مشكل الترميل يحد نشاط ميناء سيدي لخضر بمستغانم بـــ 50 بالمائة

تعاني شريحة الصيادين عبر تراب ولاية مستغانم ذات المقدرات الصيدية النوعية والضخمة بفعل طول الشريط الساحلي الممتد على 124 كلم من المقطع غربا إلى بحارة شرقا ووفرة نبات البلانكتون وتنوع الأرصفة القارية، من مشاكل عويصة ترتبط خصوصا بالهياكل القاعدية على غرار المرافئ والموانئ، حيث يشكل في هذا الصدد ميناء سيدي لخضر الذي أنجز في إطار برامج المخطط الخماسي الثاني وفتحت أحواضه أمام رسو سفن الصيد المختلفة سنة 2007 فقط عائقا كبيرا، وبات ذات المرفق النوعي والذي كلف خزينة الدولة أموالا طائلة لا يشتغل إلا بأقل من 50 بالمائة من طاقته بفعل الرمال التي غمرته بشكل رهيب وفظيع ودفعت بالكثير من الناشطين في ذات القطاع الحيوي إلى هجرته جراء الخسائر الجمة المترتبة عن ذلك.

من جانبها الجهات المعنية المتمثلة في مديرية الأشغال العمومية وبالتنسيق مع مصالح الموارد الصيدية وبغية تجاوز المعضلة وبعد سلسلة من الدراسات قد خصصت مبلغ 65 مليار سنيتم لغرض إزالة الرمال الزاحفة والتي قد تعاود الكرة مرة ثانية وبنفس المنوال، كما سطرت حسب مصادرنا ذات الجهات حصة أخرى رصد لها 200 مليار سنتيم وهذا بهدف عودة النشاط الجدي وبالقدرات الكاملة لتمكين السفن الكبيرة من ولوج حوض الميناء، كما يطرح في ذات السياق البحارة بذات المنطقة مشكل غياب الأمن ومصاعب تسويق منتوجاتهم في غياب الاستثمارات المتعلقة بذات القطاع بذات المنطقة البعيدة عن مستغانم المدينة بحوالي 50 كلم شرقا، وذلك على شاكلة عدم وجود مسمكة ومحطات للتبريد أو التعليب والتحويل والحفظ ، مما يجعل حركيتهم في ذات المجال محدودة والآفاق ضئيلة الآمال في ظل الهواجس والمشاكل المطروحة وفي خضم تناقص إنتاج الأسماك وارتفاع أسعارها في مختلف الأسواق وجراء أساليب الصيد العشوائية والاستغلال اللاعقلاني للموارد البحرية والتي لا تترك المجال لتجدد الثروة نتيجة استخدام الشباك الممنوعة والمتفجرات وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية، وفي ذات الموضوع المتصل فإن ولاية مستغانم على موعد وفي المشاريع الكبرى للبرنامج الخماسي الجاري قد استفادت من ميناء وطني للصيد باستيديا ستنطلق به الأشغال مع مطلع سنة 2012 والذي سيسمح باستقبال 200 سفينة من الحجم الكبير ويوفر 1500 منصب شغل إلى جانب منطقة صناعية ذات صلة بالنشاط البحري ومدرسة لتكوين المهندسين والمختصين.