تفاجأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببلاغ وزارة التربية الرامي إلى ''تركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع''. وأشار إلى أنه طبقا للدستور لاسيما المادة 57 التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به والقانون 90 / 11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب، فإن ما ورد في بلاغ الوزارة، يضيف بيان الاتحاد، من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي التي لا تنص بتاتا على الشطب أو العزل نتيجة الإضراب، ''يجعلنا متمسكين بمطالبنا المشروعة''. ودعا الاتحاد الأسرة التربوية إلى عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني.
وبرر الاتحاد موقفه بمختلف قوانين الجمهورية التي تنص على احترام حق الإضراب منها القانون 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، لاسيما المادة 32 التي تنص على أن ''القانون يحمي حق الإضراب ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل''. وأشار بيان الاتحاد إلى أن المادة 33 من القانون تمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتان 29 و30 من هذا القانون، فيما تشير المادة 57 من نفس القانون إلى معاقبة بالحبس من 8 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أنه إذا فرضنا أن الوزارة بإمكانها أن تعزل 600 ألف موظف مضرب في الوقت الحالي واستبدالهم بآخرين، فإن هؤلاء، يضيف المتحدث، سيقومون بشن إضراب آخر كون المشاكل المطروحة موضوعية وليست مفتعلة، فالحل بالنسبة لنوار العربي لا يكمن في العقاب بقدر ما يكمن في البحث عن الحلول المناسبة لتطوير القطاع.
وأضاف رئيس ''الكنابست'' أن العمال كانوا فعلا ينوون الحفاظ على مصلحة التلاميذ بالعودة إلى العمل، لكن هذه العقوبات الجماعية اعتبروها مساسا بكرامتهم للمرة الثانية على التوالي من طرف وزارة التربية، بعدما تم إشهار الزيادات ''الزهيدة'' على صفحات الجرائد.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة تريد هذه المرة عودة المضربين تحت التهديد ''مكسوري الجناح''، وهذا ما يرفضه المربون كونه يمس بكرامتهم، مضيفا أن الاتصالات الواردة من الولايات تؤكد جميعها استحالة العودة واستئناف العمل تحت التهديد والوعيد.
ودعا نوار العربي السلطات العليا في البلاد إلى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمطالب القطاع، حتى يتم تفادي تأزم الوضع. وكشف عن اجتماع المكتب الوطني للمجلس اليوم الذي سيحدد تاريخ انعقاد المجلس الوطني، فيما ستعقد الجمعيات العامة الأحد المقبل.
وأكد نوار العربي أن تهديدات الحكومة لا يمكن الرد عليها إلا بعد عقد المجلس الوطني، ليس من باب العناد ولكن من باب تنظيمي بحت.