بوتفليقة يستدعي مجلسا للوزراء غدا الثلاثاء:رفع حالة الطوارئ وإصلاح قوانين دعم مشاريع الشباب..تخفيف إجراءات استخراج الوثائق وتعليمات بتوزيع السكنات الجاهزة

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة بأن مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا يتضمن في جدول أعماله جملة من التدابير والإجراءات، مثلما سبق وانفردت ''الخبر'' بنشر خطوطها العريضة، وتتعلق في جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية بقرارات وتعليمات وتعديلات في قوانين وإلغاء البعض وسن أخرى، وإصدار أوامر رئاسية أهمها الأمر برفع حالة الطوارئ.
وتتضمن أهم محاور جدول أعمال مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ، ويلغى بعدها قانون الطوارئ لتدُرج بعض مواده المتعلقة بمكافحة الإرهاب في قانون الإجراءات الجزائية. ولم تحدد مصادرنا تاريخ رفعها بالتحديد، وهو ما يتعلق بجانبها التقني لتجسيدها ميدانيا. وتعرض قوانين تتعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وسيتم تخفيف ترسانة القوانين والإجراءات في مجال التنمية المعطلة، بسبب ثقل الإجراءات. أما في الشق الاجتماعي، فإن قوانين دعم تشغيل الشباب ستحظى بحصة الأسد فيما يتعلق بتخفيف إجراءات الحصول على دعم الدولة للمشاريع الشبابية. كما سيتم تبني إجراءات تتعلق باستخراج المواطنين للوثائق وتقليص ملفاتها إلى أقصى مدى. ويتوقع أن يخرج اجتماع مجلس الوزراء بقرارات تشكيل لجان لدراسة ومراجعة قوانين الأنظمة البيداغوجية في التعليم العالي، وأخرى لفتح فرص التوظيف للمتخرجين. كما سيتم دراسة مقترح رفع منحة البطالة في وقت لاحق. ومن بين أهم ما سيدرسه مجلس الوزراء، حسب ما علمته ''الخبر''، تحويل مؤسسة التلفزيون الجزائرية إلى مجمّع، حيث تصبح مؤسسة التلفزيون مجمّع مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري يشرف على تسييرها مجلس إدارة يترأسه شخص يتم تعيينه بمرسوم رئاسي، فيما يعيّن مساعدان له بمراسيم وزارية، ليقوم بتنصيب مجلس إدارة يعمل بشكل مرحلي لتقسيم المجمّع إلى فروع يشرف عليها مديرون يعيّنهم مجلس إدارة المجمّع. أما فيما يخص الحريات السياسية والإعلامية، فإن تعليمات ستصدر لإلزام الوزارات المعنية بتطبيق قانون منح الاعتمادات للأحزاب والمنظمات والصحف بعد سنوات من تجميده غير المعلن، كما سيتم إرسال تعليمات تذكير لمسؤولي قطاعات عديدة منها السكن تأمر بالإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية والتساهمية الجاهزة.

عمل جيد