الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 52
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
اقتطاع من أجور موظفي التربية 4 آلاف دينار شهريا
الأحد 25 ديسمبر 2011, 07:57
توسعت جبهة المُقاطعين لمسودة القانون الأساسي لقطاع التربية لتشمل نحو تسع نقابات بين تنسيقيات ونقابات، امتعضت من التصنيفات وسلم الأجور الذي أقرته الوزارة نطرا للإنهيار الذي ستخلفه في سلم أجور موظفي قطاع التربية لاسيما المصنفين منهم ضمن "محڤوري" القطاع وما أكثرهم.
عارضت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ما جاء في مسودة القانون، حيث أكد رئيسها علي بحاري في تصريح للشروق اليومي أن ما جاء في القانون استخفافا بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كون القانون الجديد لم يأت بجديد فيما يخص هذه الفئة، حيث لم يتم تصنيفهم أو إدماجهم ضمن سلك قطاع التربية.
وعارضت من جهة أخرى اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، محتوى القانون الأساسي وعلى رأسها التصنيف، وأكدت اللجنة أنه من غير المعقول أن الحاصلين على شهادة مهندس دولة المدمجين في قطاع التربية في الطورين الابتدائي والمتوسط يصنفون في السلم 10 في التعليم الابتدائي والسلم 11 في التعليم الأساسي، مطالبين بتصنيفهم في السلم 12 و13.
كما رفضت اللجنة الوطنية لمخبري قطاع التربية المنضوية أيضا تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ما جاءت به مسودة القانون الأساسي، كون القانون لم يستجب للمطلب المتعلق بإدماج المخبري ضمن قطاع التربية والذي هو ضمن الأسلاك المشتركة إلى جانب إعادة التصنيف ورفض تصنيفها في الرتبة 08.
كما عارضت لجنة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي ما حمله القانون الأساسي، كونه لم يلب مطالبهم، حيث طالبوا بإعادة تصنيفهم كبقية زملائهم في الصنف 13، مؤكدة أن تصنيف القانون الأساسي الجديد جاء مخالفا لروح ما نص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الأمر06/ 03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفظ الموظف لحقوقه (المكتسبة سابقا).
إضافة إلى فتح أبواب الترقية أمامهم لنيل منصب مفتش التربية الوطنية عن طريق مسابقة لمن يثبت منهم 5 سنوات من الخدمة أو بالتسجيل ضمن قوائم التأهيل لفئة المفتشين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة بالصفة نفسها.
ولقي القانون الأساسي معارضة واسعة من قبل المعلمين والأساتذة في الطورين الابتدائي والأساسي بسبب الرتب غير منطقية ولا مبرر لها، حيث تطالب هذه الفئة بإدماج معلمي الطور الابتدائي في رتبة أستاذ تعليم ابتدائي وإدماج أساتذة الطور الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط للذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي لحذف المناصب الآيلة للزوال، كما طالب بإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أساتذة رئيسيين.
من جهة أخرى، عارضت اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين ما جاء في نص مسودة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية، حيث طالبت اللجنة بإعادة التصنيف بالنسبة لمساعد تربوي في صنف 11 - مساعد تربوي رئيسي في صنف 12 - مساعد تربوي رئيس في صنف 13 - مستشار التربية صنف 14 - مستشار رئيسي للتربية 15، إلى جانب مطلبها في إعادة النظر في شروط التوظيف لمساعدي التربية، كما انضمت لجنة الأساتذة المجازين لجبهة المقاطعين، حيث طالبت هذه اللجنة بضرورة تثمين الشهادة، ودمج الأساتذة المجازين في الصنف 13.
وخرجت لجنة مفتشي التعليم الابتدائي من صمتها، معبرة عن تذمرها من مسودة مشروع القانون الأساسي للتربية والتي تجاهلت الأعباء والمسؤوليات المنوطة لهذه الفئة.
وبعمليات حسابية استباقية سيتسبب نشر محتوى مسودة القانون الأساسي في دحرجة أجور موظفي قطاع التربية وعلى رأسهم مفتشي الأطوار التعيلمية، وكذا مديري المؤسسات التربوية، حيث رفعت وزارة التربية تصنيفاتهم، غير أنها قامت بإلغاء نقاط الإستدلال مما سيؤدي في حال تطبيق هذا القانون إلى فقدان مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 1000 دينار و4000 دينار من أجور هؤلاء الموظفيين.
وفي حال تطبيق محتوى القانون الجديد، لن يستفيد المساعدون التربويون والمخبريون من أي زيادة جديدة في رواتبهم، مما يعني أن أجورهم لن تتغير بتغير محتوى القانون. وأكثر فئة ستتضرر هم الأساتذة المهندسين والمجازين، حيث تم تصنيفهم في الرتبة رقم 10 و11 مما يعني أن هؤلاء لن يستفيدوا من شهاداتهم العليا في رفع أجورهم وهو ما يعني تلقيهم أجورا أقل بحوالي 4000 دينار عما يناله زملاؤهم في الطور الثانوي.
عارضت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ما جاء في مسودة القانون، حيث أكد رئيسها علي بحاري في تصريح للشروق اليومي أن ما جاء في القانون استخفافا بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كون القانون الجديد لم يأت بجديد فيما يخص هذه الفئة، حيث لم يتم تصنيفهم أو إدماجهم ضمن سلك قطاع التربية.
وعارضت من جهة أخرى اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، محتوى القانون الأساسي وعلى رأسها التصنيف، وأكدت اللجنة أنه من غير المعقول أن الحاصلين على شهادة مهندس دولة المدمجين في قطاع التربية في الطورين الابتدائي والمتوسط يصنفون في السلم 10 في التعليم الابتدائي والسلم 11 في التعليم الأساسي، مطالبين بتصنيفهم في السلم 12 و13.
كما رفضت اللجنة الوطنية لمخبري قطاع التربية المنضوية أيضا تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ما جاءت به مسودة القانون الأساسي، كون القانون لم يستجب للمطلب المتعلق بإدماج المخبري ضمن قطاع التربية والذي هو ضمن الأسلاك المشتركة إلى جانب إعادة التصنيف ورفض تصنيفها في الرتبة 08.
كما عارضت لجنة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي ما حمله القانون الأساسي، كونه لم يلب مطالبهم، حيث طالبوا بإعادة تصنيفهم كبقية زملائهم في الصنف 13، مؤكدة أن تصنيف القانون الأساسي الجديد جاء مخالفا لروح ما نص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الأمر06/ 03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفظ الموظف لحقوقه (المكتسبة سابقا).
إضافة إلى فتح أبواب الترقية أمامهم لنيل منصب مفتش التربية الوطنية عن طريق مسابقة لمن يثبت منهم 5 سنوات من الخدمة أو بالتسجيل ضمن قوائم التأهيل لفئة المفتشين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة بالصفة نفسها.
ولقي القانون الأساسي معارضة واسعة من قبل المعلمين والأساتذة في الطورين الابتدائي والأساسي بسبب الرتب غير منطقية ولا مبرر لها، حيث تطالب هذه الفئة بإدماج معلمي الطور الابتدائي في رتبة أستاذ تعليم ابتدائي وإدماج أساتذة الطور الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط للذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي لحذف المناصب الآيلة للزوال، كما طالب بإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أساتذة رئيسيين.
من جهة أخرى، عارضت اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين ما جاء في نص مسودة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية، حيث طالبت اللجنة بإعادة التصنيف بالنسبة لمساعد تربوي في صنف 11 - مساعد تربوي رئيسي في صنف 12 - مساعد تربوي رئيس في صنف 13 - مستشار التربية صنف 14 - مستشار رئيسي للتربية 15، إلى جانب مطلبها في إعادة النظر في شروط التوظيف لمساعدي التربية، كما انضمت لجنة الأساتذة المجازين لجبهة المقاطعين، حيث طالبت هذه اللجنة بضرورة تثمين الشهادة، ودمج الأساتذة المجازين في الصنف 13.
وخرجت لجنة مفتشي التعليم الابتدائي من صمتها، معبرة عن تذمرها من مسودة مشروع القانون الأساسي للتربية والتي تجاهلت الأعباء والمسؤوليات المنوطة لهذه الفئة.
وبعمليات حسابية استباقية سيتسبب نشر محتوى مسودة القانون الأساسي في دحرجة أجور موظفي قطاع التربية وعلى رأسهم مفتشي الأطوار التعيلمية، وكذا مديري المؤسسات التربوية، حيث رفعت وزارة التربية تصنيفاتهم، غير أنها قامت بإلغاء نقاط الإستدلال مما سيؤدي في حال تطبيق هذا القانون إلى فقدان مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 1000 دينار و4000 دينار من أجور هؤلاء الموظفيين.
وفي حال تطبيق محتوى القانون الجديد، لن يستفيد المساعدون التربويون والمخبريون من أي زيادة جديدة في رواتبهم، مما يعني أن أجورهم لن تتغير بتغير محتوى القانون. وأكثر فئة ستتضرر هم الأساتذة المهندسين والمجازين، حيث تم تصنيفهم في الرتبة رقم 10 و11 مما يعني أن هؤلاء لن يستفيدوا من شهاداتهم العليا في رفع أجورهم وهو ما يعني تلقيهم أجورا أقل بحوالي 4000 دينار عما يناله زملاؤهم في الطور الثانوي.
- 1500 جزائري يشاركون في مؤتمر "إسرائيلي" للسلام على الفايسبوك!
- زيادات في أجور عمال التربية تصل إلى 10 آلاف دينار شهريا
- أسلم في ألمانيا وأشهر إسلامه في سكيكدة منصف.. قصة الإطار الألماني بحاسي مسعود مع الإسلا
- يوسف شاكير: "الربيع العربي الأسود سيستهدف مستقبلا الجزائر ثم السعودية"!
- الإعلام والشارع المصريان صفا واحدا من أجل "أربعاء رحيل شحاتة"
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى