التلاعب بالمستثمرات الفلاحية يعصف بـ 17 بلدية في العاصمة

نزع حق الانتفاع من 140 مستثمرة فلاحية.. و50 بالمائة من أصحابها متابعون قضائيا







فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا
يشمل 17 بلدية بالعاصمة، حول تحويل العديد من المستثمرات الفلاحية عن
نشاطها الفلاحي، إلى مجمعات سكنية وأحواش وفيلات بتواطؤ من بعض المنتخبين
وإطارات محلية سابقة وحالية وبعض الموظفين الإداريين بإستعمال عقود ملكية
وقرارات تحويل مزورة، تحصلت "الشروق" على نسخ من بعضها.

• وحسب
  المصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق" فإن العملية التي باشرتها مصالح
  الأمن مؤخرا في عدة بلديات على غرار سطاوالي، بئر خادم وبوزريعة وكذا
  بلديات براقي، الكاليتوس وسيدي موسى، وجاءت عقب ورود تقارير مفصلة عن تضرّر
  9 دوائر من عمليات تحويل المستثمرات الفلاحية إلى ملكيات فردية وجماعية،
  حيث تم تسجيل -حسب الأرقام التي تحصلنا عليها- من مصالح الأمن المشتركة،
  180 مخالفة عبر 9 دوائر بخصوص البناءات الفوضوية على الأراضي الفلاحية، و66
  مخالفة تخص إهمال الأراضي و90 مخالفة تخص تحويل الأراضي الفلاحية عن
  نشاطها، و20 حالة تنازل غير شرعي، بالإضافة إلى 60 حالة تخص بعض المخالفات
  الأخرى مثل تأجير الأراضي الفلاحية.
• وكشفت
  أحد القرارات المزورة التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها والخاصة بمشروع
  600 سكنا اجتماعيا تساهميا بالمستثمرة الفلاحية في إحدى البلديات التي
  نتفادى ذكر اسمها لسرية التحقيق، عن تناقضات وتجاوزات في فحوى هذه
  القرارات، حيث تم تكميم أفواه الفلاحين بقرار مزور بحجة أن الدولة استرجعت
  أراضيها لبناء مشروع 600 سكن اجتماعي تساهمي.
• كما
  جاء في المادة الأولى من القرار بناء على البطاقة التقنية للمشروع المؤرخة
  في 5 نوفمبر 2006 المعدة من طرف مديرية السكن، في حين نجد أن مراسلة ديوان
  الترقية والتسيير العقاري لأحد المستفيدين باعتبار أن اسمه ورد في القائمة
  المعدة من طرف البليدة، أنه مطلوب منه تكوين ملف في إطار مشروع 400 سكن في
  نفس المستثمرة وهذا ما يتنافى مع فحوى القرار الذي يصب في مشروع 600 سكن
  وذلك بإستعمال الختم الخاص بوالي ولاية الجزائر عن طريق نسخه من وثائق
  رسمية كان الوالي قد أمضاها من قبل تخص أمورا أخرى لا علاقة لها بهذا
  القرار.
• وتضيف
  مصادرنا أن التحقيق الذي فتحته ذات المصالح يشمل حتى بعض الأطراف من مصالح
  الغابات الفلاحية الفرعية لتواطؤها بإستغلال هذه القرارات المزورة في
  منحها تراخيص بالإعتداء على الأراضي المسقية التي تحتوي على الأشجار
  المثمرة وذلك بقلعها.
• وفي
  نفس السياق، تلقت مصالح رئاسة الجمهورية والحكومة ووالي ولاية الجزائر
  تقريرا مفصلا من 36 وثيقة حول وضعية العقار الفلاحي المهدد بالزوال ببئر
  خادم إحدى أكبر بلديات العاصمة، بفعل إستمرار أطراف معروفة بنفوذها بتواطؤ
  من منتخبين محليين سابقين في نهب الأراضي الفلاحية الموجودة ضمن المستثمرات
  الجماعية وتحويلها إلى سكنات دون أن تردعها القرارات الصادرة عن السلطات
  العليا ولا تعليمات الوالي.
• يحدث
  هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادرنا عن نزع حق الانتفاع من أزيد من 140
  مستثمرة فلاحية، من بين 450 أخرى خضعت للتحقيق، مؤكدا أن 50 بالمائة من
  أصحاب المستثمرات الفلاحية متابعون قضائيا.