محكمة سعودية تحكم باستمرار زواج طفلة عمرها 8 سنوات من رجل يكبرها 50 عاما

الرياض - من صبحي رخا |
قضت
محكمة سعودية في مدينة عنيزة في منطقة القصيم شمالي الرياض امس بتثبيت
زواج رجل خمسيني من طفلة تبلغ من العمر 8 اعوام فقط واستمرار زواجهما الى
حين بلوغ الطفلة .واجل القاضي في محكمة عنيزة من ثم الحكم في هذه
القضية المثيرة للجدل حتى تبلغ الطفلة وتطالب هي نفسها بفسخ عقد زواجها من
الرجل الذي يكبرها بنحو 50 عاما، رافضا الدعوى التي اقامتها ام الطفلة
معتبرا ان الام غير ذي صفة على اعتبار انها مطلقة من والد الطفلة في الوقت
الراهن وان الاب هو الولي الشرعي للبنت.وقال المحامي الذي يترافع في
القضية عن الطفلة بناء على توكيل من امهاعبدالله منصور الجطيلي «لقد امر
القاضي بصرف النظر عن الدعوى (دعوى والدة الطفلة) لعدم صفتها(الام)
بالدعوى وحكم بأن الدعوى تقام من البنت (الطفلة) نفسها اذا بلغت»، واضاف
المحامي «لقد حكم القاضي بناء على ذلك برفض فسخ عقد الزواج الذي تم بين
والد الطفلة والرجل الخمسيني دون علمها وأجل القضية برمتها حتى تبلغ
الطفلة»، موضحا ان ذلك يعني حتى تبلغ الطفلة بلوغ النساء اي يمكن ان يكون
ذلك بعد عام او عامين او عشرة اعوام اي حتى بلوغها السن القانونية.
وكان القاضي بمحكمة عنيزة الشيخ حبيب الحبيب اجل القضية لدى نظرها للمرة الأولى
في الثامن من سبتمبر الماضي لاتاحة الفرصة كما اعلن حينها لحلها وديا بين
الاطراف المختلفة وامكان تطليق الطفلة من زوجها بالتراضي بين والدي الطفلة.
واشارت معلومات الى ان الرجل الخمسيني تزوج الطفلة بناء على اتفاق مع والدها على
ان يعطيه مهرا لها بلغ 30 الف ريال حيث كان الرجل(والدالطفلة) يمر على
مايبدو بازمة مالية واشترط مع زوجها شفهيا دون ان يتم تضمين ذلك بالعقد
على ان تبقى الطفلة في منزل والدها وألا يدخل بها الا بعد عشر سنوات اي
بعد بلوغها السن القانونية للزواج.وأكد المحامي الجطيلي انه سيستأنف
الحكم الصادر اليوم (أمس) امام محكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية
بالسعودية التي ستنظر فيه اما بتأييده وإما بإعادة القضية للمحكمة نفسها
او احالتها الى محكمة ارفع درجة للنظر فيها مجددا.واوضح انه سيستأنف
الحكم في غضون عشرة ايام عقب تسلم صك الحكم مباشرة ولن ينتظر حتى انتهاء
المهلة المحددة من المحكمة بشهر، وتوقع الجطيلي ان ترفض محكمة التمييز
الحكم بناء على تعارضه مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان
ومنع الاتجار بالبشر التي وقعت عليها المملكة، وكذلك لتعارضه مع الانظمة
والتعليمات المعمول بها في السعودية المستمدة من الشريعة الاسلامية والتي
تنص على ضرورة موافقة البنت البكر على زواجها.