وزارة التربية تمنح امتيازات جديدة للأساتذة المتعاقدين في مسابقة التوظيف

وعدت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المتعاقدين الذين أودعوا ملفاتهم لاجتياز مسابقة التوظيف والذين كانوا قد مارسوا التدريس عن طريق الإستخلاف بمنحهم امتيازا استثنائيا يتعلق بتجربتهم المهنية، لكل سنة استخلاف منجزة، ومعترف بها من قبل الوظيف العمومي. كما وعدت بإعادة توظيفهم في مناصب الإستخلاف حسب احتياجات القطاع في حالة الإخفاق في المسابقة بالرغم من الإمتياز الممنوح لهم، علما أن قانون المشاركة في مسابقة التوظيف يشترط على الأساتذة المتعاقدين الإستقالة من مناصبهم، وإيداع ورقة الإستقالة ضمن ملف الترشح لمسابقة. وأعلنت وزارة التربية في بلاغ موجه للأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 40 ألف أستاذ على المستوى الوطني أن السلطات العمومية تمنحهم فرصة ثمينة للتوظيف وفقا لما يمليه القانون، وأنها مثلها مثل جميع إدارات القطاعات العمومية للدولة لا تستطيع في أي حال من الأحوال خرق القانون، وهو رفض صريح من وزارة التربية لمطلب الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بتوظيفهم دون المرور عبر المسابقة، والذين في إضراب عن الطعام منذ 15 يوم تقريبا. وقالت وزارة التربية في بيان لها عشية إجراء المسابقة الوطنية لتوظيف المدرسين الذي سيشهد هذه السنة ولأول مرة فتح 27 ألف منصب عمل من بينها 14 ألف مخصص للتعليم المتوسط أن توظيف المستخدمين يخضع لمبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومية وكذا لإجبارية الخضوع للمسابقة، كما هو منصوص عليه في الأمرية رقم 06 ـ 03 بتاريخ 15 جويلية 2006 المتضمنة القانون العام للوظيفة العمومية. وحرصت وزارة التربية على التوضيح بأن اللجوء إلى التوظيف عن طريق التعاقد إجراء قانوني معمول به في جميع دول العالم، وهو إجراء تمليه إجبارية الإستخلاف الفوري والمؤقت لكل مدرس مرسم غاب مؤقتا عن منصبه لأسباب قاهرة متعلقة بصحته أو أي أمر آخر، وهذا حتى لا يترك التلاميذ بدون مدرسين. كما أوضحت الوزارة أن اللجوء إلى الإستخلاف أمر معمول به في جميع الأنظمة التربوية في العالم إذ لا يمكن إطلاقا الإستغناء عن هذه الصيغة من التوظيف نظرا لضرورتها بمعنى أن خصوصية قطاعات التربية في كافة أنحاء العامل تستلزم اللجوء بصفة دائمة ومستمرة إلى المدرسين المستخلفين الذين يتم توظيفهم عن طريق التعاقد إلى جانب المدرسين الذين يمارسون المهنة بصفة مرسمين.