7ملفات عالقة وراء إطلاق صفارة الإنذار بقطاع التربية

نقابة التربية تعلن عن اجتماع استثنائي و”الكناباست” و”الانباف” يواصلان تجنيد الأساتذة

اجتماع طارئ واستثنائي سيعقده المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية في بداية الأسبوع المقبل استعدادا لموجة الاحتجاجات التي ستتبناها في الموسم المدرسي المقبل، في حالة عدم التعاطي الإيجابي والجاد للملفات العالقة بالقطاع من قبل الوزارة الوصية، التي وجهت إليها رسالة إنذارية تحذرها من الدخول الاجتماعي بعد قلقها الشديد من تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وضعف القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من عمال قطاع التربية.

عللت النقابة أسباب استدعاء دورة استثنائية للمجلس الوطني إلى التعثر الذي يعرفه تنفيذ الوزارة للالتزامات الموقع عليها في المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية والنقابة المؤرخ في 23 أفريل المنصرم، المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة، والذي سجله الاجتماع الذي تم عقده أول أمس موازاة مع اقتراب الدخول المدرسي الذي سيصادف 11 سبتمبر الجاري، في ظل التحولات الاقتصادية التي أثرت سلبا على عمال القطاع، والإجحاف الذي طال هذه الفئة في سياسة الأجور الجديدة المعتمدة من طرف السلطات العليا، دون تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حلول سريعة وتبني سلسلة من الإجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية لمختلف أسلاك القطاع.
وعبرت الأمانة الوطنية للنقابة وبالمناسبة عن استيائها وقلقها البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم الاختلالات بقطاع التربية، وتطالب بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدلا من انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصامة، لهذا “نوجه رسالة إنذارية إلى المسؤولين على القطاع، ونحن في بداية أيام الدخول الاجتماعي ونذكرهم بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول ناجعة لها” حسب قول الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، في بيان صادر عنه استلمت “الفجر” نسخة منه.
وعبر بوجناح عن قلق النقابة البالغ إزاء الوضعية الاجتماعية الراهنة لموظفي القطاع والتي تتسم حسبه بتراجع كبير للمؤشرات الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وضعف القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من عمال قطاع التربية الذين يقاسون الكثير من أجل توفير الحد الأدنى من حاجياتهم الأساسية في الوقت الذي تم ظلمهم في النظام الجديد لشبكة الأجور الوطنية والنظام التعويضي.
لهذا يدعو المصدر الوزارة الوصية إلى التعاطي الإيجابي والجاد مع ملاحظات النقابة حول لائحة المطالب التي رفعتها مرارا وتكرارا إلى مسؤوليها، صونا للنهج التشاركي المسؤول، في الوقت الذي أكد بوجناح قائلا “كما نهيب بكل المناضلين والمتعاطفين وكافة نساء ورجال التعليم بالالتفاف حول العمل النقابي الجاد قصد الدفاع عن كرامة المنظومة التربوية ومكوناتها، وإنقاذا لمصداقية العمل النقابي والحوار الاجتماعي، ودفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لموظفي وعمال قطاع التربية، تدعو النقابة كافة مسؤوليها ومناضليها إلى الاستعداد لمواجهة أي تماطل أو تهرب، يضيف البيان.
القانون الأساسي والتعويضات والخدمات الاجتماعية أهم مطالب الأساتذة
وتتصدر لائحة مطالب نقابة عمال التربية، والتي تحوي 7 قضايا أساسية عالقة، الاختلالات والتناقضات الواردة في القانون الأساسي، حيث تمت دعوة الوزارة بإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع، وأكدت على أهمية حل مع المديرية العامة للوظيف العمومي وفي إطار تعديل هذا القانون مشكل الترقية، والمناصب العليا، إدماج “المخبريين، المعاونيين التقنيين”، وإعطاء أهمية للتكوين، وحل مشاكل المقتصدين والتأهيل وعملية التصنيفات. وزيادة على القانون الأساسي هناك ملف التعويضات الذي كان الأسوأ في قطاع الوظيف العمومي، ولتعديله والحد من الفرق الشاسع بين نسب الزيادات طالبت النقابة بتطبيق منحة جديدة لفائدة جميع موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008. وتمسكت النقابة بمطالب طب العمل ومنح المناطق والامتياز، والتقاعد، إضافة إلى ملف السكن حيث تم تعجيل الوزارة بتطبيق وعودها في شأن توزيع 4200 وحدة سكنية بالجنوب في القريب العاجل وتوسيع الولايات المستفيدة لولايات الجلفة، الأغواط وغرداية.
ويأتي هذا بعدما ثمنت القرارات الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية، حيث وافقت على مبدأ إجراء انتخابات على مستوى المؤسسات التربوية، وهو ما يتعارض مع موقف نقابتي “الانباف” و”الكناباست” التي هددت بدورها بدخول مدرسي مضطرب للمطالبة بعدم تطبيق القرار والتنديد بتجاهل المطالب سالفة الذكر.

غنية توات
7

دراسة مقارنة حول التعويضات فوق مكتب رئيس الجمهورية للفصل في الملف .
نقابات التربية تقاطع لقاءات الوزارة وتحذر
''لا مهلة جديدة للوصاية ولا مفر من الإضراب الوطني''

قررت نقابات التربية مقاطعة اللقاءات التي دعت إليها الوزارة لمناقشة ملفات الخدمات الاجتماعية ونظام المنح والتعويضات، ودعت مسؤوليها إلى الإفراج عن مضمون الدراسة التي أعدها الطرفان، وكشفت نتائجها بأن التعويضات الخاصة بمستخدمي القطاع الأسوأ مقارنة بقطاعات أخرى، حيث
تم إيداعها على مستوى رئاسة الجمهورية للفصل في إمكانية مراجعة الملف.
قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي في تصريح لـ''الخبر''، بأنه لم يعد هناك أي داع للتفاوض مع وزارة التربية، ما دام مسؤولو هذه الأخيرة قد التزموا بتجسيد مضمون المحضر ميدانيا، مشيرا إلى أن مدة خمسة أشهر كانت كافية لامتصاص غضب الأساتذة وتلبية مطالبهم مثلما تم الاتفاق عليه.
وحسب محدثنا، فإن المكتب الوطني لـ''الكناباست'' قرر مقاطعة جلسات العمل التي دعت إليها وزارة التربية، باعتبارها ''غير مثمرة''، ودعا مسؤولي الوصاية إلى عدم ''التلاعب'' بمصير مستخدمي القطاع، من خلال محاولة ربح المزيد من الوقت، بعد أن تأكد -يضيف- بأن الحكومة هي وحدها من أعدت جميع النظم التعويضية الخاصة بكل القطاعات، وهي وحدها من تستطيع تدارك أي ''إجحاف'' يكون قد حصل.
وكشف نوار العربي في سياق ذي صلة، عن دراسة مقارنة تم إعدادها بالتنسيق مع مسؤولي وزارة التربية في وقت سابق، تخص النظام التعويضي لمستخدمي القطاع، وبينت الدراسة الموجودة حاليا فوق مكتب رئيس الجمهورية حسبما جاء على لسان محدثنا، أن نسبة المنح والتعويضات في قطاع التربية أقل بكثير من تلك المطبقة في باقي القطاعات، ورغم أن نتائج الدراسة موجودة لدى مصالح وزارة التربية إلا أن مسؤولي هذه الأخيرة لم يتحركوا لحد الآن لمعالجة ما اعتبره رئيس ''الكناباست'' خللا ولا عدلا'' في معالجة الملفات.
وحول أسباب إيداع نتائج الدراسة على مستوى رئاسة الجمهورية، أضاف ممثل ذات التنظيم بأن رئيس الجمهورية وحده من يستطيع الفصل في قرار مراجعة مرسوم المنح والتعويضيات باعتباره صدر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، وفي هذا الإطار بالذات، حذر محدثنا من سنة دراسية ''بيضاء'' ما لم تعجل الوصاية بتلبية مطالب معلمي وأساتذة القطاع، ''باعتبار أن الإضراب الذي تم تأجيله إلى ما بعد الدخول، لن يوقفه أي إجراء ولا حتى محضر اجتماع مع الوزارة، بالنظر إلى تجند مستخدمي القطاع الذين أكدوا بأنهم سيذهبون في احتجاجهم بعيدا جدا..''.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري لـ''الخبر''، بأن السنة الدراسية ''على المحك''، بالنظر إلى عزم نقابات التربية الضرب بقوة إلى غاية استجابة مسؤولي الوصاية للائحة المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بملفي الخدمات الاجتماعية والمنح والتعويضات.
وحسب محدثنا، فإنه لا يوجد أي لقاء مبرمج مع مسؤولي وزارة التربية حاليا، مشددا على أن ممثلي المعلمين والأساتذة تفاوضوا مع الوصاية ولم يبق سوى تجسيد ما تم الاتفاق عليه.
الجزائر: خيرة لعروسي

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، وزارة التربية الوطنية بمراجعة "الاختلالات والنقائص"، الواردة في القانون الأساسي "لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع". ومن أهم ما حرصت النقابة على ضبطه مع مصالح الوظيف العمومي ترقية المعلمين المكونين في جامعة التكوين‭ ‬المتواصل،‭ ‬وترقية‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬وإعادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المساعدين‭ ‬التربويين‭ ‬وترقيتهم‭ ‬إلى‭ ‬السلم‭ ‬10‭ ‬وفتح‭ ‬مجال‭ ‬الترقية‮ ‬أمامهم،‭ ‬وإعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمناصب‭ ‬العليا‭.‬

كما دعت النقابة، في بيان لها، إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي ومعلمو المدارس الابتدائي، وكذا إبقاء رتبة أستاذ التعليم التقني وفي التعليم الثانوي، مع إعادة تصنيف أساتذة التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي في السلم 13 مثل أساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬بحكم‭ ‬أنهم‭ ‬حاملي‭ ‬نفس‭ ‬شهادة‭ ‬الليسانس،‭ ‬ومعلم‭ ‬المدرسة‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬12‮ ‬‭.‬
كما‭ ‬طرحت‭ ‬النقابة‭ ‬مشكلة‭ ‬‮"‬الاختلالات‭ ‬والتناقضات‮"‬‭ ‬التي‭ ‬مست‭ ‬لك‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬المدرسي‭ ‬بخصوص‭ ‬التصنيفات‭ ‬لمستخدمي‭ ‬السلك،‭ ‬وكذا‭ ‬تسوية‭ ‬انشغالات‭ ‬المخبريين‭ ‬مع‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لسلك‭ ‬أعوان‭ ‬المصالح‭ ‬الاقتصادية‭.‬
وأكدت نقابة عمال التربية مراجعة النظام التعويضي للقطاع، واقترحت النقابة تطبيق منحة جديدة لفائدة جميع موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، فيما ثمنت القرار الوزاري القاضي بتحرير تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإعادة استفادة عمال القطاع منها على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التربوية،‭ ‬وعرجت‭ ‬النقابة‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المطالب‭ ‬الخاصة‭ ‬بطب‭ ‬العمل‭ ‬ومنح‭ ‬المناطق‭ ‬والامتياز‭ ‬وملف‭ ‬التقاعد‭ ‬والسكن‭.‬