إجراء ظرفي بحاجة إلى تدابير تكميلية لامتصاص السيولة خارج البنوك

شكل قرار بنك الجزائر إصدار ورقة نقدية من فئة 2000 دينار حسب خبراء ماليين إجراء مؤقتا، لا يفي بالغرض إذا لم تصاحبه تدابير مكملة قادرة على استقطاب جزء من السيولة التي تظل خارج نطاق البنوك والدوائر الرسمية.
رغم التدابير التي تقوم بها بنك الجزائر سنويا، من خلال إعادة رسكلة وتدوير ما قيمته 1100 الى 1200 مليار دينار من فائض السيولة للتخفيف من الموجات التضخمية، إلا أن نسبة كبيرة من الكتلة النقدية تظل خارج نطاق البنوك والدائرة الرسمية، مع تنامي دور السوق الموازية.
ويعزو الخبراء هذه الظاهرة الى فقدان الثقة في التعاملات البنكية والبنوك وتعقيداتها، فضلا عن ضعف تغطية شبكة البنوك وانعدام التعاملات الالكترونية. فحسب التقديرات الإحصائية هناك 26 بنكا ومؤسسة مالية تنشط بالجزائر، منها ستة بنوك عمومية. ويقدّر عدد الوكالات البنكية بـ 1300 وكالة، كما تبلغ عدد شبابيك البنوك حوالي 1300 بمعدل شباك لكل 25 ألف شخص وشباك لكل 8000 شخص عامل، وهو ما يجعل الجزائر بعيدة عن المقاييس العالمية ويجعل التعامل بالنقد قائما كبديل لسنوات أخرى.