المؤرخ محمد حربي يشرح علاقة النخب بالسياسية...الانتخابات في الجزائر تسيرها الإدارة منذ 1962

اعتبر المؤرخ الجزائري، محمد حربي، أمس، أن الانتخابات في الجزائر كانت منذ 1962 والى الآن تسيرها الإدارة وتوجهها، ولا وزن في ذلك للرأي العام. مشيرا بأن الجزائر عاشت منذ مدة طويلة في ظل ''مونولوج'' متبادل، كما أن الديمقراطية بقيت كخطاب بعيد عن الممارسة.
أشار حربي، خلال ندوة خاصة حول ''الأنتلجنسيا'' وعلاقتها بالأنظمة السياسية في الجزائر، نظمت من قبل يومية ''الوطن'' بقاعة ابن زيدون برياض الفتح، أن ''الانتخابات في الجزائر قضية معقدة، ولكنها في الأساس ومنذ الاستقلال أي 1962 كانت تقام من قبل الإدارة، وليس الرأي العام، ولذلك فإن هذه المسألة تشكل معركة حقيقية لكي تأخذ منعطفا حاسما مستقبلا''. مضيفا بأن ''الفكرة الديمقراطية جديدة في المجتمع الجزائر وأن خلال الحركة الوطنية كان الحديث السائد عن الديمقراطية لا يتعدى الخطاب، ولكن في الواقع لم تكن الممارسة تطبعها المبادئ الديمقراطية الفعلية، وما كان سائدا هي مفاهيم عن السيد والتابع، وعن الزعامة والريادة، وبالتالي ظلت الديمقراطية خطابا بعيدا عن الممارسة''.
وشدد حربي على أن الفرد يجب ألا يكون مقيدا من خياراته الذاتية وأن يذوب في ظل سيادة أفكار مسبقة للمجموعة.
واعتبر حربي في نفس السياق أن ''البعض ينسى بأن العنف طبع السلوك العام قبل سنة 1954 وخلال الثورة، وأن هذا العامل أثر سلبا على مجريات الوضع، حيث ظلت الجزائر تعيش مونولوجا متبادلا ولا يزال الأمر ساريا إلى الآن''.
وعن وضع الطبقة المثقفة والمفكرين والنخبة أو الأنتلجنسيا بصورة عامة، أكد حربي أن هذه الفئة تفتحت بعد الاستقلال لوضع اجتماعي خاص، وقد انخرطت شريحة كبيرة داخل النظام السياسي حتى ولو لم تكن موافقة على المسار أو التوجه العام، بما في ذلك أعضاء الحزب الشيوعي والتيار اليساري الذين أضحوا تابعين للنظام السياسي واحتلوا مناصب سياسية وما تبقى تحلى بوظيفة النقد.
ولاحظ المؤرخ الجزائري أن جبهة التحرير الوطني في فترة الثورة، والجبهة ما بعد الاستقلال، غير متماثلتين، فالأولى كانت نتاج مجموعة من النخب المختلفة والمتباينة اجتماعيا وسياسيا، وقد توحدوا تحت تأثير هدف واحد هو محاربة الاستعمار، ولكن بعدها برزت نخب أبدت معارضتها لتوجهات النظام السياسي، وتجلى ذلك في مغادرة فرحات عباس وآيت أحمد لصفوف الجبهة.
واعتبر حربي، في نفس الصدد، أن الديمقراطية ظلت مجرد مسألة تقنية يحلها النظام السياسي وفقا لأهدافه وتطلعاته الخاصة، ووفقا للوتيرة التي يريدها. وعليه كان من الصعب على النخبة المثقفة أو المفكرة الخروج من بوتقة النظام والتوجه إلى الجماهير أو الجمهور، بل ما كان مقبولا هو الانتقاد أو المعارضة داخل النظام، لا خارج الدائرة، وعليه فإن الرهان كان ولا يزال في كيفية كسر الدائرة التي تتجلى في الانغلاق والإدماج أو الإشراك داخل بوتقة النظام. مضيفا بأن معالم الرفض أو المقاومة برزت من خلال الصحافة والمحامين أساسا.
واستعرض حربي مختلف التطورات التي سجلتها الجزائر منذ بروز الحركة الوطنية إلى حرب التحرير، فالاستقلال. مشيرا بأن علاقة النخبة المثقفة بالأحزاب والتيارات كانت مختلفة ومتباينة. مشيرا بأن مشروع جبهة التحرير بعد الاستقلال أبرز توجها خاصا يكرس الخضوع إلى إرادة واحدة ولا خيار بعدها للمعارضة، بينما كانت في السابق مؤشرات بروز نواة لمقومات قوى وجماعات مختلفة، على غرار الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. وقد تم تقويض التنظيم الوطني بعد الاستقلال، وبخاصة بعد 1966 إلى درجة عمدت فيه النخب المثقفة والأنتلجنسيا إلى الرقابة الذاتية في ظل سريان منطق الإجماع. ولاحظ بأن أخطاء حدثت بداية من الثمانينات بالخصوص في مجال الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، مما ساهم في تحطم التناسق والانسجام الذي ميز نوعا ما النظام السياسي، مع بروز ثلاث قنابل هي رفض الاعتراف بالقضية الأمازيغية والرقابة الاجتماعية في نظام التعليم وعدم مراعاة الوطنية الجزائرية لواقع تنوع المجتمع الجزائري، وعدم استخلاص دروس فترة الثورة وما بعدها مباشرة، ولم ينجح النظام السياسي في التحكم في الوضع بعد زوال فترة شخصنة السلطة، مما نتج عنه تناقضات عديدة.