المرأة في القرآن

نبدأ ببحث جديد بفضل الله ، هو موضوع المرأة في القرآن الكريم .
ان التفسير الموضوعي يتولى بحث مواضيع خاصة حللها القرآن ، ان الموضوع الذي يطرح من وجهة نظر القرآن ، يطرح أيضاً من وجهة نظر العترة ، لأن القرآن لا يفترق عن العترة ، ولا تنفك العترة أيضاً عن القرآن ، ونظراً لأن الإسلام يظهر بصورة قرآن وعترة ، لذا فالبحث الذي يقدمه القرآن والعترة يقدمه الإسلام في الحقيقة . بناء على هذا يمكن القول : إن المرأة في الإسلام بذلك المعنى الذي بينه القرآن والعترة .
مقدمة (1)
الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي :
قبل الدخول في البحث الأساسي يلزم توضيح مسألة ، وهي الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي . في السير التعليمي يقع التفسير الموضوعي بعد التفسير الترتيبي ، يجب ان يكون الإنسان أولاً في خدمة القرآن الكريم بنحو الترتيب ، أي يدرس القرآن من أوله إلى آخره ويكون
لديه حضور ذهني وعلمي ، بحيث لو طرحت آية من القرآن لا يكون بعيد الذهن عنها ، وبعد التعرف على مضمون الآيات يأتي إلى التفسير الموضوعي برأسمال التفسير الترتيبي ، فيختار موضوعاً من المواضيع ويبحث حوله ، أي يقوم بجمع آيات من القرآن تحوي هذا الموضوع ويرتبها ، ثم يقوم بجمع وترتيب الروايات الواردة في ذلك المجال ، وفي المرحلة النهائية يقوم بترتيب ثالث لما تحصّل لديه من الآيات والروايات ، حتى يستطيع تقديم ذلك بوصفه راي الإسلام والقرآن والعترة .
ان وزان التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي هو وزان شرح الحديث مع الفقه ، فعندما يجمع بعض العلماء روايات في الجوامع الأولية والمجامع اللاحقة ، يبحث بعض آخر هذه الروايات بطرح شرح الحديث ودراسة سنده وتحليل متن الحديث كعلم حديث ترتيبي ، . ثم يختار الفقيه موضوعاً من المواضيع ـ عادة الفقه هو مواضيع مختارة ـ ويستفيد من هذه الأحاديث لتبيين وتعليم هذا الموضوع الفقهي ، طبعاً قد تكون بعض هذه الأحاديث في باب ، وبعضها في باب آخر ، والشخص الذي يتولى الشرح الترتيبي للأحاديث ، يبين الباب من أوله إلى آخره ، لكنه لا يستطيع الافتاء اعتماداً على باب واحد بل يجمع الفقيه الروايات المتعلقة بذلك الموضوع من أبواب متنوعة ، وكثيراً ما يدرس عدة أبواب حتى يستطيع ان يكون لديه ترتيب عام للروايات .
وبعد هذه المرحلة يزن النتيجة بالقرآن والعقل والاجماع ، ويبيّن فتواه في ما يتعلق بذلك الموضوع الفقهي بناءّ على هذا فهناك تفسير موضوعي وتفسير ترتيبي كما أنّ هناك شرح الحديث والفقه . فالفقه بمثابة التفسير الموضوعي للأحاديث والروايات ، وشرح الحديث هو بمثابة التفسير الترتيبي .
تقدم التفسير الترتيبي على التفسير الموضوعي :
ان القول بان التفسير الترتيبي مقدم على التفسير الموضوعي ، يعني أن من يريد بحث موضوع من وجهة نظر القرآن الكريم ، لا يستطيع أبداً استنباط موضوعه من القرآن اعتماداً على ( المعجم ) أو ( كشف المطالب ) ، ثم يسند ذلك إلى القرآن ؛ لأن هناك كثيراً من المسائل المتعلقة بذلك الموضوع لم تبيّن بتلك اللغة ، حتى يتمكن المعجم من تقديمها ، علاوة على ذلك ، لو أراد شخص ان يكتب تفسيراً موضوعياً . ودخلت آية في محل البحث ، فعليه أن لا ينظر لهذه الآية بمعزل عن السياق السابق واللاحق ، بل يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار السياق والخصائص الموضوعية للآية حتى يقول : إن هذه الآية تبين الموضوع الفلاني إلى هذا الحد .
بناء على هذا يتضح أن التفسير الموضوعي لا يمكن بدون التفسير الترتيبي ، ويمكن ذلك إذا كان الإنسان عارفاً بالموضوع ويستنبط من القرآن الكريم الموضوع بعد أن ينهي أولاً التفسير الترتيبي ويأخذ بنظر الاعتبار كل آية مع ملاحظة صدر وذيل تلك الآية ، وكذلك تلاحظ جمع الآيات التي لها بنحو من الانحاء علاقة مع الموضوع محل البحث سواء بشكل إثبات وتأييد أو بشكل سلب وتكذيب .
مراحل التفسير الموضوعي :
لو أراد شخص بحث موضوع من وجهة نظر القرآن والعترة يجب على الأقل قطع ستة مراحل تحقيقية حتى يشخص رأي الإسلام حول ذلك الموضوع .
المرحلة الأولى : بجمع الآيات الواردة في ذلك المجال . في هذه المرحلة يجب ان يكون لديه من الخبرة والاطلاع على القرآن الكريم ما
يمكنه من استخراج جميع الآيات التي لها دخل في الموضوع ـ نفياً وإثباتاً ـ ولا يكتفي في هذا الصدد بخصوص الآيات التي تتضمن ذلك الموضوع لفظاً ، بل يجعل المحور في جمع الآيات هو المحتوى وليس اللفظ .
المرحلة الثانية : ينسّق الآيات التي جمعت ، أي يقوم بترتيب المطلقة مع المقيدة ، والعامة مع الخاصة ، والمجملة مع ( المبينة ) ، والمتشابهة مع المحكمة ، والأجزاء المناسبة إلى جانب بعضها البعض ، كي يحصل النتائج الصحيحة من دراسة الآيات .
المرحلة الثالثة : يصل الدور إلى سيرة العترة الطاهرة ، فيجمع الروايات الواردة في هذا المجال ـ نفياً وإثباتاً ـ سواء كانت الروايات أقوالاً للمعصومين عليهم السلام أو أفعالاً صادرة منهم .
المرحلة الرابعة : يرتب بين هذه الروايات المجموعة أي يقرن المطلقة بالمقيدة ، والعامة مع الخاصة والمحكمات الروائية مع المتشابهات ، والناسخة مع المنسوخة والمجملة مع المبينة ويجب أن يقوم في كل موضوع بنفس العمل الذي يعمل في الاستنباط الفقهي ، لكي يستطيع تحصيل النتائج الصحيحة من بحث الروايات .
المرحلة الخامسة : يستخرج النتائج المتعددة التي حصلت من الآيات بصورة قاعدة مهمة ، ويقدم كذلك الثمرات المتنوعة الحاصلة من الروايات بصورة قاعدة جامعة .
المرحلة السادسة : يقوم في هذه المرحلة بترتيب نهائي بين النتائج الحاصلة من القرآن والثمرات المستنبطة من الروايات لكي يستنبط موضوعاً منسجماً مع القرآن والعترة .
إذا قطع هذه المراحل التحقيقية وأراد أن يتكلم حول الموضوع ، فإن
الأدب الديني والاحتياط العلمي يقتضيان أن يقول : إن مقتضى هذه الآية هو هذا ، أو ان مقتضى هذه الرواية هو هكذا ، لا أن يقول : الإسلام يقول هكذا . وإذا أراد نقل رأي الإسلام لا يسنده إلى نفسه . وينقل حصيلة تحقيق المحققين الذين قطعوا هذه المراحل الاستنباطية الست ، ويقول ان محققينا كان هذا رأيهم ، وان : نظر الإسلام في هذا المجال هو هذا .
دور العقل والاجماع في تبيين المعارف الإسلامية :
طبعاً ان المحقق لا يغفل عن ( العقل ) و ( الاجماع ) في جميع المراحل المذكورة ، رغم ان هاتين المسألتين تعودان إلى مقام الإثبات ، لأن حجية الاجماع تعود إلى حجية السنة والعترة ، لأنه يلزم في الاجماع حيثيتان :
1 ـ ان يكون كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام أو يكون المعصوم نفسه ـ سلام الله عليه ـ داخلاً بين المجمعين .
2 ـ بعد أن يكشف الاجماع عن رأي المعصوم ، فان العقل يحكم بأن الكاشف عن رأي المعصوم هو حجة ، أو إذا كان داخلاً في المجمعين فان العقل يقول : إن رأي المعصوم يعطي قيمة لأراء الآخرين ويجعلها حجة .
فنتيجة الاجماع تعود إلى السنة من ناحية ـ بلحاظ المكشوف ـ وتعود إلى العقل من ناحية أخرى .
وأما ( العقل ) فرغم أنه قوة قوية في مقام الاستدلال ، ولكن إذا تولى العقل مسألة أو قضية ، وكانت تلك المسألة واردة في بيان القرآن والعترة أما بصراحة ، أو بنحو الالتزام ، أو بنحو الملازمة لهذا فرغم أن مصادر الاستدلال هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، ولكن حجية العقل والاجماع تعودان إلى حجية الكتاب والسنة ؛ لأن العقل معتبر في مقام الإثبات وليس لديه رأي يخصه ، وإذا قدم رأياً من عنده في بعض الحالات
مثل ( المستقلات العقلية ) ، فان ذلك يمكن العثور عليه أيضاً أما في متن الشرع ، أو أن الشرع أمضاها ، فإذا لم ترد عين القضية في متن الشرع فانه أمضاها على أساس الملازمة . بناء على هذا يمكن إسناد موضوع إلى القرآن الكريم عندما تكون قد لوحظت جميع هذه المصادر القوية والفنية .

بارك الله فيك موضوع مفيد

ويبارك فيك شكرا