هل هي نهاية الرداءة؟

بعد سنين اليتم، الجزائريون على موعد في الأشهر القادمة مع مؤسسات إعلامية جديدة ستزين الفضاء السمعي البصري، نقول تزين، لأننا وببساطة وصلنا إلى مرحلة من الرداءة لا نعتقد أن هناك أسوأ منها.
أخيرا، استجابت السلطة للنداءات المتكررة لأجل فتح التلفزيون أمام المبادرات الخاصة ووضع حد لسنين الاحتكار، سنون جعل فيها التلفزيون العمومي الجزائريين يقبلون على كل ما هو آت من الخارج مهما كان نوعه، بعد أن عاث في عقولهم فسادا، لكن ورغم بصيص الأمل، هناك من يشكك في الخطوة بل ويعتبر أن إحالة ملف السمعي البصري على قانون خاص ينظمه ويضبطه بمثابة مناورة من السلطة التي لن تتخلى عن بوقها بهذه السهولة.
قد يكون أصحاب هذا الرأي محقين وقد يكونوا مخطئين أيضا، فـخمسون سنة من الاحتكار لا يمكن أن تمحى من مخيلة الجزائريين بمجرد قرار ثم إن بوتفليقة نفسه أكدها غداة وصوله إلى الرئاسة بأنه لن يترك التلفزيون لغيره حتى يرقصوا فيه، بل وحتى في خطابه
الإصلاحي في 15 افريل المنصرم استبعد الفتح واقترح قنوات موضوعاتية كنوع من الانفتاح، لكن من الداخل.
لكن وبالمقابل، أليس من الأفضل أن تنفض الجزائر الغبار عن إعلامها السمعي البصري عبر فتح المجال أمام الجزائريين من المستثمرين
ومن الكفاءات التي أثبتت نجاحها في الداخل والخارج ثم كيف نفسر الإقبال الكبير الذي تشهده القنوات التلفزيونية العربية والمغاربية، ألم توظف المنتوج الجزائري حتى تكسب قلوب الجزائريين وعقولهم.
المجال السمعي البصري ببلادنا بحاجة إلى منافسة من الداخل وذلك لن يكون إلا عبر فتحه، حينها سيسقط القناع عن الرديئين في مختلف المجالات ــ وما أكثرهم ــ الذين عاشوا سنوات حلوة بفضل رداءتهم ورداءة مسؤوليهم.

أمين علام
عن يومية وقت الجزائر يوم 14.09.2011

مجلس الوزراء الأخير تحدث أيضا في مشروع قانون الإعلام الجديد عن (اقتراح) فتح النشاط السمعي البصري، وقد بدأ المزمرون والمطبلون في التهليل لذلك، وهم يدركون جيدا أن هناك فرقا شاسعا بين الحديث عن صدور قرار أو عن دراسة اقتراح، وقد أشار البيان الوزاري إلى أنه (سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه)، ولا أحد يمكنه أن يتوقع كم من الزمن سيفصلنا بين الحاضر و(لاحقا)، هذا إذا سلمنا أن السلطات ستكون جادة في فتح هذا المجال ورفع احتكار النظام للإعلام السمعي البصري، لأن الكثيرين يتوقعون أن لا يكون الانفتاح الموعود مختلفا عن الانفتاح الذي حصل في عهدي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر، أي فضائيات يؤسسها أناس ذوو حظوة لدى النظام ولا تخوض في السياسة إلا عندما يملى لها وبالطريقة التي لا تغضب ولي النعمة.

مقطع منقول من مقالة
إصلاحات بوتفليقة.. وعود فاتها القطار! بقلم خضير بوقايلة


لا تنتظر شيئا أخي فيصل فتطبيل و تطبيل و الراقصون كثر و المتفرجون أنا و أنت و آخرون.

خيرا إن شاء الله

العمل الصحفي عمل حضاري و مسؤول و الصحافة هي عصب الدولة و الاعلامين يطالبون بحقوق و من اصول المهنة ايصال رسالة و خدمة الوطن و كما يقول بن باديس في عمله الاعلامي "إننا لسنا لإنسان، ولا على إنسان، وإنما نخدم الحق و الوطن".

و الصحفيين هم انفسهم من الشعب و يعيشون مشاكل الشعب و انا اتكلم على مستغانم نفس الشيء و بالاصح ان المستغانمية لا يتكلمون و حتى الاعلاميين ليس لهم اي دور في النهوض بالمدينة و ما يجيدونه هو التقرب و الالتفاف بالمسؤول و يقدرون كثيرا المسؤول و لا يقبلون ان يحمل المواطن المسؤول المسؤولية في انشغالاته و مشاكله و قد يجيدون و يعملون على ربط الواقع بمشاكل تربط بسلوك و طباع في المجتمع كله و دائما و على المباشر من يطالب بحقه و يقول الحق لا تعطى له اي قيمة و كانهم يخدموا على الشعب و بالاحرى ان لهم سلطة للوصول عليهم بالتقرب للمسؤول .و يطالبون بحقوق و قانون الاعلامي و الحق في حرية التعبير و عدم تجريمهم و لكن لا خوف منهم لان هدفهم ليس الشعب و بالعكس قد يخدم المسؤول و يقطع سبل الاتصال به و هكذا يكون التسريح الكاذب وهذه فتنة و الاعلامي هو السبب في احتجاج الموطن لان يقطع بينه و بين المسؤول و لا يسرح لاللمواطن و لا للمسؤول و من مسغانم المعنين يحللون و يقولون ما يحدث بمستغانم هو ضعف التكوين للمنتتخبين و ضعف في التسيير و ان اموال الموجهة من طرف رئيس الجمهورية لم تستغل في الاطار الصحيح و ان قنوات الاتصال بين المواطن و الادارة مغلقة و الخ و في الواقع ضعف و ضعف كبير في كل المجالات و على الاعلامي في مستغانم ان يراجع نفسه و يغير سياسته في العمل الصحفي و عليهم بخدمة الحق و الوطن و هذا الاستخفاف قد يؤدي الى فتنة و فقدان ثقة الشعب بحكامه و المواطن يريد فقط الحياة الكريمة و هذا من حقه و ليست لكم اي سلطة على الشعب
و يقول بن باديس كاعلامي" كن صادقاً في معاملاتك بقولك
وفعلك.
كن عصرياً في فكرك وعملك وتجارتك،
وفي صناعتك وفي فلاحتك، وفي
تمدّنك ورقيك.
أحذر من الخيانة... الخيانة
المادية في النفوس والأغراض
والأموال، والخيانة الأدبية ببيع
الذمة والشرف والضمير"

ستحملان صبغة إعلامية شاملة وجوارية وسعيا لاكتمال الصرح

وافق مجلس إدارة مجمع ''الخبر''، في اجتماع عقده أمس، بمقر اليومية، على الشروع في التحضير لإطلاق قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية، ذات طابع إعلامي إخباري جواري، مواكبة لما وصل إليه الإنتاج السمعي البصري عبر العالم، بعد إعلان السلطة رسميا، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، عن مشروع فتح قطاع السمعي البصري، وذلك متعلق بتمسك السلطة بنيتها التي عبّرت عنها، وبخيارات التفتح، وصدور القانون نهاية ,2011 والحصول على الاعتماد.

قرر مجلس إدارة مجمع ''الخبر''، بعد الاجتماع الذي عقده أمس بمقر اليومية، بحيدرة، بالجزائر العاصمة، بدء تجربة إعلامية جديدة، بإطلاق قناة تلفزيونية ومحطة إخبارية، ستحملان تسمية وشعار ''الخبر''، وذلك بعد التجربة التي خاضها سنة 1990 في مجال الصحافة المكتوبة، بإطلاقه يومية ''الخبر'' التي قطعت أشواطا عديدة لتصل إلى عامها الواحد والعشرين.
وكشف رئيس مجلس إدارة ''الخبر''، السيد زهر الدين سماتي، أن مقر القناة والمحطة جاهز، وأن خيار إنشائهما قائم لدى المساهمين في مجمع ''الخبر''، منذ تأسيس الصحافة المكتوبة المستقلة، مردفا: ''كنا دوما ندافع عن انفتاح أكثـر في قطاع السمعي البصري، والآن تزامنا مع رزنامة الإصلاحات التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، وتماشيا مع تطور تكنولوجيات الاتصال والوسائل متعددة الطرائق، أضحى من العيب ترك قطاع السمعي البصري منغلقا''. وأضاف زهر الدين سماتي أن صرح مجمع ''الخبر'' لن يكتمل إلا بعد إنشاء قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية، وأن التحضير لإنشائهما قد انطلق، إلا أن دراسات الجدوى التقنية والمالية، التي سيكون الاعتماد فيها على خبرات أوروبية وعربية، وحتى جزائرية، لم يشرع فيها بعد، مبررا قوله ''نية فتح القطاع حسنة، ولكنها غير واضحة بعد، وعند صدور القوانين ستتضح المعالم والصورة أكثـر، وإذا تم الأمر في نهاية السنة الجارية، وحصلنا على الاعتماد، فإن البث التجريبي سيكون السنة المقبلة''.
كما ذكر سماتي بأن محتوى قناة ومحطة ''الخبر''، سيكون شاملا، سياسي، ثقافيا، فنيا، رياضيا، وحتى اجتماعيا، معقبا: ''وسيواكب ما وصل إليه الإنتاج السمعي البصري عبر العالم، فإذا أردنا النجاح في هذه التجربة يجب توفير الشروط المادية، وفي الوقت الذي أنا مع تواجد سلطة ضبط، أرى أنه على السلطة رفع يدها قليلا، وألا تفرض الرقابة على كل شيء، وتفتح المجال للإبداع''. وعن الصحفيين المؤهلين للالتحاق بقناة ومحطة ''الخبر''، أبرز المتحدث أن الأولوية ستكون لعمال ''الخبر''، من صحفيين قدامى، ومن طاقمها الشاب الذي يمتلك إمكانيات ومؤهلات تمكنه من خوض تجربة أخرى، إلى جانب الكفاءات الوطنية داخل وخارج الجزائر، التي ساهمت في صنع سمعة القنوات الكبرى، مضيفا أن التحاقهم لن يكون فقط من أجل العمل، وإنما للمشاركة أيضا في إعطاء التصور العام للقناة التلفزيونية والمحطة الإذاعية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجمع ''الخبر'' إنه لا يجد مبررا لبقاء قطاع السمعي البصري منغلقا، ولا تفسيرا مقنعا للتخوف من فتحه، مواصلا ''لم يعد مجد بقاء وسائل الإعلام الثقيلة في يد الحكومة لوحدها، فلا يمكن لقناة واحدة تلبية كل الرغبات، ومن الأفضل لسمعة الجزائر، ومن الأحسن للأمن الجزائري وتدعيما للحريات والديمقراطية، وللمكاسب التي حققت لحد الساعة، يجب فتح القطاع، فعدم مواكبة التحولات العميقة، والثورات الشعبية والاحتجاجات، وعدم النزول عند رغبة المواطن الجزائري، غباء''.
وأكد سماتي أن فائدة فتح القطاع ليست سياسية فقط، وإنما ستدعم الإنتاج الثقافي، والرياضي، والاجتماعي، برؤى مختلفة، وتلبي جل الرغبات، وتكون مفتوحة على كل الحساسيات، مضيفا: ''في حال تمسك السلطة بنيتها في فتح القطاع، سنثبت أن الجزائر ستصبح قوة إعلامية كبيرة في ظرف وجيز، يحسب لها ألف حساب في المنطقة المغاربية والعربية''.
ولم يخف المتحدث أنه ضد فكرة فتح القطاع لأصحاب السلطة المالية والسياسية فقط، بل يجب أن يتعدى الأمر ذلك، ليكون في صالح المهنيين، مواصلا ''لا أتمنى أن تتكرر تجربة الصحافة المكتوبة المستقلة، التي لم تنجح فيها إلا بعض العناوين، وأهنئ الزملاء في يومية ''الوطن'' على قرار إنشاء القناة والمحطة، وأهنئ مسبقا أي مجمع آخر يتخذ نفس القرار، فالمهم أن نكون مهنيين''.

عن يومية الخبر
15-09-2011 الجزائر: هيبة داودي

اقتراح تحويل ''سوق الكلام'' إلى برنامج تلفزيوني

رحب قراء ''الخبر'' بقرار مجلس إدارة شركة ''الخبر'' القاضي بإطلاق قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية في أفق 2012، معتبرين المشروع امتدادا لنجاح الجريدة وانطلاقة جديدة لمواكبة التطور الحاصل في مجال السمعي البصري، توقعه جريدة الجزائريين الأولى على درب ''الصدق والمصداقية'' كما عودت قرائها على مدى عقدين من الزمن.

تهاطلت التعاليق المهنئة والمباركة على موقع ''الخبر'' الإلكتروني وصفحة الجريدة على''الفايسبوك''، تعقيبا على قرار إنشاء القناة الخاصة الذي أعلن عنه، أول أمس، مجلس إدارة ''الخبر''.
وأعرب القراء عن أمنياتهم بأن تؤكد ''الخبر'' على خطها الإعلامي الذي رسخته منذ بدايتها قبل 21 عاما، وأن تحافظ على مصداقيتها واحترافيتها في التعاطي مع المعلومة ونقلها للمشاهد كما القارئ بشفافية.
واتفق أغلب المعلقين على أن إنشاء قناة خاصة حلما يتحقق بالنسبة للجزائريين المتطلعين لقناة جزائرية تكون عين على الواقع دون تستر أو مزايدة. وفي السياق يقول القارئ جمال من الجلفة ''ألف مبروك ودمتم دائما في الريادة والانفراد بمصداقيتكم وحيادكم واحترافيتكم... نحن نعول عليكم كثيرا في المرحلة القادمة أن ترفعوا سقف الحرية في جريدتكم وقناتكم التلفزيونية والإذاعية، وأن تطرحوا مشاكلنا وانشغالاتنا وأفكارنا، وتساهموا أكثـر في الوعي السياسي للمواطن الجزائري''.
أما حمزة قيراط من العاصمة فيكتب ''الحمد لله خبر مفرح جدا.. أكثـر جريدة كنت أرجو أن تفتح قناة هي جريدة الخبر، ما أجمل الصدق والمصداقية عندما نراهما في قناة تلفزيونية''، ويوافقه الرأي محمد حميان الذي يقول ''والله خبر يثلج الصدور.. وأخيرا ستكون لنا قنوات تدافع عن شرف الجزائريين ووحدتهم''.
وتسابق القراء على تقديم الاقتراحات وتصور للقناة، متمنين أن يأخذ بها الطاقم المشرف على وضع الخطوط العريضة على المشروع الذي سيبدأ في التجسيد مباشرة بعد الحصول على الاعتماد، فيقول أحد القراء ''أتمنى أن تتحول صفحة ''سوق الكلام'' إلى حصة تلفزيونية تكشف بالصوت والصورة''.


عن يومية الخبر
16-09-2011 الجزائر: سلمى حراز

من ''كابوس'' الصحافة المكتوبة إلى ''بعبع'' السمعي البصري


درجت السلطة على التعامل مع الصحافة الخاصة كالخصم، وقابلت بحساسية كبيرة دورها كسلطة مضادة تراقب أنفاس المسؤولين وتكشف ممارساتهم. لهذا السبب حرصت على إحكام احتكارها الإعلام السمعي البصري، فهي لم تكن لتقبل بخصم جديد ربما تأثيره أقوى من الإعلام المكتوب. ويخشى أصحاب المهنة والمهتمون بالإصلاحات الموعودة من أن يكون إعلان السلطات تحرير قطاع السمعي البصري موجها للاستهلاك الخارجي، وليس إرادة داخلية أملتها قناعة بضرورة إتاحة متنفس حقيقي للجزائريين.

ظلت تتحرش بالصحف طيلة 20 سنة
''تمرد'' الجرائد الخاصة حجة السلطة في رفض تعدد الإعلام المرئي والسمعي
تثير تجربة الصحافة المكتوبة في الجزائر مخاوف حقيقية لدى السلطة، تجعلها تستمر في التوجس من خوض غمار تجربة جديدة في ميدان السمعي البصري، وتجعل حجة عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من ''ترويض'' قطاع كبير من الصحف الخاصة، مبررا في ''الغموض'' والتأخر وراء إعلان فتح مجال السمعي البصري على الخواص. وتمثل تجربة الصحافة المكتوبة في الجزائر وهامش الحريات الذي حققته لنفسها لدى مسؤولين في الدولة -رغم أساليب التضييق المختلفة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مدار العقدين الماضيين- المثال الذي يعكس السيناريو الأقرب للتحقق بعد فتح السمعي البصري على الخواص، ويرى مسؤولون في السلطة أن امتلاك مهنيين لقنوات فضائية جزائرية قد يفتح ''قلاقل'' جديدة في فتح ملفات الفساد والرشوة وتسيير شؤون الدولة وعلاقة المؤسسات ببعضها.
وبما يمثله السمعي البصري من ثقل وتأثير لدى أوساط الرأي العام، مقارنة بالصحافة المكتوبة، لا ترغب أوساط في أن ترى الفضائيات الحرة مجسدة، السيناريو سيزيد حتما من سرعة صناعة ''سلطة مضادة'' في وجه إعلام حكومي رسمي لم يتمكن من تسويق صورة الحكومات التي مرت رغم وجوده في الساحة دون منازع، فما بالك بوجود منافسين أكفاء وبهامش حريات يستمد مثاله من ''مقاومة'' الصحافة المكتوبة. وتخشى السلطات أن تجد وجوه معارضة طريقا إلى السمعي البصري دون الحاجة لـ''كرم'' موسمي تجود به إدارة التلفزيون الحكومي، وتلجأ أحزاب المعارضة في العادة للصحف المكتوبة لتوصيل رسائلها في ''صراعها'' مع النخب الحاكمة، والمخيف في نظر الحكومة أن تمتلك تلك المعارضة قنوات مستقلة بذاتها تتخصص في مراقبة عثـرات السلطة، لكن يبقى هذا السيناريو بعيد المنال في وجود فرصة للمشرع في وضع المواد المانعة لرؤية شيء من هذا القبيل يتجسد، ووجود برلمان مستعد للقبول بكل التنازلات إرضاء للسلطة التنفيذية. الغريب أن أغلب الحكومات التي تعاقبت على تولي مسؤوليات تنفيذية في العشرين عاما الماضية، اتفقت على النظر للصحافة المكتوبة عدوا مفترسا مستعدا للانقضاض على فريسته عند أول تعثـر لها، فكانت علاقة السلطة بالإعلام فاترة وعدائية ودفع ثمنها كثير من الإعلاميين، فمن يقبل من هؤلاء المسؤولين بأن يرى ملفات الفساد تناقش في حصص تلفزيونية وهو بالكاد يحتمل متابعتها على صفحات الجرائد؟ واضح أن السلطة لا تمتلك أدنى تصور لشكل فتح السمعي البصري، وقد وجدت نفسها مضطرة للتضحية بهذه الورقة المهمة توددا للشارع والنخب والأكاديميين، لذلك يتوقع مراقبون أن يسود ''الغموض عملية مرافقة المشروع، لأن الحكومات المتعاقبة احتكمت دائما إلى ''المزاج'' في النظر إلى معطى الصحافة المكتوبة والطبع نفسه يتكرر مع السمعي البصري في غياب تصورات حقيقية لجعل قطاع الإعلام رائدا في خدمة الرأي العام ومصالح وأمن الدولة.


الإعلامي وصاحب شركة إنتاج تلفزيوني عبد القادر مام لـ''الخبر''
''نخشى أن تكون الخطوة شبيهة بالمشهد السياسي المتعدد ظاهريا''
ما مدى جدية السلطة في خطوتها المتعلقة بفتح المجال السمعي البصري؟
إننا بقدر ما نعلن عن ترحيبنا التام بهكذا خطوة تعيد رسم وتصحيح المشهد الإعلامي الوطني، ما يضمن حقا دستوريا للمواطن في إعلام حر ونزيه، فإننا في الوقت ذاته نبدي مخاوف حقيقية من أن تكون نية السلطة غير جادة، أو تكون كما وأنها تبيت لترتيبات أخرى ومنها مثلا الظهور أمام العالم بأننا قررنا فتح المجال السمعي البصري على مصراعيه، وبالتالي فإننا استكملنا الشكل الديمقراطي للبلد. هذه النية واردة إذا ما أسقطناها على تجربة المشهد السياسي المتعدد ظاهريا منذ أكثـر من عقدين، وهو في الواقع ليس كذلك، وما هو إلاّ وجه لديمقراطية الواجهة بين مزدوجتين. إذن برأيي لا تعددية سياسية حقيقية اكتسبناها خلال ما مضى، ولا تعددية سمعية بصرية سوف نكتسبها في قادم السنين. فالمشهد الإعلامي إذن كما أرى سوف يصير مميعا ومعوّماً لأنه سيتقاطع مع مصالح القوى المؤثـرة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي في البلد، الشيء الذي يخلق صراعا محتدما بين السياسي والإعلامي لفترة طويلة ما لم تشهد الجزائر عملية إصلاح سياسية واسعة يتحقق فيها مبدأ فصل السلطات وتحقيق سيادة دولة العدالة والقانون. إذن العملية شرطية ومشدودة لبعضها البعض، فتحقيق إصلاح في هذا المجال متوقف على تحقيق حزمة من الإصلاحات في باقي المجالات الأخرى، وإلا فإننا نظهر كما وأننا نرقع خرقة بالية لا فائدة من ورائها.
توجد مخاوف من أن تكون الخطوة موجهة للاستهلاك الخارجي...
لا أريد أن أكون متشائما، وأردد مع المتخوفين من أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون عملية تصدير استعراضي موجهة للخارج أكثـر منها مسعى جادا، بل نريد أن نكون متفائلين متضامنين كمنتمين لهذا القطاع على إنجاح المسعى وانتزاع الحق الإعلامي بتظافر جهود كل أهل المهنة، لأننا متيقنون من أنه إذا ما حققنا إعلاما قويا بعيدا عن دوائر التأثير المالي والسياسي والمتطفلين على القطاع والمتاجرين بالأحلام وأصحاب المصالح المشبوهة، فإننا نكون قد بنينا منظومة إعلامية تساهم في بناء الوعي الوطني وتحرر الأمة من الخوف ومن تأثير المتلاعبين بمستقبل الشعب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمواعيد الانتخابية، حيث مازلنا نشهد كيف يٌمارس الخطاب الإعلامي البصري الأحادي بالخصوص الذى لا يسمح بنقل الآراء المتعددة، لكي يستطيع الجزائري استخلاص رأي مستقل لتوظيفه في عملية بناء مستقبل يخصه هو بالأساس، فبديهي إذن، إعلام قوي مؤداه دولة قوية، وبالتالي شعب محصن مشارك في عملية البناء في جميع أوجهها وليس شعبا مستقيلا من الحياة عوّده النظام فيما مضى على عدم الانخراط في صياغة حاضره ومستقبله، وبالتالي ليس مشابها للشعوب الفعالة في هذا الكوكب.
ألا تخشى من تعرض القطاع في حلته الجديدة المرتقبة، للغزو من أطراف لا علاقة لها بالمهنة كما حصل مع جزء من الصحافة المكتوبة؟
أرى أن أهم خطوة نريد أن تتحقق في هذا النقاش وفي هذا الظرف تحديدا، ونحن مقبلين على تجربة فتح المجال السمعي البصري، أن من يعين ويشارك في إدارة سلطة الضبط لتنظيم القطاع يجب أن يكون من أهل القطاع الفاعلين النزهاء لكي لا يسمح لكل من هب ودب بممارسة التجارة الإعلامية على حساب مصير الأمة، إنه مجال سيادي مصيري، لا موقع فيه للممارسات الطائشة التى قزمت الأشياء في هذا الوطن، لقد أعيتنا سياسات الترقيع الخرقاء، لقد رأينا كيف يصنع الجزائري الاستثناء عندما يمتلك حريته كاملة غير منقوصة. إننا باختصار نريد من خلال بسط سيادة السلطة الرابعة، بسط أركان الدولة العادلة ذات الهيبة التى يهابها ويحترمها الجميع تقديرا وإعجابا، وليست الدولة الفاسدة التى تخيف الناس بالبطش والقمع..


أجندتة غير معلنة ونصوصه المرفقة غائبة
تحرير الإعلام السمعي البصري يستجيب لشروط منظمة التجارة
أرفقت السلطة قرار فتح قطاع السمعي البصري بدعاية كبيرة، وتولت الأحزاب السياسية اللصيقة بها للسلطة الترويج له واعتبرته ''إنجازا كبيرا''، كما تعاطت الصحف الأجنبية مع القرار وربطته بتوجه الجزائر إلى انفتاح سياسي في إطار الإصلاحات الجارية التي أملتها رغبة السلطات الجزائرية في الإفلات من موجة التغيرات التي أطاحت بأنظمة في دول الجوار.
وحقق التناول الإعلامي بعض أهداف الحكومة، أي الإشهار لخطط الإصلاح السياسي، ولكن تأخر الحكومة في إصدار النصوص الملحقة التي تتيح تجسيد هذا الانفتاح ومنها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المنصوص عليه في المادة 45 من المشروع، والذي يحدد تشكيلة سلطة ضبط السمعي والبصري المكلفة بمنح اعتماد القنوات الإذاعية والتلفزيونية الجديدة، من شأنه تأخير تجسيد هذا الانفتاح، وخصوصا في ظل التوقعات بتراكم الملفات على سلطة الضبط. ولم تعلن الحكومة عن أجندة محددة لتقديم النصوص المرفقة لقانون الإعلام، التي تضم قوانين المتعلق بالسمعي البصري وسبر الرأي العام والإشهار والصحافة الإلكترونية. ويثير غياب أجندة مخاوف من أن الإعلان عن فتح مجال السمعي البصري توقف عن هذا الحد، واحتمال تأجيل تجسيد ذلك لمرحلة لاحقة، يطرح بحدة مشكل مصداقية السلطة ووعودها لتحقيق انفتاح حقيقي. ويبدو أن الفترة المقبلة ستخصص للتغني بالقرار وتسويقه خارجيا بهدف كسب وقت إضافي حتى مرور الانتخابات المقبلة بما في ذلك الرئاسيات.
ويعزز الإعلان عن فتح وتحرير سوق السمعي البصري في الجزائر والذي يبيح للأجانب إمكانية إقامة مشاريع استثمارية في القطاع ببلادنا (المؤسسات والشركات الخاضعة للقانون الجزائري) الملف الجزائري للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي كان من معيقات التحاق بلادنا بهذا الفضاء الذي يتيح لها الانخراط في السوق الدولية،رغم ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري.
ولا يستغرب أن يرفق أي ملف جديد يرسل إلى الأطراف المعنية بالمفاوضات مع منظمة التجارة قانون الإعلام الجديد، أملا في رفع تحفظات هذه الدول لانضمام الجزائر إلى المنظمة.
وتضمنت آخر سلسلة من الأسئلة الموجهة للجزائر من الدول المعنية بالملف الجزائري أسئلة من الولايات المتحدة الأمريكية حول تحرير مجال السمعي البصري.


بلدان أقل شأنا من الجزائر سبقتها في الخطوة
التحالف يبارك تحرير الإعلام السمعي البصري ويريد قيودا على البرامج
خلافا للبعض من الإعلاميين والجامعيين الذين يشككون في نية السلطات في المضي في تحرير فعلي للمجال السمعي البصري، تحظى الخطوة بتأييد قطاع واسع لدى النخب السياسية القريبة من السلطة.
ويقول محمد الواد عضو مجموعة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة لـ''الخبر'' إن إعلان مجلس الوزراء الصادر مطلع هذا الأسبوع بفتح مجال السمعي البصري، ''خطوة مهمة وطالما انتظرناها، فهناك بلدان أقل منا إمكانات وقدرات انطلقت منذ سنوات في تحرير الفضاء الإعلامي السمعي البصري''.
ويصف زميله في نفس المجموعة،، بوزيد لزهاري، المبادرة بـ''الثورة مقارنة بالسياسة التي سارت بها بلادنا في هذا المجال''. ورغم إقراره بأنه لم يطلع بعد على مشروع قانون الإعلام عدا ما نشرته الصحف من مقتطفات، اعتبر أن ''المبادرة تعطي صورة جديدة عن بلدنا''.
ويتوقع لزهاري أن يؤدي القرار إلى ''رفع الحرج عن الجزائر أمام الهيئات الأممية والدولية، وخصوصا تلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ورأى أستاذ القانون أن من الضروري وضع دفتر شروط بخصوص فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية جديدة بشكل يحمي المهنة ومصالح البلاد مثلما تنص عليه المواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي يتيح في الفقرة الثانية من المادة19 وضع قيود على وسائل الإعلام لحماية ''احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العام''.
واعتبر صديق شيهاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن الأرندي، أن ''قرار فتح مجال السمعي البصري في بلادنا ''كان لا بد منه، ودليل على رغبة الدولة في سن قوانين مماثلة للدول المتقدمة في العالم''.
ويرى ميلود شرفي رئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري في مستهل التسعينيات، أن دخول القطاع الخاص هذا المجال لن تكون سهلة ''حيث يطرح ذلك تحديات كبيرة تضم توفير طاقم بشري وتقني، وكذا رصيد من البرامج. ويدعو شرفي إلى ''وضع دفتر شروط صارم يقيد عمل القنوات الخاصة وخصوصا خطابها الإعلامي، وكذا تمويلها لمنع وصول توظيف الأموال القذرة أو المال الأجنبي''.
وكان أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أعلن قبل أيام مباركة حزبه لقرار فتح مجال السمعي البصري، واعتبر تحرير القطاع ''مكسبا كبيرا للجزائر.

17-09-2011 الجزائر: عاطف قدادرة / الجزائر: حميد يس / الجزائر: ف. جمال/