مصالح المراقبة بوزارة المجاهدين تصر على استرداد أموالها تحقيقات أمنية في ملفات 3 آلاف مجاهد " مزيف "

حصلوا على منحة المجاهدين وذوي الحقوق وبطاقات استيراد السيارات مقابل 90 مليونا


فتحت مصالح الأمن بالتنسيق مع وزارة المجاهدين تحقيقات معمقة حول الملفات القاعدية لأكثر من 3 آلاف مجاهد مزيف مبنية على أساس وقائع جنائية تدور حول التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية تخص الملفات القاعدية والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى جرم تعاطي الرشوة، حيث قاموا بشراء بطاقة العضوية من المجاهدين الحقيقيين، مكنتهم من للحصول على امتيازات خاصة بفئة المجاهدين، كمنحة المجاهد وتسهيلات في مجالات عدة كالسفر والبطاقة الخاصة باستيراد السيارات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 60 و90 مليون سنتيم.

• وتقول‭ ‬مصادرنا،‮ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬اشتروا‭ ‬ذمم‭ ‬المجاهدين‭ ‬الحقيقيين‭ ‬واستغلوا‭ ‬جهل‭ ‬وكبر‭ ‬سن‭ ‬البعض‭ ‬منهم‭ ‬وعدم‭ ‬معرفتهم‭ ‬بالقانون‭ ‬لاستغلالهم‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬الزور‭.
  
• كما تحدثت مصادرنا عن جود عدد كبير من المجاهدين نفذ في حقهم حكم الإعدام بسبب خيانتهم للوطن والثورة وعملوا لصالح العلم الفرنسي، إلا أنهم أضحوا مسجلين على أساس مجاهدين، مؤكدا أن العديد من "الحركة" الذين خانوا الثورة التحريرية ومنهم من اعدموا وآخرين اختاروا الهروب إلى فرنسا، بعد إعلان الاستقلال هم مسجلين على أساس مجاهدين ويحصلون على المنحة ولديهم بطاقة العضوية مثلهم مثل المجاهدين الحقيقيين مثلما يحدث في خنشلة، حيث تحتوي هذه الولاية على قائمة تشمل 26 خائنا نفذ في حقهم الإعدام من طرف دريس بوزاهر مسؤول سابق بمنظمة‭ ‬المجاهدين،‮ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أسماءهم‭ ‬نقشت‮ ‬على‭ ‬نصب‭ ‬تذكاري‮ ‬عند‭ ‬مدخل‮ ‬‭ ‬مقبرة‭ ‬الشهداء‭ ‬بخنشلة‭ ‬وتم‭ ‬تسجيلهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬شهداء‭ ‬ومجاهدون‭ ‬ويملكون‭ ‬بطاقة‭ ‬العضوية‭ ‬ويحصلون‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬المجاهد‭.
  
• ويأتي هذا التحقيق استكمالا للتحقيق الذي فتحه عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس والمتعلق بملف 25 مجاهدا مزيفا والذي تورط فيه إطارات من وزارة المجاهدين ومسؤولين بتعاضدية المجاهدين لولاية تبسة، حيث وجهت لهم تهم جنائية تدور حول التزوير واستعمال المزور‭ ‬في‭ ‬المحررات‭ ‬الإدارية‭ ‬الرسمية‭ ‬والنصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جرم‭ ‬تعاطي‭ ‬الرشوة‭.
  
• من جهتها رفعت مصالح المراقبة بوزارة المجاهدين عدة شكاوى ضد مواطنين "مصنفين في قائمة مجاهدين أو ذوي حقوق" بغرض إعادة الأموال التي تلقوها خلال السنوات الماضية وذلك بعد ما أفضت تحقيقات بعدية للسلطات الأمنية والقضائية المختصة أنهم تقدموا بملفات طلب المنحة بوثائق‭ ‬مزورة‭
  

شكرا أخي المدير على المساعدة ...

البيروقراطية المتطرفة هي من دفعت المواطنيين الى تعديل وضعهم حسب سياسة البلاد ولا ياكلهم البق ويقعدوا نشوا في الذبان....مجاهد حقيقي وابن شهيد حقيقي والباقية مواطنيين حركة ,والفارق بين جزائري مجاهد وجزائري حركي 7سنوات فقط ,اين 123سنة الباقية ,لماذا توضع وزارة كاملة تدافع عن اناس عمرهم لا يتجاوز السبع وتتجهل كفاح شعب عمره 130سنة ....هدا هو النصب والاحتيل والحل البروقراطي المتطرف التى ترعاه زمرة من يغطوا الشمس بالغربال...