مشاكل الزواج سببها تصادم العصر مع استمرار الأنماط الجامدة وترجيح كفّة الرجل...

قبل نحو نصف قرن، اقتحمت سيدة مصرية اسمها درية شفيق البرلمان المصري، وخلفها في الخارج 1500 امرأة، وطالبت بأعلى صوتها بالحقوق السياسية الكاملة للنساء المصريات، والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء، وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية.
وفي 1979، دفعت السيدة جيهان السادات بعدد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لتضمن قدراً اكبر وأفضل من حقوق الزوجة في مصر، بعدما عانت طويلاً من كونها الطرف الأضعف والأقل حيلة في شراكة الزواج. إلا أن هذه التعديلات أجهضت في 1985، حين حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها لعدم دستوريتها.ثم جاءت سنة 2000، لتشهد صحوة جديدة في حقوق الزوجة التي لا تطيق الحياة مع زوجها، فمكّنها القانون من «خلعه».
وفي 2004، صدر قانون لإنشاء المحاكم الأسرية بهدف فض المنازعات سلمياً - إن أمكن ذلك - قبل إحالتها على محكمة الأسرة، لبتّها في مكان منفصل عن القضايا الأخرى حفاظاً على السرّية ومراعاة لنفسية الأبناء.جهود حثيثة يبذلها أفراد وحكومات وقيادات لتوسيع هامش العدالة في مصلحة المرأة ضمن منظومة الزواج. لكن المشكلة في هذه الجهود، كما تقول خبيرة المشورات الزوجية، إيمان ناصر، أنها تفتقد عنصرين بالغي الأهمية، الأول أن هذه الجهود تأتي، دائماً، من فوق، وتوازيها جهود شعبية مناهضة.
والثاني أن معظم القوانين التي تسَنّ والدراسات والأبحاث التي تُجرى في هذا المجال، يقتصر على النزاعات الزوجية، وقلما تنزع الاهتمامات إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين، وتعريف الأدوار والحقوق والواجبات، حتى لو كان الزوجان يغطان في سعادة.ويدور معظم الجهود حول سبل علاج الكارثة بعد وقوعها، ولا يوجه أي منها نحو تفاديها أو، كما يقول المثل الشعبي «وقوع الفأس على الرأس».
وتوضح ناصر أن عوامل التوازن الأسري متروكة، من زمان، في أيدي قطبي الأسرة نفسيهما. وربما كان هذا الأمر مقبولاً في السابق، لكنه بات يحتاج إلى نظرة واعية وجهد دقيق، لرسم ولو إطار عريض لمقومات هذا التوازن، وتُترك التفاصيل لكل زوجين يضعانها بما يراعي ظروفهما ورغباتهما وأولوياتهما.
وترى ناصر أن المشكلة الكبرى في تنظيم العلاقات الأسرية حالياً، تنبع من تغيّر طبيعة العصر جذرياً، على الصعد كافة، وعلى رغم ذلك تستمر القوالب الجامدة والأنماط الثابتة في التحكم في توازن القوى داخل البيت المصري بمختلف طبقاته وفئاته، وفي شكل يرجّح كفّة الرجل، مهما كان ظالماً أو مجحفاً أو أنانياً، على حساب الزوجة.
حالة استثنائية شائعة
الزوجة التي كانت خرجت لتوّها من مكتب المشورة الزوجية شابة في الخامسة والثلاثين من عمرها، تحمل شهادة ليسانس في الأدب الإنكليزي، وتستعد للحصول على درجة الماجستير في الترجمة الفورية. عملت أستاذة في الجامعة لكن زوجها الأستاذ الجامعي أيضاً أجبرها على الاستقالة للتفرغ لتربية الأطفال.
وقبلت مجبرة، بعد تلويحه بالطلاق غير مرة. ثم بدأ في التقطير عليها وحرمانها من مصروف البيت، كلما أتت بفعل اعتبره هو علامة على «عدم طاعتها له».طلبت منه غير مرة أن يعاملها كما يعامل زميلاتها اللواتي يعملن معه، ولا يجرؤ على التطاول عليهن باللفظ. لكنه كان دائماً يرد عليها بأنه طالما هو المسؤول عن إعالتها، فعليها ألا تتفوه إلا بـ «نعم» و «حاضر». ثم طلبت أن تعود إلى عملها، لعلّها إذا ساهمت في الإنفاق على البيت، «يعيرها» احترامه، فهددها بالطلاق.
وتقول إيمان ناصر: «قد تبدو تلك الحالة استثنائية، لكنها للأسف ليست كذلك. فالقناعة لدى المصريين، رجالاً ونساءً، أن المرأة أدنى مرتبة من الرجل، مهما بلغ الزوجان من رقي في التعليم والثقافة. ومثل هذه القناعات تحتاج إلى سنوات من التوعية والإقناع. والمشكلة أن سنّ القوانين أو إصدار القرارات لا يغير القناعات، بل العكس هو الصحيح أحياناً. فبعض القوانين، لا سيما تلك التي لا تراعي قناعة الجماعة أو تلك المرتكزة على أساس ديني، يتسبب في نشر حالة من الرفض العام والعناد الشعبي لها».
وفي أحيان كثيرة، يتبنّى المتخصصون والخبراء في مكاتب فض المنازعات الأسرية، الأفكار السائدة نفسها، على أساس أن من واجب الزوجة الصالحة أن تتغاضى قدر الإمكان عن أخطاء زوجها ونزواته و «فلتانه»، باعتبار أن «الست ست والراجل راجل»، ولا عزاء للتوازن الأسري.
أعلى نسبة طلاق بين الأزواج الشباب
قانون الأحوال الشخصية في مصر مستمد من الشريعة الإسلامية التي تحدد قواعد الزواج والطلاق والميراث والعمل، وهو ما يختلف عن بقية القوانين المصرية المشتقة من القانون المدني الفرنسي.وعلى رغم الجهود المبذولة لتغيير قوانين مجحفة بحق المرأة، لا يزال التمييز ضدهن ظاهراً. ومع أن للمرأة الحق في الخُلع، يحتفظ الرجل بحقه كاملاً في تطليق زوجته من دون إبداء أسباب.
كشفت إحصائية أصدرتها جمعية المأذونين الشرعيين في مصر، أن 52 في المئة من حالات الطلاق سنوياً، تقع بين أزواج تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة.> المحامية المصرية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمطالبة بتحسين قوانين الأحوال الشخصية في مصلحة المرأة، تساءلت في محاضرة لها: «لماذا تُســــتخدم الشريعة لتقييد حرياتنا ولا تُستخدم لإطلاق تلك الحريات؟ وهي كذلك شرط تطبيقها على هذا النحو. فإذا شُرحت النصوص وفُسّرت في شكل صحيح، نجد أنها مصدر للتحرر، ومصدر للمساواة ومصدر للحرية».
قالت سوزان مبارك، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مقابلة تلفزيونية في شهر آذار (مارس) الماضي إنه لا يمكن اتخاذ قرار يمنع تعدد الزوجات في مصر بسهولة، مثلما حدث في دول أخرى، مثل تونس، وان منع تعدد الزوجات لا يمكن أن يُفرض بالقوة، وإنما بالتوعية والثقافة، وأن يقتنع الرجل بأن المسؤوليات الناجمة عن ذلك ليست سهلة.