العنصرية "نشاط يومي" إسرائيلي يكفله القانون!

القدس المحتلة-العرب أونلاين-وكالات:يرى حقوقيون ومراكز للدفاع عن حقوق الانسان في اسرائيل ان العنصرية ضد العرب خصوصا بات من الصعب مكافحتها على الرغم من تأكيد الدولة العبرية انها تسعى الى الغاء هذا "التمييز".
ويقول مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل جعفر فرح "من الصعب علينا مكافحة العنصرية في اسرائيل، الأمر ازداد صعوبة منذ تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة".
ويوضح "تتبدى العنصرية في ثلاث مناحي: شرعنة القوانين، والنواحي الاقتصادية الاجتماعية، وعلاقة الشارع اليهودي مع المواطنين العرب".
ويضيف "منذ بدء عمل الكنيست الجديد في مطلع نيسان-ابريل الماضي بات امامه 25 اقتراح قوانين من شأنها ان تعمق العنصرية ضد المجتمع الفلسطيني في اسرائيل في كافة مجالات الحياة".
ويشرح جعفر فرح "اما من الناحية الاقتصادية، فقد قلصت الحكومة الميزانيات المخصصة للعرب فتراجعت 300 مليون شاقل "الدولار يساوي 70ر3 شواقل" مقارنة بعام 2008. حيث كانت الميزانية 900 مليون شاقل واصبحت هذا العام 600 مليون شاقل. وهذا يعني تعميق الازمة الاقتصادية الاجتماعية ويزيد علينا صعوبة دخول المجال الاقتصادي الاجتماعي".
اما على صعيد الشارع فيرفض وزير الامن الداخلي يتسحق اهارونفيتش، وهو من دعاة "الترانسفير" والذي يعني اجلاء السكان العرب الى خارج اسرائيل، اقالة شرطي قتل عربيا وادانته المحكمة بالسجن 15 شهرا بحجة تقدمه باستئناف، في الوقت الذي استقال فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت عند تقديم لائحة اتهام ضده، في قضية فساد مالي.
ويقول جعفر فرح "عندما نرى هذا الدعم السياسي للعنصرية من اعلى المستويات يصعب علينا النضال لمكافحة العنصرية".
ويتابع "يرفض الجهاز القضائي تقديم لوائح اتهام لمحرضين عنصريين من محاضرين في الجامعات الى حاخامات كبار الى وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير الامن اسحق اهارونفيتش".
ويضيف "ما يجري في الشارع اليهودي نرى انعكساته في مباراة كرة القدم التي يخوضها فريق بيتار القدس فعلى مدى 90 دقيقة من اللعب يهتف جمهور الفريق الموت للعرب".
ولمست جمعية حقوق المواطن في اسرائيل تزايدا في العنصرية بين مختلف فئات المجتمع، في تقرير نشرته في العاشر من كانون الاول-ديسمبر.
واكد التقرير ان "المواطنين العرب في اسرائيل الذين يعانون من التمييز المتأصل منذ تأسيس الدولة، واجهوا هجمات شرسة على حقوقهم السياسية والمدنية طوال سنة 2009".
واشارت الجمعية "الى مقترحات قوانين عدة مثل قانون الولاء، والنكبة.. تعزز من فكرة سائدة يحملها الكثيرون بأن العرب هم طابور خامس"، اي "جماعة من انصار العدو السريين".
ولفتت الجمعية ايضا الى أن هناك "تمييزا ضد المعوقين واليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الجيش".
وبالطبع تنفي إسرائيل التي ما يفتأ قادتها يدّعون التحضر والديقراطية مثل هذه التهم رغم قيام الحجج الواضحة عليها ورغم شهادات نشطاء دوليين من بلدان موالية لإسرائيل وبعضهم لم توفره أجهزة القمع الاسرائيلية على غرار الناشطة الأمريكية في "حركة التضامن الدولي المساندة للفلسطينيين" ريتشل كوري التي استشهدت في 16 مارس-آذار 2003 مسحوقة تحت عجلات جرافة إسرائيلية وهي تحاول منعها من هدم بيوت للفلسطينيين.
واستهجن الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية هذه الادعاءات، معتبرا ان "دولة اسرائيل دولة ديمقراطية ودولة قانون وتعيش فيها الاقلية العربية بشكل منظم".
واضاف "اعتقد ان العكس صحيح اذ تضيق فجوة التمييز الان ونحن نعمل بصدد سد الفجوة بين العرب واليهود نهائيا".
وقال "ان العرب حصلوا على ما يقارب من 36 بالمئة من ميزانية الافضليات القومية، وان تقليص الميزانيات طال حتى وزارة الدفاع".
وعن التشدد العنصري في القوانين، يورد مدير مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، الدكتور حسن جبارين مثالا بقوله "لقد صادق الكنيست بالقراءة الاولى في الاسبوع الماضي على مشروع قانون يمنع العرب من السكن في تجمعات سكن يهودية بحجة انهم غير ملائمين اجتماعيا، الا بموافقة لجنة خاصة".
ويضيف جبارين "صوت على مشروع القانون 61 عضوا واعتقد ان مشروع القانون ستصادق عليه الكنيست .. نحن نعالج قضية مشابهة في المحكمة العليا لزوجين شابين مهندسين رفض طلبهما للسكن في تجمع مسغاف بجانب سخنين في الجليل، بحجة عدم ملاءمتهما".
ويقول "من غير الممكن ان تبني تجمعا على اراضي الدولة وتسمح لشخص وتمنع شخصا آخر لمجرد انه عربي، هذا لا يحدث في اي دولة في العالم، هذا القانون ضد العرب مباشرة ويمثل هجمة عنصرية متصاعدة".
ومن جهتها تستعرض المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" شروطا وضعتها وزارة المعارف "التربية" لعدة وظائف تتطلب ان يحمل المتقدم "توجها يهوديا وايدولوجية صهيونية".
وتقول المحامية "لقد بعتث برسالة الى الوزير والمستشار القضائي للدولة قبل اسبوعين اكدت فيها ان هذه الشروط هي خرق لحقوق الانسان، وخرق لحق وكرامة الفرد التي ينص عليها القانون الاساسي، وخرق لحق المساواة في العمل والمواطنة".
وتضيف "بالكاد نجد 1 بالمئة من العرب في وظائف المناصب العليا والمناصب الحكومية"، رغم انهم يمثلون 20 بالمئة من سكان اسرائيل.
وتشدد سوسن زهر على ان" شرط التوظيف يشكل مسا صارخا بحق المتقدمين العرب في المساواة والكرامة، لأنهم ينتمون لأقلية قومية ترفض الانضواء تحت الهيمنة الثقافية لمجموعة الاكثرية ومؤسساتها، كونها المسؤولة عن نكبة شعبهم عام 1948 وتستمر بالتمييز العنصري ضدهم في جميع مناحي الحياة".
ويعيش في اسرائيل 2ر1 مليون عربي من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ سبعة ملايين نسمة. ويتحدر هؤلاء من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم عند قيام دولة اسرائيل العام 1948.