حنون: قرارات الثلاثية تخدم مصالح أرباب العمل فقط

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس قرارات الثلاثية بأنها جاءت في صالح أرباب العمل الذين حققوا كافة مطالبهم على حساب العمال، مما جعلها تتهم الحكومة بالكيل بمكيالين، وفي الشق السياسي هاجمت المتحدثة بشدة الأفالان بعد أن تحول في تقديرها إلى المعارضة، بسبب وقوفه حائلا أمام تنفيذ قرارات الرئيس المتعلقة بالإصلاح السياسي.

واستغربت لدى افتتاح الدورة العادية للجنة المركزية للحزب لكون نتائج الثلاثية تتعارض مع الإجراءات الرامية للحفاظ على الأمن الوطني ووحدة الأمة بسبب التداعيات الدولية، كما أنها لم تلب مطالب العمال المتعلقة بخفض الضريبة على الدخل الإجمالي وإلغاء المادة 87 مكرر وكذا رفع منحة التقاعد، مصرة على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تتماشى مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، معلنا عدم رضاها عن قرار لقاء الثلاثية.
وبررت زعيمة حزب العمال موقفها بكون رفع قيمة الأجر الأدنى إلى 18 ألف دج بزيادة 3000 دج فقط قليل جدا، ولا يمكنه أن يحد من تدهور القدرة الشرائية والتهاب الأسعار، لذلك فإن الحل يكمن في تسقيف الأسعار وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، رغم تحجج الحكومة بأن ذلك يثقل كاهل الميزانية، متسائلة عن سبب عدم رفع الحكومة للحجة نفسها لما أقدمت على تخفيف الأعباء والديون لفائدة أرباب العمل، "فهذا كثير جدا ويجعل الحكومة تكليل بمكيالين، كما أن حماية السيادة الوطنية تقتضي الاستجابة لمطالب المواطنين".
ولدى تطرقها لملف الإصلاحات السياسية، صبت حنون جم غضبها على الأفالان بسبب التعديلات التي أدخلها نوابه ضمن لجنة الشؤون القانونية على مشروع قانون الانتخابات، من خلال تكريس التجوال السياسي أو كما سمته "الانتجاع السياسي"، رغم معارضة نواب حمس والأرندي والنهضة وكذا حزب العمال، قائلة: "هذه ممارسات الحزب الواحد والأفالان يكرس الازدواجية، وإلا كيف يصادق ممثلوه في الحكومة على قرارات مجلس الوزراء التي أوصى بها الرئيس ثم يتم خرقها في البرلمان، فهل التحالف لدعم الرئيس أو العكس".
وأعربت الأمينة العامة لحزب العمال عن قلقها بشأن مصير مشاريع القوانين الأخرى، داعية الرئيس للتدخل بعد أن تحول الأفالان إلى عائق أمام الإصلاح، مقابل سعيه لتشجيع الفساد بسبب رفضه تطهير الممارسة السياسية، مقابل تشجيع الممارسات غير الأخلاقية، مقللة من شأن المبررات السياسية التي رفعها الحزب العتيد لما كرس التجوال السياسي، بدليل أن 25 في المائة من النواب غيروا انتماءاتهم السياسية، وخرقوا بذلك النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري.