وزارة الشؤون الدينية تفتي بجواز زواج المسيار في الجزائر

أصدرت لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتوى جديدة تبيح زواج المسيار في الجزائر، بعد الجدل الذي صاحبه في العديد من البلدان العربية، وتأتي هذه الفتوى بعد تزايد الرسائل التي استقبلتها الوزارة من طرف مواطنين يستوضحون فيها موقف الشرع من هذا الزواج الذي يبقى صيغة جديدة تثير الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري.

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية السيد عدة فلاحي في تصريح للشروق اليومي، أن لجنة الإفتاء الدينية التي تحتوي علماء مختصين في الشريعة أباحت زواج المسيار في الجزائر، لأنه زواج يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية، على غرار الولي والمهر والشاهدين والصيغة وحتى الإعلان عن الزواج، غير أن الزوجة تتنازل عن حقها في النفقة والمسكن، وأضاف أن فتوى إباحة هذا الزواج صاحبتها العديد من الشروط التي يجب أن تسجل في العقد المدني أهمها إلزام الزوج بالنفقة على الأولاد وعدم التعسف في استعمال الحق الممنوح له عملا بوصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "استوصوا بالنساء خيرا"... و"رفقا بالقوارير".

وبيّن المتحدث أن هذه الفتوى جاءت في ظل أزمة البطالة والسكن التي يعانيها الكثير من الطلبة والشباب، والتي لا تتيح لهم في الوقت الراهن تأسيس بيت والإنفاق على طرف خارجي، ويتيح لهم الارتباط الشرعي والمدني مع الزوجة بنية تأسيس البيت والنفقة عليها متى تتيسر الأمور، وهذا بهدف تجنب العلاقات المشبوهة المحرمة بين الطلبة والشباب، فالإسلام حسب المتحدث جاء ليتماشى مع متطلبات الإنسان العاطفية والجنسية في إطار تحقيق المنفعة والابتعاد عن الضرر، خاصة مع كثرة الفتن والمغريات، ففي هذا الزواج -يقول ممثل وزارة الشؤون الدينية- يستطيع الشاب أن يقيم علاقة شرعية مع زوجته ويبيت معها، على أن يجمعها في بيته متى تيسرت له الظروف المادية لذلك، بدل الانتظار سنوات طويلة لتحسين ظروفه الاجتماعية قد ينزلق فيها نحو المحرمات وما لا يحمد عقباه، وفيما يتعلق بانتشار هذا النوع من الزواج في الجزائر، قال السيد عدة فلاحي إنه لا يمكن معرفة ذلك لأنه زواج مدني وتنازل المرأة عن حقي النفقة والإيواء يبقى سرا بين العائلتين، لكنه يبقى محدودا مقارنة بدول الخليج العربي.

جزائريون في أكبر موقع عربي للباحثين عن زواج المسيار

يعرف أكبر موقع عربي إلكتروني لزواج المسيار تواجد عدد معتبر من الجزائريين الباحثين عن زوجات دون توفير النفقة والمسكن، معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 35 سنة و45 سنة، والذين ينحدرون من ولايات مختلفة أهمها الجزائر العاصمة، ميلة، سيدي بلعباس، واد سوف...

وفي التدقيق في معلومات المهتمين الجزائريين بهذا الزواج عبر الانترنت، فإن معظمهم من التجار ورجال الأعمال الذين يكثرون من السفر للبلدان العربية أهمها لبنان وتونس والإمارات العربية ومصر، حيث يفضلون إقامة علاقات شرعية مع فتيات دون توفير السكن حيث يجتمعون بهن في الفنادق، ومع تزايد معدلات العنوسة وأزمة السكن في الوطن العربي، فإن الموقع الإلكتروني لزواج المسيار يحتوي على أزيد من 10 آلاف امرأة تطلب هذا النوع من الزواج من بلدان عربية متنوعة، في حين فاق عدد الرجال 50 ألف رجل من بينهم جزائريون، وهذا ما يدل على انتشار هذا النوع من الزواج في بعض المناطق الجزائرية، والذي يؤكد الدعاة إليه أنه أفضل من زواج المتعة المحرم شرعا، وأصدق من زواج الفاتحة الذي لا يحفظ حقوق المرأة.

ورغم إباحة هذا الزواج من طرف العديد من العلماء والمجامع الفقهية العربية، إلا أنه لا زال محل جدل ورفض وسط غالبية الجزائريين الذي يعتبرونه زواجا شاذا وإهانة للمرأة وعائلتها على حد سواء.

الاستقلالية المادية للمرأة هي من فرضت زواج المسيار في الجزائر

أكد الدكتور يوسف حنطابلي، مختص في علم الاجتماع وأستاذ بجامعة البليدة، أن الزواج من المنظور السوسيولوجي هو عقد اجتماعي مرتبط بالقيم العائلية التي تعطي له الشرعية حسب تقاليد كل منطقة بما يتوافق مع الدين، فكل علاقة بين رجل وامرأة خارج نطاق العائلة تعتبر علاقة غير شرعية، لأن العادات والتقاليد التي تتحكم في العائلة هي التي تعطي قيمة وشرعية للزواج، ومع تراجع تأثير ودور العائلة التقليدية في المجتمع الجزائري الحديث، يضيف المتحدث، ومع تغير النمط العمراني واستقلالية المرأة اقتصاديا وتأخر سن الزواج وتزايد معدلات العنوسة والطلاق، تدخلت في المجتمع قيم جديدة سمحت بظهور أنماط جديدة من الزواج التي باتت تتحكم فيه أكثر الظروف الاجتماعية للرجل والمرأة بعيدا عن الشرعية العائلية التي فقدت قيمتها.

وفي هذا الإطار يقول الدكتور خنطابلي إن زواج المسيار في الجزائر بات أمرا مفروضا على المرأة التي باتت تضغط على رجل الدين والعائلة للتوافق مع متطلباتها في تأسيس علاقة زوجية كانت مرفوضة في السابق، خاصة في ظل خروج المرأة للعمل واستقلاليتها الاقتصادية عن العائلة، حيث تحولت الى منفقة ماليا، بمقدورها أن تؤثر في العائلة بدل أن تتأثر بها.

ومن المنظور الاجتماعي الحديث -يضيف محدثنا- فإن زواج المسيار بات ظاهرة فرضت نفسها اجتماعيا للتخفيف من الضغط الذي تعانيه الكثير من النساء اللواتي يفضلن هذا النوع من الزواج بدل الانظمام الى طابور العنوسة في مجتمع تتحكم فيه الألقاب الاجتماعية.

استنفرت، أمس، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إطاراتها، بسبب الجدل الكبير الذي تسبب فيه نشر خبر إباحة زواج المسيار في الجزائر، ودعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة خلفيات هذه "الفتوى المزعومة"، مكذبة قطعا إصدارها وتوعدت بمقاضاة المتسببين في نشرها، معتبرة هذا السلوك محاولة لإفشال موعد الانتخابات التشريعية.

ونفى بلمهدي يوسف، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إصدار لجنة الافتاء التابعة للوزارة فتوى جديدة تبيح زواج المسيار في الجزائر. وأفاد ذات المسؤول لـ"الفجر"، أن الوزارة عقدت، أمس، اجتماعا طارئا حول هذا الموضوع، وهي تنوي رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت الخبر.

وقال مدير التوجيه الديني للتعليم القرآني في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إن مثل هذه الفتوى لا تمت بصلة لعادات الجزائريين ولا تعبر عن اعتقاداتهم وهي ليست مدرجة في مشاريع أو قرارات الوزارة وإصدارها في هذا التوقيت بالذات له أهداف تضر بمصلحة الوطن.

وأوضح بلمهدي أن لجنة الفتوى لم يسبق لها وأن أصدرت فتوى حول هذا الموضوع لا ضمن الفتاوى الموجهة للسائلين أو تلك المنشورة على موقعها الرسمي عبر شبكة الانترنيت"، وأضاف "لم يتحدث عن الفتوى لا علماؤنا في المجالس العلمية عبر الولايات " موضحا أن "نشر مثل هذا الافتراء في المواعيد الكبرى للجزائر وبالتزامن مع الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ولاية سطيف أول أمس، هو دليل على رغبة البعض في إثارة القلاقل والفتن ومحاولة فاشلة لصرف همة الجزائريين عن واجباتهم الكبرى نحو وطنهم".

وجاء رد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سريعا، على خبر إصدار لجنة الفتوى على مستواها لفتوى تبيح زواج المسيار، نشرته صحيفة وطنية، تقول فيه أن اللجنة أصدرت هذه الفتوى عند تزايد الرسائل التي استقبلتها وزارة غلام الله من طرف مواطنين يستوضحون فيها موقف الشرع من هذا الزواج، وهو الخبر الذي أكده المستشار الاعلامي للوزير عدة فلاحي الذي تحدث عن إباحة علماء هذه اللجنة للزواج المسيار، لأنه يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية وربط إصدار هذه الفتوى بأزمة البطالة والسكن التي يعانيها الراغبون في إكمال نصف دينهم.

كريمة. ب

استنفرت، أمس، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إطاراتها، بسبب الجدل الكبير الذي تسبب فيه نشر خبر إباحة زواج المسيار في الجزائر، ودعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة خلفيات هذه "الفتوى المزعومة"، مكذبة قطعا إصدارها وتوعدت بمقاضاة المتسببين في نشرها، معتبرة هذا السلوك محاولة لإفشال موعد الانتخابات التشريعية.

ونفى بلمهدي يوسف، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إصدار لجنة الافتاء التابعة للوزارة فتوى جديدة تبيح زواج المسيار في الجزائر. وأفاد ذات المسؤول لـ"الفجر"، أن الوزارة عقدت، أمس، اجتماعا طارئا حول هذا الموضوع، وهي تنوي رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت الخبر.

وقال مدير التوجيه الديني للتعليم القرآني في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إن مثل هذه الفتوى لا تمت بصلة لعادات الجزائريين ولا تعبر عن اعتقاداتهم وهي ليست مدرجة في مشاريع أو قرارات الوزارة وإصدارها في هذا التوقيت بالذات له أهداف تضر بمصلحة الوطن.

وأوضح بلمهدي أن لجنة الفتوى لم يسبق لها وأن أصدرت فتوى حول هذا الموضوع لا ضمن الفتاوى الموجهة للسائلين أو تلك المنشورة على موقعها الرسمي عبر شبكة الانترنيت"، وأضاف "لم يتحدث عن الفتوى لا علماؤنا في المجالس العلمية عبر الولايات " موضحا أن "نشر مثل هذا الافتراء في المواعيد الكبرى للجزائر وبالتزامن مع الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ولاية سطيف أول أمس، هو دليل على رغبة البعض في إثارة القلاقل والفتن ومحاولة فاشلة لصرف همة الجزائريين عن واجباتهم الكبرى نحو وطنهم".

وجاء رد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سريعا، على خبر إصدار لجنة الفتوى على مستواها لفتوى تبيح زواج المسيار، نشرته صحيفة وطنية، تقول فيه أن اللجنة أصدرت هذه الفتوى عند تزايد الرسائل التي استقبلتها وزارة غلام الله من طرف مواطنين يستوضحون فيها موقف الشرع من هذا الزواج، وهو الخبر الذي أكده المستشار الاعلامي للوزير عدة فلاحي الذي تحدث عن إباحة علماء هذه اللجنة للزواج المسيار، لأنه يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية وربط إصدار هذه الفتوى بأزمة البطالة والسكن التي يعانيها الراغبون في إكمال نصف دينهم.

كريمة. ب

زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية .. ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة .
-------------------------------------------------------
لا أدري ما الذي تبقى لهذه الزوجة ؟؟ !!!!
ربما ستكتفي بصورة زوجها الفوتوغرافية فقط ..