قسنطيني يعتبر جهاز القضاء في حاجة إلى ''مراجعة وتصحيح'' ''إصلاح العدالة غير ناجع ونأسف لعدم استفادتها من تقرير لجنة يسعد''

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، أمس، أن العدالة في ''حاجة إلى مراجعة وتصحيح''، مضيفا أنه اتضح أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا القطاع ''باتت غير فعالة''.
وأوضح قسنطيني في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة ''هذه رأيي وأعبر عنه، وهذا الأمر يعتقده الناس عموما وكذلك زملائي في المهنة وعددهم كبير''. وذكر قسنطيني ''لقد تم الحديث عن إصلاح العدالة لكنه اتضح أن هذا الإصلاح غير ناجع إطلاقا'' معربا عن أسفه ''لعدم الاستفادة تماما'' من تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي كان يقودها الراحل محند يسعد والتي كان هو الآخر عضوا فيها. ويرى قسنطيني أن ''العدالة تقهقرت عوض أن تتقدم''، مشيرا إلى أن ''لجنة يسعد التي كانت قد أنجزت في ظرف ستة أشهر عملا مكثفا ومتقنا، كانت قد قدمت تقريرا يتضمن اقتراحات بالغة الأهمية، لكن وللأسف لم يتم الاستفادة من أي شيء منه وهذا أمر مؤسف''. مضيفا ''لا بد أن تتوقف الأمور عند هذا الحد لأنني أرى بأن المتقاضي الجزائري له الحق في عدالة رفيعة المستوى. فمن غير المقبول أن تكون عدالة الستينيات أفضل من عدالة اليوم''. ودعا قسنطيني إلى ''ضرورة استقلال القضاة''، قائلا ''إن القاضي الذي تمارس عليه ضغوطات من قبل مسؤوليه المباشرين لا يمكن أن يقوم بعمل سليم''.