''رفع عشوائي'' لتسعيرة النقل بدءا من الفاتح جانفي.

أقرّ ناقلون خواص زيادة ''عشوائية'' في تسعيرة النقل بالحافلات تتراوح بين 5 و10 دنانير على مستوى الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، تدخل حيز الخدمة ابتداء من الفاتح جانفي الداخل. ونقلت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، أن وزير النقل سلّم للوزير الأول عبد الملك سلال دراسة مستفيضة عن كيفيات تطبيق الزيادة في التسعيرات، تنتظر التأشير عليها سواء بالقبول أو الرفض أو إعادة النظر.
كشف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أن ناقلين خواص في معظم الولايات عبر الوطن، اتفقوا على تطبيق زيادة في تسعيرة النقل بالحافلات بين 5 و10 دنانير على مستوى الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، في الوقت الذي تتماطل فيه وزارة النقل في الإفراج عن القانون الجديد الذي يحدّد التسعيرة القانونية رغم التزام وزير القطاع برؤيته النور بعد الانتخابات المحلية لـ29 نوفمبر الماضي. وقال بوشريط، في اتصال مع ''الخبر''، إنّه تلقى بصفته الممثل الوطني، إشعارا من ناقلين خواص برفع التسعيرة، ما قد يؤدي إلى ''فوضى كبيرة'' بينهم وبين المسافرين، نظرا لتطور الأوضاع وعدم ''تشابهها'' خلال السنوات الثلاث الفارطة، حيث أقدم ناقلون على رفع التسعيرة ''عشوائيا''، مشيرا إلى أن جميع أسعار أنواع الزيوت والعجلات وقطع الغيار ارتفعت، وأصبحت مداخيل الناقلين لا تغطي حجم النفقات.
وأفاد ذات المتحدث أن الزيادة، المرتقب رفعها بداية من الأربعاء القادم من قبل ناقلين، هدفها التساوي مع التسعيرة المطبّقة في النقل العمومي الممثل في شركة ''إيتوزا''، مضيفا أن الناقلين الخواص يرفضون تبريرات الإدارة، بقولها إن الحافلات العمومية تحترم أوقات العمل والتوقف بشكل نظامي بمواقف الحافلات، عكس الخواص، ما اعتبروه، حسبه، ''تضليلا''، نظرا لكون العبء الملقى على عاتقهم يساوي أو يفوق الناقلين العموميين.
من جانب متصل، أوضح مصدر مطلع لـ''الخبر''، أن الوزير الأول عبد الملك سلال تسلّم من وزير النقل عمار تو، دراسة عن كيفيات تطبيق الزيادة القانونية في تسعيرة النقل بالحافلات على مستوى المناطق الحضرية وشبه الحضرية، يكون ''ملغيا'' للقانون ساري المفعول 96/39 المؤرخ في 1996 المتضمن للتسعيرة. وأضاف ذات المصدر أن الدراسة الجديدة تقوم في جانب منها على قبول رفع التسعيرة مقابل تخلي الناقلين عن ''الركاب الواقفين'' والاكتفاء بالجالسين داخل الحافلة.

نقلا عن جريدة الخبر.