راه جاي رمضان ،اللحم من الهند حلال وفي السوق بان ، ومن السودان حرام وفيها الديدان .....هذا ما قاله وزير الفلاحة المطلوب لدى البرلمان ....

رفع نواب في المجلس الشعبي الوطني أمس، تحديهم لوزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، من أن يتحلى بالشجاعة ويأمر بنشر مضمون تقرير لجنة البيطريين لمعاينة صحة اللحم السوداني وجودته، وأن يعلن أمام الرأي العام سبب تراجعه عن إبرام اتفاقية مع حكومة السودان لتموين السوق الجزائري.
انتقدت مراسلة برلمانية تضمنت سؤالا للوزير بن عيسى غياب رد فعل واضح من جانب الحكومة على هذا الإلغاء غير المتوقع، وطالبت بالإسراع في وضع آليات واضحة تعتمد في إبرام الصفقات الخاصة بتموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وكذا آليات تتحكم في تحديد اتجاهات سوق اللحوم بشكل خاص. وجاء هذا الطلب في شكل اتهام ضمني للوزير شخصيا بالرضوخ لضغوط ''تحالف سماسرة ومافيا اللحوم'' الذين يستغلّون ''ضعف الجهاز الإداري لتوجيه السوق لصالح مجموعات معينة ما يكلف الخزينة العمومية خسارة كبيرة بالعملة الصعبة.''
واستندت المساءلة التي تلقت ''الخبر''، نسخة منها، على ما تضمنه تقرير أعده فريق من الأطباء البيطريين حول مدى صحة وسلامة لحم الأغنام في السودان، والتي رأت أنها قادرة على إعادة التوازن للسوق بفضل تواضع سعرها. كما استند هؤلاء على أرقام رسمية تشير إلى أن الحكومة رصدت هذه السنة مبلغ 170 مليون دولار لاستيراد اللحوم من أجل قطع الطريق أمام جشع المضاربين، متسائلين عن السر من وراء إنفاق هذا المبلغ لشراء اللحوم المجمدة في حين أنه باستطاعة الحكومة الحصول على الكمية المطلوبة وبنوعية أجود من بلد عربي شقيق!وأشارت المراسلة الموجهة للوزيربن عيسى، إلى ما يتردد في السوق وفي مخابر الأطباء البيطريين من أن عمليات الاستيراد الحالية ''لا تتماشى غذائيا وصحيا ودينيا مع البيئة الجزائرية وحتى الإفريقية، خصوصا عندما نكتشف وجود بعض الفيروسات البيئية التي تضر بصحة المواطن . وتحدى نواب النهضة، وزير الفلاحة بأن ينشر أمام الرأي العام مضمون التقرير الذي أعدته لجنة الصحة البيطرية التي قامت بمعاينة اللحم السوداني، مستغربين كيف ترفض الحكومة توفير مبلغ 60 مليون دولار للخزينة العمومية؟! وعما إذا كان هذا الموقف يعني ''أن الإرادة السياسية لمثل هذه القرارات الشجاعة أصبحت تحت سيطرة اللوبيات ومافيا اللحوم''، على حد ما جاء في المراسلة.
[list=1][*]