الهند الأولي في بورصة أثرياء العالم

الهند الأولي في بورصة أثرياء العالم
نيودلهي: سحبت اقتصاديات الدول الناشئة بساط الثراء من نظيرتها المتقدمة خاصة مع امتلاك الأولى أكثر من ثلثي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي، حيث تصدرت الهند دول العالم في الزيادة بنسبة الثراء.

وأرجعت شركة "ميريل لينش" في تقريرها السنوي الثاني عشر بشأن الثراء العالمي، ارتفاع نسبة الثراء في الهند بـ 22.7% إلى نمو قيمة أسهم السوق الهندية بنسبة 118%، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي في الهند بنسبة 7.9%.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 20.3% وعزز من ذلك نمو قيمة أسواق الأسهم بنسبة 29% ونمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 11.4%، وزيادة نشاط الطروحات العامة الأولية للأسهم في الصين مما دفع بورصة شانغهاي لأن تصبح سادس بورصة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بزيادة في نسبة الثراء بلغت 19.1% عززها نمو قيمة أسهم السوق بلغ 90%، وناتج إجمالي بلغ 5.1% ، كما تضاعف صافي تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى أمريكا اللاتينية في عام 2007م في رفع بورصة بوفسبا إلى المركز الرابع بين أهم أسواق الطروحات الأولية في الأسواق العالمية.

وذكرت "ميريل لينش" في تقريرها الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجموع أموال الأثرياء في العالم بلغ 40 تريليون و700 مليار دولار في العام الماضي 2007، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة أربعة ملايين دولار.

وقال التقرير إن أثرياء الشرق الأوسط حقق أعلى مكاسب له حيث زاد عددهم بنسبة 15.6%، فيما ارتفعت نسبة الثراء في المنطقة بشكل عام بنسبة 17.5%.

وجاء في التقرير إن عدد أثرياء العالم زاد بنسبة 6% في العام الماضي ليصل إلى 10.1 مليون، فيما زاد عدد كبار الأثرياء بنسبة 8.8%.

وقال عماد الأعور، المدير التنفيذي لميريل لينش في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عقده في فندق الفيصلية بالرياض:" إن الاقتصاد العالمي شهد في العام الماضي سنة انتقالية استمر فيها زخم عام 2006م مع تواصل النمو بشكل مضطرد، فيما واجه الاقتصاد العالمي تقلبات أواخر العام الماضي لكن النمو ظل قويا خاصة في مجالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات".

وأضاف: أن المكاسب العالمية التي تحققت في النصف الأول من العام الماضي أدت إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع دول العالم، لكن مرونة الاقتصاديات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصاديات الناضجة في النصف الثاني من العام الماضي، مشيراً إلى أنه بشكل عام فإن الاقتصاد العالمي شهد نموا بنسبة 5.1% بتراجع بسيط عن النمو الذي تحقق في عام 2006م والذي كان قد بلغ 5.3%