عواقب ارتفاع أسعار النفط على البلدان المنتجة

عواقب ارتفاع أسعار النفط على البلدان المنتجة

إلى أين نحن متجهون مع الارتفاع السريع وغير المعقول في أسعار النفط، وما هي الحدود القصوى لهذا الارتفاع؟ يقلق هذا السؤال الرئيس الرأي العام في مختلف أرجاء العالم، بل ويطرحه وزراء النفط في بلدان «أوبك» في مقابلاتهم الإعلامية، لكن من دون إجابات ناجعة تستطيع ان تعالج ما يحصل في الأسواق يومياً، ما أوصل الأسعار إلى نحو 135 دولاراً للبرميل. كان من الممكن في السنوات الماضية توقع تحركات أسعار النفط، صعوداً أو هبوطاً، على ضوء عوامل أساسية في الأسواق.

وكان الاقتصاديون والمراقبون يقارنون بين أكلاف الإنتاج والأسعار، وبين أكلاف بدائل الطاقة وأسعار النفط، ويترقبون ان كان استعمال البدائل سيزداد على ضوء ارتفاع الأسعار. وكانت أي زيادة في الإنتاج من بلدان «أوبك» تؤثر في الأسعار. أما الآن، فتغيرت الصورة كلياً، وأصبح من غير الممكن أو المجدي القيام بهذه المقارنات، أو حتى توقع تذبذب الأسعار على ضوء أحداث مهمة في الأسواق. يجب التأكيد هنا، خصوصاً لبعض القراء العرب الذين يعتقدون ان ارتفاع الأسعار مفيد لبلدان المنطقة، ان هذا انطباع خاطئ وقصير النظر، وان هناك مسؤولية على البلدان المنتجة لا يمكن تفاديها أمام المستهلك العالمي. فعلى رغم الريع المالي الضخم الذي تجنيه البلدان النفطية من هذه الأسعار، فإن للأسعار انعكاسات سياسية واجتماعية خطرة على المجتمع الدولي، وفي المستقبل المنظور، وليس البعيد، إذ ان لقدرة المواطن ذي الدخل المحدود في استيعاب هذه الأسعار العالية للمحروقات حدودها، وسيبدأ بملاحظة التأثير في موازنته العائلية، وسيبدأ بالتساؤل، ان لم يكن قد بدأ فعلاً، حول نسبة دخله التي يستطيع ان يصرفها على غذاء العائلة، والنسبة التي يستطيع ان يصرفها على البنزين ووقود التدفئة والكهرباء. هذه أسئلة معيشية ستُطرح أمام البلدان المنتجة في نهاية المطاف ولا يمكن التهرب منها، وستترتب عليها ضغوط ومسؤوليات. ويذكر ان المسؤولين في البلدان النفطية، خصوصاً الأعضاء في منظمة «أوبك»، تبنوا سياسة عقلانية وحكيمة لرفع سعر النفط من نطاق 20 - 25 دولاراً الذي استقر عليه لسنوات. وهم لم يتوقعوا المستوى الحالي للأسعار ولم يخططوا له. لكن الذي يواجهونه الآن بالفعل هو انفلات تأثير عوامل العرض والطلب، أي أساسيات السوق، في مستوى الأسعار. كما انهم يواجهون مسؤولية عن عوامل أخرى تؤثر في الأسواق، منها: - تأثير انخفاض قيمة الدولار في المواد الأساسية والأولية عموماً، بعد لجوء المضاربين والمستثمرين إلى أسواق هذه المواد (النفط والمواد الزراعية والغذائية والإنشائية) ما رفع أسعارها كلها. لقد هربوا من أخطار التضخم ومتغيرات العملات، لكن خطوتهم رفعت أسعار هذه المواد بعد تدفق بلايين الدولارات يومياً إلى أسواقها، ليس من أجل تنميتها وزيادة إنتاجها بل للمضاربة بواسطتها. - تأثير الأزمة المالية العالمية الناتجة من الرهن العقاري العالي الأخطار في الولايات المتحدة، وما سببته من خسائر للمصارف والمؤسسات المالية العالمية، بحيث تقلصت الاعتمادات المالية للمشاريع النفطية الجديدة، وتأثير ذلك في مستويات الإنتاج. - ازدياد خطورة الأزمات السياسية في البلدان المنتجة، خصوصاً نيجيريا وأخيراً المكسيك وفنزويلا، ناهيك عن الصراع الأميركي - الإيراني حول ملف طهران النووي، والاحتلال الأميركي للعراق. فقد تقلص الإنتاج بالفعل نحو 700 ألف برميل يومياً من نيجيريا بسبب الهجمات العسكرية على منشآت شركات النفط الأجنبية، ويثير تصاعد الاتهامات بين كراكاس وواشنطن مخاوف الأوساط النفطية من إيقاف الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الصادرات فجأة إلى الولايات المتحدة، كما تتزايد هجمات مسلحي المعارضة في المكسيك على المنشآت النفطية هناك. ولا تزال الطاقة الإنتاجية للعراق منخفضة جداً على رغم الطاقة العالية المتوافرة للبلاد. - لقد بدأت في الوقت ذاته الطاقة الإنتاجية في بعض المناطق والبلدان المهمة خارج «أوبك» بالانخفاض أو عدم الزيادة، ومن هذه المناطق والبلدان بحر الشمال وروسيا. وكانت مصادر الطاقة هذه بمثابة اعتماد استراتيجي للبلدان الصناعية في حال بروز مصاعب تتعلق بالإمدادات من بلدان «أوبك» ذاتها. وتزامن هذا التراجع في نمو هذه الطاقات الإنتاجية من خارج «أوبك» مع زيادة حدة الحملات الغربية حول وصول احتياطات بلدان «أوبك» إلى ذروتها والادعاء بعدم تمكن بلدان المنظمة من تلبية الطلب المتزايد على النفط، ما بث الذعر في الأسواق، وأدى في ما أدى إليه، إلى ارتفاع الأسعار. ومما يدحض هذه الحملة ما تصرفه بلدان المنظمة فعلاً (ما يزيد على مئة بليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، مثلاً، لزيادة طاقتها الإنتاجية بنحو خمسة ملايين برميل يومياً. - أخيراً، هناك الطلب المتزايد على المحروقات في البلدان الصناعية الآسيوية، واستمرار ارتفاع معدلات الطلب في البلدان الصناعية الغربية، على رغم الارتفاع العالي والسريع للأسعار، وهو ما ينافي النظريات الاقتصادية المعروفة. ما الذي يمكن ان يعيد أسعار النفط إلى فلكها القديم حيث تتأثر بأساسيات السوق وتستقر على معدلات معقولة، لتصل ربما إلى نصف ما هي عليه الآن؟ طبعاً، هناك مسألة قيمة الدولار. فعند استقرار الدولار على قيم معقولة أكثر بالنسبة إلى قيم العملات الصعبة الأخرى، يُتوقع ان تنخفض المضاربات في أسواق النفط. وهناك أيضاً، معدلات النمو العالمي، خصوصاً في البلدان الصناعية الكبرى، القديمة منها والحديثة، إذ من غير المعقول ألا يكون هناك تأثير سلبي في الطلب على النفط مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي الذي بدأ يحدث فعلاً منذ أشهر. لكن هذه العملية تطول بضعة أشهر لكي تأخذ مفعولها ولا تتبين نتائجها حالاً. أخيراً، هناك مسألة الاستقرار السياسي في البلدان المنتجة والمصدرة. وهنا الطامة الكبرى، فمع توسع رقعة القلاقل في هذه البلدان، وعدم انحصارها في منطقة الخليج، كما كان متخوفاً منه في السابق، وانتشارها إلى نيجيريا وفنزويلا بل وحتى المكسيك، هذا إضافة إلى الانخفاض التدريجي في مستوى الإنتاج من المناطق المهمة خارج «أوبك»، فإن هذين العاملين سيستمران في دفع الأسعار إلى الأعلى، لكن ليس من المفروض إلى هذه المستويات القياسية. ما الذي تستطيع ان تفعله البلدان المنتجة في هذه الأحوال؟ وكيف يمكن تخفيض الأسعار؟ أجاب هذين السؤالين كبار المسؤولين في شركات النفط الأميركية العملاقة الأسبوع الماضي في جلسة حامية الوطيس في إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي. قال نائب رئيس شركة «شيفرون» بيتر روبرتسون «ان المطلوب من أي بلد مصدر يبدي استعداده زيادة الإنتاج لفترة طويلة». واتفق النائب الأول للرئيس لشركة «إكسون موبيل» مع هذا الاستنتاج، فقال: «إذا أُغرقت سوق النفط اليوم بمليون برميل إضافي، ستنخفض الأسعار على رغم توافر إمدادات كافية اليوم». بمعنى آخر، ان ما تريده الشركات من البلدان المنتجة هو إغراق الأسواق بنفوط لا حاجة إليها، على فرضية ان الإغراق هذا يمكن ان يخفض الأسعار. وللتذكير، فإن هذا هو المنطق ذاته الذي أدى بالأسعار إلى الانخفاض إلى نحو 10 دولارات عام 1998، طبعاً مع الفارق في العوامل الاقتصادية العالمية اليوم وأمس