آليات توريث الحكم لجمال على قدم وساق ....والتطبيع الكلي مع إسرائيل في ظل هذا المعتوه...

ربط دعاة إسلاميون ونشطاء سياسيون بين قرار إغلاق الحكومة المصرية للقنوات الدينية واقتراب الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن النظام المصري يحاول تغيير الخريطة الإعلامية والسياسية تمهيدا لتمرير سيناريو التوريث

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الإغلاق والتحجيم”، نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية مساء الاثنين لمناقشة أسباب وتداعيات إغلاق بعض القنوات الفضائية.

ووصف الداعية، الدكتور صفوت حجازي، الأسباب التي أعلنتها الحكومة المصرية لغلق نحو 10 فضائيات دينية بأنها “كاذبة وسخيفة”، واتهم الأزهر والمؤسسات الدينية الرسمية بنشر الفتاوى المتضاربة، وأكد إصرار أصحاب القنوات المغلقة على عودتها حتى ولو من خارج مصر.

وانتقد حجازي تعامل السلطات المصرية مع هذه القنوات من الزاوية الأمنية والسياسية، في إشارة إلى قرب الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الرئاسية، وحذر من أن لجوء هذه القنوات إلى خارج مصر “لن يضع لها سقفا”.
ورفض ما أسماها تعليمات حكومية لأصحاب القنوات بأن “النصارى أو الشيعة خط أحمر، يجب عدم تناول قضاياهم أو الحديث عنهم”، وأضاف أن “النصارى أبناء الوطن مثلنا تماما، ولم تسئ قناة واحدة من القنوات التي أغلقت إليهم أو إلى قضاياهم، أما الشيعة فالحديث عنهم يأتي من باب رد الفعل لتوضيح بعض مواقفهم تجاهنا (السنة)”.

واستنكر حجازي “سماح مصر لـ36 فضائية شيعية بالاستمرار وغلق القنوات السنية”، وقال إن انسحاب مصر من دورها “يعني ترك المنطقة كلها للمد الشيعي، وهو أمر في غاية الخطورة وأبعاده تتعدى مسألة المعتقد المذهبي أو الديني”.
وقال إن السلطات اشترطت على أصحاب القنوات المغلقة لعودة قنواتهم من جديد، التوقيع على إقرارات تشترط ألا تزيد نسبة البرامج الدينية في القنوات عن 30 %، وأن يكون مقدمو البرامج من الحاصلين على شهادات متخصصة في الإعلام.

أما الداعية الإسلامي، حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد ربط بين قرار إغلاق القنوات الدينية -ومن قبله قرار الرقابة على رسائل المحمول، ومنع بعض المقالات والبرامج التليفزيونية- وقرب الانتخابات البرلمانية، وقال إن النظام الحاكم يسعى لتوتير الأجواء وإضفاء حالة من الرعب العام على المجتمع لتمرير مسلسل التزوير المعتاد للانتخابات. ونفى المزاعم التي تحدثت عن دور للقنوات الدينية في مسألة الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط.

اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الأسكندرية شمال البلاد.
ووفقا لمصادر إعلامية أكد محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، اعتقال السلطات ما يزيد على 64 من عناصر الجماعة في الأسكندرية.

ويرى مراقبون أن حملة الاعتقالات الأخيرة تهدف الى تحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب “الغرفة الأولى بالبرلمان المصري” الماضية في عام 2005، والتي نجحت خلالها بالفوز بـ 88 مقعدا. ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر المقبل.