النفط العراقي والأيدي الآثمة!

الخبر:

أعلن وزير النفط العراقي "حسين الشهرستاني" أن ستة من حقول النفط العراقية ستفتح أمام شركات أجنبية لإبرام عقود طويلة الأجل.

التعليق:

مفكرة الإسلام: في الأول من يونيو عام 1972، أعلن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تأميم النفط العراقي، وقام بطرد الشركات الأجنبية التي كانت تستغل ثروات العراق وتنهب خيرات البلاد .. لتأتي بعد أكثر من 36 عامًا حكومة "نوري المالكي"، الموالي لإيران والمدعوم من الاحتلال، لتعيد هذه الشركات مرة أخرى إلى العراق وإن اختلفت الأسماء والجنسيات.

لأول وهلة، يدرك المراقب للشأن العراقي أن الدول التي شاركت في احتلال العراق وأنفقت المليارات الكثيرة وتكبدت الخسائر الفادحة في أرواح جنودها، بدأت تتوق إلى جني الأرباح وتحصيل التعويضات .. وليس من سبيل إلى ذلك سوى عن طريق النفط الذي يرقد العراق على ثالث أضخم احتياطي منه في العالم.

ويؤكد الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالولايات المتحدة الأمريكية "آلان جرينسبان" في كتابه "عصر الاضطراب.. مغامرات في عالم جديد" أن بلاده خاضت حرب العراق من أجل النفط، وذلك بغض النظر عن قلق أمريكا وبريطانيا بشأن أسلحة الدمار الشامل بالعراق .

ويستشهد الكاتب في هذا الصدد بقول الرئيس الأمريكي جورج بوش: "إدماننا للنفط هو الذي يجعل لمستقبل منطقة الشرق الأوسط اعتبارًا أكثر أهمية في أي توقع طويل المدى للطاقة، وأي أزمة نفطية تشكل ضررًا بالغًا بالاقتصاد العالمي".

وتزداد أطماع الدول المحتلة والشركات الأجنبية في نفط العراق في ظل الأزمة العالمية والارتفاع الجنوني الذي تعيشه أسعار النفط؛ حيث تجاوز سعر برميل النفط، يوم الاثنين الماضي، حاجز الـ 143 دولارًا.

وتسعى الإدارة الأمريكية جاهدة في الآونة الأخيرة لرفع المعروض من النفط بعد ازدياد أسعاره بصورة غير مسبوقة. وقد تصب عودة الشركات الأجنبية إلى نفط العراق، ورفع إنتاجه منه في مصلحة واشنطن.

الملفت أنك ترى الشعب العراقي يقف طوابير طويلة لأجل الحصول على بضعة لترات من البنزين الذي يسيّر به عربته، أو يصلح به بعض شئونه الأخرى .. وهذا يحدث في العراق الذي يمتلك، كما قلنا، ثالث أضخم احتياطي من النفط في العالم.

ولكنك قد تعلم السبب إذا علمتَ حجم الفساد الذي يطغى على مجال النفط العراقي، وهو ما كشف عنه تقرير للأمم المتحدة نُشر الشهر الماضي، وأظهر أن هناك قصورًا واضحًا في المراقبة على عائدات النفط العراقي، "بما فيها عدم وجود ملفات كاملة في وزارة المالية العراقية حول عائدات النفط وانعدام نظام لقياس النفط وبيع النفط خارج صندوق التنمية وعدم وجود معلومات كافية حول عقود وكالات الولايات المتحدة مع المتعاقدين".

ومن أوضح مشاهد الفساد التي تعتري مجال النفط العراقي، ما كشف عنه القيادي في حزب الفضيلة الشيعي "إسماعيل مصبح الوائلي"، في مايو الماضي، من أن "محمد رضا السيستاني" نجل المرجع الشيعي "علي السيستاني" هو المتحكم في ملف النفط العراقي، وهو من يصدر الأوامر بشأنه لوزير النفط والحكومة العراقية.

وأكد "الوائلي" أن القوى السياسية الحكومية لا تستطيع أن تتصرف أو تتخذ أي قرار بشأن النفط من دون العودة إلى السيستاني. واتهم رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" ووزير النفط "حسين الشهرستاني" بتلقيهما مبالغ كبيرة مقابل السماح للإيرانيين بالتسلل إلى مناطق الفكة والطيب وحقول مجنون النفطية داخل الأراضي العراقية !!

مشكوووووووووووووووووووووووور