احتمال اللجوء إلى خيار تغيير شكل الأوراق النقدية

قالت مصادر على صلة بالقطاع المصرفي، إن أحد الخيارات الموضوعة أمام الحكومة وبنك الجزائر من أجل إنجاح حظر التعاملات المالية التي تفوق الـ 500 ألف دينار نقدا، وامتصاص السيولة النقدية الضخمة المتداولة خارج القطاع المصرفي، هو ''اللجوء إلى تغيير شكل الأوراق النقدية، كآخر حل إذا اقتضى الأمر''·

مهدي براشد
وقالت المصادر ذاتها، إنه لم يبق أمام دخول المرسوم التنفيذي الذي يسقف عمليات الدفع نقدا في حدود 500 دج، إلا أربعة أشهر (31 مارس 2011)، و''لا يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بل على العكس من ذلك، عمد الكثير إلى إخراج سيولة نقدية كبيرة من البنوك واكتنازها، وهو ما خلق أزمة سيولة لدى البنوك وبريد الجزائر، في الآونة الأخيرة''، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالمواطن العادي الذي حتى وإن كانت له ثقافة اكتناز السيولة النقدية في بيته ولا يثق كثيرا في المصارف، إلا أنه ليس بمقدوره توفير سيولة كبيرة واكتنازها، بل إن الأمر يتعلق ببارونات التجارة الموازية والمهربين ومافيا تبييض الأموال الذين يجمعهم عامل مشترك هو التهرب الضريبي· وهؤلاء لديهم سيولة نقديـــــة ضخـــمة ليســـوا مستعـــدين لـ ''بنكنتــــها'' وحتـــى إن اضـــطــروا لـ ''بنكنتها''، فمن الصعب عليهم إيجاد الوقت الكافي لتبرير مصادرها· وتعتقد مصادرنا أن حلا مثل هذا، حتى وإن كان من الحلول الاضطرارية التي يلجأ إليها في آخر المطاف، فإن ''من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها القطاع المالي والمصرفي وحتى الاقتصاد الوطني بشكل عام، إذ بالإضافة إلى امتصاصه لكل السيولة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي، وبالتالي ضرب القطاع التجاري والاقتصادي الموازي، فإنه يضرب في العمق مزوّري العملة، على خلفية ارتفاع حدة ظاهرة العملة المزوّرة في السنوات الثلاثة الأخيرة التي تسللت حتى إلى الوكالات البنكية''· وكان العديد من المواطنين قد أثاروا في السنوات الأخيرة الانتباه إلى أنهم صادفوا أوراقا نقدية مزوّرة استخرجوها لتوّهم من البنوك، فأعادوها إلى الوكالة البنكية التي قبلت استبدالها وتكتمت على الأمر· وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد -تقول مصادرنا- فإن الأمر على قدر كبير من الخطر الذي يهدد المنظومة المصرفية· في هذا السياق، تشير مصادرنا إلى اكتشاف الأمن الإيطالي في جانفي 2009 بالقرب من نابولي مطبعة غير رسمية للعملة المزوّرة، وحددت محور الشبكة التي وراءها بين مرسيليا- نابولي- الجزائر· وانتهت القضية بإيقاف المتورطين والقبض على الرأس المدبرة رئيس العصابة الإيطالية في إيطاليا، وتلتها عملية القبض على 14 فردا في ليون يوم 21 أكتوبر من السنة نفسها داخل مطبعة للتزوير كانت تخرج منها أكياس مملوءة بورقة الألف دينار· وقال مصدرنا، إن خيار تغيير شكل الأوراق النقدية مازال فكرة في إطار الاحتمال الوارد، ولكن التوجه العام للواقع الاقتصادي والمالي يعزز هذا الاحتمال، مذكرا بأن الجزائر كانت لها تجربة مع سحب الأوراق النقدية لفئة 500 دينارا في مطلع الثمانينيات، وأنه على الرغم من الفوضى التي رافقت العملية آنذاك، إلا أنها جنبت كوارث مالية حقيقية كانت ستحصل·