التغيير الحكومي مبرمج في ''أجندة'' الرئيس بوتفليقة....ولاتنسى أن تبقي وزير التربية الوطنية إلى الأبد !!!!

تتوقع مصادر حزبية من التحالف الرئاسي، تغيير وشيك للحكومة يقدم عليه رئيس الجمهورية، لإعطاء نفس جديد للجهاز التنفيذي، يكون بإمكانه امتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي ولّدته أحداث الشارع الأخيرة التي مست أكثـر من 20 ولاية.
أشارت نفس المصادر، أن التغيير الحكومي يوجد في الظرف الراهن ضمن ''أجندة'' أولويات رئيس الجمهورية، لكنها ذكرت أن الإعلان عنه سيأخذ بعض الوقت (شهر فيفري) حتى لا ينظر إليه على أنه رد فعل سريع واستجابة لمطالب حزبية من المعارضة. وتعترف ذات المصادر أن التغيير الحكومي قد يشكل حقنة مهدئة للشارع في الظرف الحالي، لكن يراد ربطه أكثر من طرف رئيس الجمهورية بإعطاء دفعة قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل، خاصة باتجاه تحريك الشق المتعلق بالتشغيل، وهي إحدى المطالب المطروحة بحدة في الاحتجاجات الشبانية الأخيرة.
وترجّح مصادر حزبية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل ''مفصليا'' في الشكل النهائي الذي سيأخذه التغيير الحكومي، حتى وإن كانت كل التحاليل تذهب باتجاه أنه سيكون ''عميقا'' ولا يقتصر على مجرد إجراء عملية جراحية بسيطة بتغيير أسماء وزراء بأخرى. وتستند هذه المصادر فيما ذهبت إليه في كون العديد من الوزراء قد ''تكلسوا'' في مقاعدهم ولم يعد بمقدورهم تقديم أي إضافات جديدة، كما يوجد وزراء آخرين، على غرار المالية والعدل والتعليم العالي مرهقين صحيا وسبق لهم المطالبة بإعفائهم من المهمة، وهو ما يجعل رئيس الجمهورية مضطرا لتشكيل حكومة جديدة لاستكمال بقية البرنامج الرئاسي طبعا مع الاحتفاظ ببعض الوجوه الوزارية غير المتحزبة.


لكن هذا التغيير حتى وإن كان يمس الوزير الأول بمعية أغلبية الوزراء، فإنه ليس بإمكانه أن يأتي بسياسة جديدة، لأنه يبقى في نهاية المطاف تغيير وزراء بوزراء آخرين لن يكونوا خارج خيارات أحزاب التحالف الرئاسي. ومن هذا المنطلق لا يستبعد أن تكلّف الحكومة الجديدة بمهمة أخرى غير استكمال برنامج الرئيس، وتتمثل في إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مسبقة، من جهة لخلق ديناميكية سياسية جديدة وكسر حالة الجمود في الساحة، ومن جهة ثانية لإسكات أصوات المعارضة التي طالبت مرارا بحل البرلمان وإجراء انتخابات مسبقة. وعكس المرات السابقة التي كان يتداول فيها من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة اسم شخص أو شخصين على الأكثر، يتردد اليوم في الساحة أسماء عديدة تدفع لخلافة الوزير الأول أحمد أويحيى، على غرار نائبه نور الدين يزيد زرهوني، وزير الطاقة يوسف يوسفي، وزير الداخلية دحو ولد قابلية وحتى عبد المالك سلال وغيرها من الأسماء التي تغذى صالونات ''الإشاعات'' هذه الأيام. وتظهر ''بالونات'' الاختبار أن التغيير الحكومي يواجه صعوبات في كيفية تحقيق لعبة ''التوازنات'' بين الشرق والغرب والوسط والجنوب خصوصا بشأن حقيبة الوزارة الأولى. ولعل ''العراك'' الذي وقع داخل الأفالان بين أنصار بلخادم وبين معارضيه يحمل في طياته جزء من لعبة التوازنات في التمثيل بين المناطق. وتزداد هذه الصعوبة في التغيير الحكومي، خاصة إذا كان الرئيس يطمح، مثلما أعلن عنه عبد العزيز بلخادم، في الترشح في 2014، مما يجعل كل قراراته المنتظرة مرتبطة بتوازنات وكذا بضغوط خارجية تدعو للإصلاحات من الصعب تجاوزها.