زيادة تفوق 10 آلاف دينار للمقتصدين

أعلنت وزارة التربية، أمس، عن تفاصيل الزيادة المقررة في رواتب موظفي القطاع، حيث تراوحت بين 4 آلاف و10500 دينار كزيادة صافية للمصنفين في الدرجة السادسة بمختلف الرتب، مع تطبيقها بأثـر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وهو ما سينجر عنه استفادة الموظفين من مخلفات تتجاوز في بعض الرتب 50 مليون سنتيم.
وتشير المراسلة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلى استفادة موظفي القطاع من احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي وليس القاعدي، ورفعها إلى 40 و45 بالمائة. كما استفادت أسلاك المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، واستحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر لقطاع التربية، وهما منحة الضرر بنسبة 10 بالمائة ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي، علاوة على منحة جديدة لكل الموظفين المنتمين للقطاع بنسبة 15 بالمائة وبأثـر رجعي.
وأكدت الوزارة على أن الحكومة قررت مجددا فتح ملف القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، حيث ينتظر الإعلان عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالملف في أجل أقصاه 15 ديسمبر المقبل.
وأشارت المراسلة التي وقعها الأمين العام للوزارة بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، إلى أن ''الحكومة استجابت لمطالب نقابات القطاع بخصوص فتح ملف التعويضات، حيث نصبت وزارة التربية لجنة رسمية تشارك فيها كل النقابات لفحص ودراسة الملف قصد الخروج بحلول قبل نهاية شهر نوفمبر أو على أكثـر تقدير يوم 15 ديسمبر .2011 كما ستعكف مديرية الوظيفة العمومية على مساعدة قطاع التربية لمعالجة هذا الملف..''، مضيفة أن العملية سينتج عنها إعادة الرتب والتصنيف لتحقيق ''مبدأ المساواة للحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم''. وقد قابل عمال الأسلاك المشتركة الزيادات في الأجور باستياء بسبب عدم استفادتهم منها، مطالبين بتوسيع القرار ليشملهم.

حذر رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، أمس، من أن الإضراب الذي أقرته النقابات سيؤثـر سلبيا على المستوى الدراسي للتلاميذ خاصة طلبة السنة الثالثة ثانوي، مضيفا بأن الوقت والظرف غير مناسب لشن الإضراب بل يجب فتح باب الحوار.
وأوضح المتحدث بأن ''كل أولياء التلاميذ ضد الإضراب، رغم أنهم مع المطالب المشروعة للمعلمين والأساتذة''، مؤكدا بأن ''الوقت غير مناسب للإضراب أو الاحتجاج، لأن أكثـر من 700 ألف تلميذ بين مسجل ومطرود لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة، بسبب عمليات الترحيل التي شهدتها الجزائر العاصمة وعدة مدن، وكذا تعنت بعض المسؤولين وعدم حلهم لمشاكل النقل والإطعام والكتب المدرسية''.
وأشار خالد أحمد إلى أن ''الإضراب سيؤثـر نفسيا على التلاميذ والأولياء، بعد حوالي شهر من الدراسة، كما أن ذلك سيؤثـر على العلاقة بين المعلمين والأولياء''.