الإطاحة بـ 64 بارونا في قلاع التهريب بأقصى الشرق

كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك عن أرقام مخيفة حول نتائج تحقيقات فرق الجمارك لمكافحة الغش والتهريب في ولايات عنابة وسوق أهراس والطارف بأقصى شرق البلاد؛ حيث وقع في مصيدة محققي المراقبة الجمركية 64 من كبار المستوردين الذين، رغم إفلاتهم من المراقبة في الموانئ والمعابر، غير أنهم وقعوا في كمائن المراقبة البعدية.
لم تخرج المخالفات التي حصلت من ورائها الخزينة غرامات بأكثر من مليار ونصف مليار دينار فرضتها الجمارك على 64 من كبار المستوردين في الولايات المذكورة عن التهريب والتزوير والتضخيم والتهرب الضريبي، ومخالفة شروط الاستفادة من دعم الدولة في إطار الاستثمار وحتى دعم تشغيل الشباب والتزوير ومخالفة إجراءات التوطين البنكي.
وقد جاء عمل فرق مكافحة الغش والتهريب بميناء عنابة ومديريتي سوق أهراس والطارف في إطار المراقبة البعدية للمستوردين في إطار الحرب على الفساد في قطاع الجمارك والتضييق على المهربين، حسب الرق بن عمر المدير المركزي للمراقبة اللاحقة، الذي أوضح بأن الكمائن والمداهمات والمراقبة اللاحقة تدخل في إطار استراتيجية الإيقاع بالمهرب حتى وإن أفلت من المراقبة أول مرة، وهي إجراءات شدد المدير العام للجمارك على العمل بها في سبيل محاربة التهريب.
وأكد أن الحملة التي دامت أكثر من 3 أشهر على عدة أصعدة وبأشكال مختلفة بقيادة فرق مكافحة الغش والتهريب لمديريات الولايات المذكورة اكتشفت 18 ملفا لعمليات استيراد كل تصريحاتها مزورة إما في القيمة أو الكمية أو النوعية، فضلا عن وثائق المطابقة التجارية المشبوهة حول منشأ ومصدر البضائع المستوردة. وقد فرضت غرامات على المخالفين بهذا الشأن 267 مليون دينار غرامات فيما أحيلت بعض تلك الملفات على العدالة.
وفيما يتعلق بمخالفات الإجراءات والتنظيم البنكي فيما يخص التوطين فقد بينت تحقيقات المطابقة التي شملت 834 ملف أن هناك 586 عملية توطين فواتير استيراد مشبوهة، لكن عدد المكتشفة منها بشكل مفضوح يتعلق بـ8 ملفات أصحابها من مليارديرات المنطقة. وقد فرضت عليهم غرامات قيمتها مليار دينار.
وفي نفس السياق، وفي إطار اتفاقيات تبادل المعلومات بين الجمارك الجزائرية ونظيرتها في باقي دول أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، فإنه قد تم طلب معلومات حول مستوردين وممونيهم قاموا بـ 164 عملية، وبينت التحقيقات وقوع 8 في مخالفات لا تختلف عن سابقتها، حسب التقارير المرسلة ردا على طلب جمارك ميناء عنابة.
ولم يكتف المهربون باستعمال آخر صيحات حيل الإفلات من المراقبة ودفع الرسوم من إغراء وضغط وابتزاز، بل وصل الأمر إلى الحصول على اعتمادات في إطار دعم الاستثمار أو دعم تشغيل الشباب للاستفادة من إعفاء الدولة.
وقد شملت التحقيقات 204 ملف مستثمر في إطار ''أوندي'' أو حاصل على مساعدة الدولة في إطار ''أونساج''. ومن مجموع هؤلاء تم ضبط 12 منهم ليسوا سوى اسماء مستعارة والإجراءات العقابية بمراسلة القطاعات المعنية لسحب الاعتمادات من جهة، وكذا استرجاع خسائر الخزينة التي قدرت حسب عمليات الاستيراد التي تمت باستعمال تلك السجلات أكثر من 9 ملايين.
من جهة أخرى أفاد المدير المركزي الرق بن أعمر انه رغم تسجيل تراجع في عمليات التهريب وأساليبها بعد التضييق المضروب عليهم غير انه تقرر توسيع التحقيقات لتشمل ملفات استيراد 27 من كبار مستوردي مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية ومواد التجميل والمواد الغذائية.