فرنسا ترفض الاعتذار للجزائر وتؤكد أنه ليس هناك ما يستدعي الندم

لم تترك وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الجدل الذي رافق توقيع السلطات الليبية والإيطالية على اتفاق يقضي بتسديد روما لطرابلس ما قيمته خمسة ملايير دولار كتعويض عن المرحلة الاستعمارية يمر دون أن توجه رسائل حازمة لمستعمرتها السابقة الجزائر مفادها أن الحالة الاستعمارية الايطالية في ليبيا لا تنطبق على الحالة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وبالتالي فهي لا تستدعي ندما

الخارجية الفرنسية وعلى لسان الناطق باسمها، "إيريك شوفاليي"، أكدت أن الاتفاق الموقع مطلع هذا الأسبوع، بين ليبيا وإيطاليا، "لا يعتبر سابقة ولا مرجعا"، في التعاطي مع القضايا الاستعمارية، التي تبقى الدولة الفرنسية غارقة فيها إلى أذنيها بالنظر إلى الممارسات اللا إنسانية التي طبعت هذه القضايا، وكذا عدد الدول المتضررة من الحالة الاستعمارية الفرنسية.
ووفاء لمواقفه السابقة ولمواقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، جدد قصر الكيدورسيه موقفه الثابت من الماضي الاستعماري لبلاده في الجزائر، الرافض للاعتذار والتعويض، معتبرا بأن العلاقة الاستعمارية التي كانت تربط الجزائر بفرنسا لا يمكن تشبيهها بتلك التي كانت تجمع بين ليبيا وإيطاليا، لأن كل تاريخ له خصوصياته التي تحدد مستقبله وصيرورته، على حد تعبير المسؤول الفرنسي.
وقد حاول شوفاليي تلطيف موقف بلاده في التعاطي مع هذه القضية الحساسة، عندما أشار إلى تطور موقف فرنسا من ماضيها الاستعماري في الجزائر، منذ سنة 2005، التي كانت المحطة الأولى في هذا التحول، الذي جسد بداية فصوله بمدينة سطيف، سفير باريس الأسبق بالجزائر، "هوبير كولين دو فرديار"، وخلفه "برنارد باجولي" أمام طلبة جامعيين بقالمة، قبل أن يصل الأمر إلى الرجل الأول في الدولة الفرنسية نيكولا ساركوزي، في ديسمبر 2007، بجامعة قسنطينة، عندما وصف النظام الاستعمار بـ"النظام الجائر"، مشيرا في هذا الصدد، إلى وجود لجنة عمل مكونة من مؤرخين من الضفتين الشمالية والجنوبية، تعكف على صياغة وإعداد عمل حول ذاكرة ما تصفها فرنسا بـ"حرب الجزائر"، في الوقت الذي ينتظر أن يتم تأسيس "مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر ومعارك شمال إفريقيا"، قبل انقضاء السنة الجارية.
وجاء رد وزارة الخارجية الفرنسية "نقطة نظام"، لتؤكد بأن الموقف الفرنسي من قضية الماضي الاستعماري، لا تزحزحه تطورات مواقف الدول الاستعمارية الأخرى، وهي مصممة على عدم الاعتراف بجرائمها في الجزائر، بالرغم مما فعلته بها لا يمكن حتى مقارنته بتلك التي ارتكبتها إيطاليا الاستعمارية في ليبيا عمر المختار، ما يتطلب من السلطات الجزائرية تفعيل عملية الضغط، باستعمال مختلف الأوراق الرابحة الكثيرة التي بيدها، وفي مقدمتها الحظوة الاقتصادية التي تتمتع بها الشركات الفرنسية في الجزائر مقارنة بغيرها.
ويرجع مؤرخون مختصون في العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا، وفي مقدمتهم المؤرخ الجزائري المولد والفرنسي الجنسية، بنيامين سطورا، الهروب الفرنسي للأمام فيما يتعلق بهذه القضية، إلى وقوف باريس على أرضية قانونية صلبة تحميها من أي موقف تقدم عليه الجزائر بهذا الخصوص، وذلك استنادا إلى نصوص اتفاقيات إيفيان، التي غلقت الباب أمام مطالبة أي طرف بتبعات الإستعمار الذي استمر لمدة 132 سنة، في حين علق المؤرخ الجزائري محمد حربي على الموقف الفرنسي، بأنه يعبر عن سياسة "الخطوات الصغيرة"، التي لا يمكن أن تصل إلى درجة "الندم"، الذي تطالب به الجزائر.